لقاء مع أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة حول «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»
نظم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لقاء مع الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك حول «الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديات النهوض الاقتصادي والتنموي» في مقر المعهد في بيروت، في حضور عدد من المديرين العامين والخبراء الماليين في إدارات الدولة.
وتناول حايك «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى أهمية صدور القانون رقم 48/2017»، مستهلا بعرض فيديو تم اعداده أثناء التحضير لقانون الشراكة بين القطاعين، تناول فيه شرحا واضحا لايجابية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنه «منذ سنوات معظم المسؤولين لم يكونوا ملمين بموضوع الشراكة بين القطاعين ولذلك كان رفضهم ومواجهة بعضهم له، ولكنه أقر أخيراً بعد تعرفهم إلى خصائصه وايجابياته الاقتصادية والإدارية. وقد كان مؤتمر سيدر 1 من العناصر الأساسية المشجعة لإقرار هذا القانون حيث أنّ الدول المانحة اشترطت وشجعت عليه كثيرا، خصوصاً أن أهم دول العالم تقدما تعاني كحكومات من عملية التمويل والاستثمار في مشاريع البنى التحتية». وألقى الضوء على الأسباب الموجبة لإقراره وأبرز المفاهيم والمبادىء التي ترعاه، مشيرا إلى ان «نجاح سيدر1 كان لافتا، لا سيما بعد الدعم الذي لاقيناه من الدول المانحة نتيجة النزوح السوري».
ثم أوضح في شرح مفصل عبر برنامج على شاشة كبيرة، كيفية تنظيم وآلية عمل المجلس الاعلى للخصخصة الذي يرأسه رئيس الحكومة واعضاءه هم وزراء المالية، العدل، الاقتصاد والتجارة والعمل بالإضافة إلى الوزير المعني، حيث تقوم الأمانة العامة للمجلس بتنفيذ قرارات المجلس، وعملية الشراكة تعني إسناد كل طرف من القطاعين العام والخاص للمخاطر التي يستطيع إدارتها بشكل أفضل، وهي تعني تقاسم المخاطر والعمل سوياً على دراسة المخاطر والاتفاق على مواجهتها. ففي عقد الإدارة القطاع الخاص هو من يتحمل خطراً محدداً، ومن يتحمل الأخطار هي الدولة، أما في الخصخصة فكل الأخطار يتحملها القطاع الخاص، بينما القطاع العام دوره رقابي»، معددا النماذج التعاقدية للشراكة على طريقة BOT وغيرها، من الممولين إلى المشغل والكافل، الدولة والمتعهد وشاري الخدمة».
ثم تطرق إلى «الاسباب الموجبة لاعتماد الشركة بين القطاعين: لا تطوير ولا نهوض دون وجود بنى تحتية لازمة، تردي وضع البنى التحتية الموجودة، عجز الخزينة المزمن الذي لا يسمح بالانفاق من اجل التطوير وغياب ثقافة الحفاظ على الأملاك العامة».
وتناول «الأثر الاقتصادي للشراكة والذي بمجمله مفيداً وايجابيا وينعكس على مختلف القطاعات. واهم ما فيها هو خلق فرص عمل حقيقية حيث ان الشركات الصغيرة توظف بالعشرات بينما عندما تنظم وتطور البنى التحيتية اللازمة نؤمن مئات والاف فرص العمل. أما أهداف قانون الشراكة فتتلخص بالشفافية، والمنافسة والمهنية وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأشار إلى أنّ أحكام قانون الشراكة هي: المشروع المشترك، نطاق القانون والإطار المؤسسي. أما ماهية المشروع المشترك فهي: البنود الاساسية لعقد الشراكة، تنفيذ المشروع المشترك، ادارة المشروع المشترك والمرحلة التشغيلية وتدريب الأشخاص.