زخّور: لكشف الجهات المستفيدة من قروض الإسكان دون وجه حقّ

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «كشف جميع الشركات أو الأشخاص الذين أخذوا القروض المخصصة للإسكان دون وجه حق، وإعلام الشعب اللبناني بكافة المعطيات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهدر وتصحيح الخلل وإعادة العمل ضمن خطة منهجية لإعطاء القروض السكنية المطلوبة إلى مستحقيها».

وقالب: «نحن على ثقة أن العمل الجيد الذي قمتم به يجب أن يستمر وصولاً إلى إعطاء الشباب والعائلات اللبنانية القروض بالسرعة القصوى، ودعم المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان مجدداً من دون أي تأخير لمعاودة عملها بشكل طبيعي، نظراً للضرر الكبير الذي يلحق باللبنانيين ذوي الدخل المحدود من جراء التأخير في إعطائها».

وأكد «أن الحاجة ملحة والأولوية لدعم اللبنانيين والشباب لتأسيس عائلات كما المحافظة على العائلات اللبنانية في تملك مسكنهم أو أي مسكن آخر بعد إدخال التعهديلات الضرورية على قانون الإيجارات الذي من شأنه أن يحرك الاقتصاد، إذ تمت إقرار التعديلات المقترحة منا بشكل محايد ووسطي، بخاصة يجب أن تكون الأولوية في دعم الشق السكني والإنساني، على بقية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم تأجيل إعطاء القروض تحت اي ذريعة كانت، ومن غير المسموح عدم محاسبة المسؤولين وتصحيح الخلل بوجه السرعة القصوى، وتعديل قانون الإيجارات بشكل فوري ودعم التعديلات وتبنيها من كافة الكتل التي أصبحت حاجة وطنية وشعبية واسعة وملحة».

وفي المقابل، أوضحت «مجموعة ميقاتي التجارية» في بيان أنها «لم تستحصل على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الإسكان، لا في السابق ولا حاضراً، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة او غير مباشرة بأزمة القروض السكنية».