خليل: مصلحة لبنان تنظيم العلاقة مع سورية وإذا لم تشكّل الحكومة فسنكون أمام مشكلة موازنة
حذّر وزير المال علي حسن خليل من أنه «إذا لم نشكّل الحكومة خلال هذا الشهر، فسنكون أمام مشكلة موازنة بحيث نصل إلى نهاية السنة ولا ننفق حسب الأصول». وأكد أن «من مصلحة كل اللبنانيين والحكومة إعادة تنظيم العلاقات مع الدولة السورية على أساس القواعد التي حدّدها تاريخ هذه العلاقة».
كلام خليل جاء خلال استقباله في مكتبه أمس، وفداً من نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون وضمّ الزملاء جوزف القصيفي وعلي يوسف وواصف عواضة.
وسئل خليل عن الموضوع الحكومي والتأخير الحاصل فقال «بعيداً عن تحديد المسؤوليات، نحن لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة. البلد في حاجة ماسّة للإسراع في هذا السبيل وما يحصل في المنطقة كبير جداً، من فلسطين إلى العراق إلى تسارع الأحداث في سورية إلى مدى كبير بما يحدث تغييراً في المعطيات. كل ذلك يفترض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواكبة هذه التطورات. إدارة لديها رؤية ووضوح تجاه المرحلة المقبلة، وتستطيع اتخاذ قرارات في حجم هذه المعطيات».
وأشار إلى «أن ما يجري يضعف ثقة الناس بنا، كما يضعف ثقة العالم والمجتمع الدولي، ويكرّس أكثر أن البلد في نظام سياسي مأزوم، وأن المسألة أكبر من تشكيل حكومة، لأنه عندما تكون كل هذه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائمة، ونحن غير قادرين على الاتفاق على أعداد وتركيب توازنات داخل الحكومة. فإن ذلك يؤشر الى أزمة نظام سياسي».
وحاذر الوزير خليل إلقاء التهم على الخارج في الموضوع الحكومي وقال «نعم يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها، لكنني لا أعتقد أننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة».
وقال «الآن عاد رئيس الحكومة المكلف من الخارج وفهمت أنه سيقوم بحركة اتصالات لتسريع التأليف خصوصاً مع رئيس الجمهورية، ويجب أن تتطور الأمور بسرعة».
وعن المساعدات الخارجية ومدى التزام الدول ذلك قال «نحن رفعنا سقف طموحاتنا من خلال خطة متقدمة جداً. صحيح أننا قلنا في مجلس الوزراء أننا سنناقش تفاصيل نتائج مؤتمر «سيدر». والصحيح أن المجتمع الدولي أبدى استعداده وقال إنه جاهز للمساعدة، ولكن على لبنان أن يكون جاهزاً بالدرجة الأولى، بقراره المختل حالياً بعدم وجود حكومة، وجاهزاً برؤيته الاقتصادية، وجاهزاً لإحداث تغيير جوهري في السياسات. فأي إنفاق يفترض أن يكون في اطار رؤية وتوجه واضح المعالم يوصل إلى أهداف محددة. فلا يمكن أن نتحدث عن 12 مليار دولار من دون رؤية تحدد الأهداف وتُحدث تغييرات في البلد، وهذا الأمر متيسّر ونحن بحاجة لأخذ قرارات».
وأكد أننا «ملتزمون تقديم مشروع الموازنة للعام 2019 في الموعد الدستوري، أي نهاية شهر آب المقبل، ونحن سنحترم هذا الموعد، والإدارة المختصة في الوزارة تناقش الآن المشروع. لكن هذا يتطلّب وجود حكومة لإقرار المشروع ورفعه الى مجلس النواب، وإلا سوف نقع في المشكلة والأخطاء السابقة ونعود الى الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، فإذا لم نشكّل الحكومة خلال هذا الشهر سنكون امام مشكلة موازنة، بحيث نصل الى نهاية السنة ولا ننفق حسب الأصول». ولفت إلى أن ووزارة المال أشرفت على إنهاء تقريرها لجهة الحسابات العامة ومشاريع قطع الحساب عن السنوات الماضية 1993-2016 ».
ورأى أن موضوع المدارس شائك ومعقد الى حدّ ما ويتطلب حواراً بدأ مع وزارة التربية، ويجب استكماله مع الجمعيات والهيئات التربوية.
ورداً على سؤال أوضح أن رئيس المجلس النيابي نبيه
نبيه بري لم يتحدّث عن جلسة تستوجب إجراءات دستورية. هو تحدّث عن جلسة تشاور غير ملزمة تشكّل فرصة حثّ وتحميل المسؤوليات بالمعنى السياسي لكل القوى.
وعن مستقبل العلاقات مع سورية قال «من مصلحة كل اللبنانيين والحكومة إعادة تنظيم العلاقات مع الدولة السورية على أساس القواعد التي حدّدها تاريخ هذه العلاقة. نحن مع فتح قنوات التواصل الرسمي مع الحكومة السورية بعيداً من هذا الترف والإرباك الذي يوحي وكأن هذا الأمر هو مطلب سوري وأن لبنان متضرر منه. هذا الأمر يخدم البلدين. لبنان ليس له غير هذا المنفذ البري على العالم العربي ودول الخليج، ولدينا فرصة لتصدير بضائعنا الى الدول العربية، وقد لمسنا سابقاً مدى كلفة هذا الإقفال، وكم انخفض حجم الصادرات اللبنانية. لذلك نحن في حاجة لنقاش جدّي مع الحكومة السورية. والكل الآن في الخارج يقوم بذلك، والأحرى بلبنان أن يُراعي مصالحه في هذا المجال. هناك حاجة للتنسيق في كل المجالات مع الحكومة السورية وليس فقط معبر نصيب».
وأعلن أننا سوف نطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء المقبل.
وعن أزمة النازحين قال «نحن نلتقي مع مقاربة الرئيس ميشال عون في هذا المجال. يجب أن يكون لبنان واضحاً في مناقشة هذا الملف مع الجانب السوري. هذا الموضوع يجب إقفاله».
وعن الموقف الأخير لمجلس الأمن الدولي قال «نحن لا نحبّذ فكرة تدخل مجلس الأمن في موضوع داخلي كالحكومة، ولكن لأننا لا نتحمّل مسؤولياتنا في هذا المجال، فهذا يسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا».