طربيه: القطاع المصرفي راسخ في وجه التحديات الداخلية والخارجية

نفى رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في مؤتمر صحافي عقده، ظهر أمس في مقر الجمعية في الصيفي، «الشائعات التي يتعرض لها القطاع المصرفي»، واضعا اياها في سياق استهداف القطاع، مؤكداً «معاودة العمل بالقروض السكنية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل مطلع السنة المقبلة».

وقال طربيه: «تعرض مؤخراً عدد من المصارف اللبنانية لحملات افتراء واضحة استخدمت فيها بعض وسائل الإعلام، وفي معظم الأحيان وسائل التواصل الإجتماعي، وركزت على أداء فروع المصارف العاملة في دولة العراق الشقيقة، فأحدثت نوعاً من البلبلة في نفوس المواطنين. غير أنّ الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان والعراق، أدت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الإحتيال ومروجي الأخبار الكاذبة والملفقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيده التام بأصول ومتطلبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».

وتحدث عن القروض السكنية فأوضح «أنّ التسليف الإسكاني أتى بغالبيته لمصلحة ذوي الدخل المحدود حيث استفاد منه الألوف من أبناء هذه الفئات الاجتماعية، ووصل مجموع المواطنين اللبنانيين الذين استفادوا من هذه القروض السكنية بمختلف صيغها حوالي 131000 مواطن مئة وواحد وثلاثين ألفا توافرت لهم شروط الاستقرار الاجتماعي والأسري اللائق، وباتوا من الملاكين العقاريين»، مشيراً إلى أنّ «جمعية مصارف لبنان وقعت طوال العقدين المنصرمين عدداً من بروتوكولات التعاون لدعم تسليف بعض الفئات التي لها دور استراتيجي في خدمة لبنان، وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية، كما مع المؤسسة العامة للإسكان، في إطار السياسة التحفيزية التي أطلقها المصرف المركزي لدعم القطاع السكني».

وقال: «إنّ إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولاً رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة، والمصارف على أتم الاستعداد، كعادتها، لتأدية دور ناشط وفعال من أجل إنجاح هذه السياسة. ثم أن حاكم مصرف لبنان أكد مؤخراً أنّ « الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، وبخاصة السكنية منها، ولكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصصة له تحت سقف عدم المساس بالإستقرار النقدي».

من جهة أخرى، لفت إلى أنّ «الاقتصاد يسجل معدل نمو ضعيفاً قد لا يتجاوز 2 في العام الحالي»، إلا أنه تحدث عن «إشارات إيجابية تتمثل في حركة السياحة وأخرى سلبية تتمثل في تراجع الحركة في القطاع العقاري».

وقال: «رغم ضعف النمو الاقتصادي، فقد سجل قطاعنا المصرفي نمواً في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 5,7 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، فيما نمت الودائع بنسبة 2,0 في المئة أي بنسبة نمو قريبة 2,4 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2017، ويعني هذا المعدل ازديادا في حجم الودائع بما يناهز 3,4 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو حجم كاف لتغطية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص».أضاف: «أما رساميلنا وأموالنا الخاصة، فقد قاربت مستوى تاريخيا بلغ 20,7 مليار دولار في نهاية أيار 2018 ، وتكتسب هذه الأموال الخاصة أهمية كبرى لجهة تعزيز ثقة المودع المحلي والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني، كما أنها تقوي المراكز المالية للمصارف بحيث من المقدر أن يكون معدل الملاءة في القطاع قد فاق الـ 15 في المئة في الوقت الراهن».

وتابع: «من جهة أخرى، فإنّ إجمالي قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، من دون احتساب محفظة الأوراق المالية، قارب 59,5 مليار دولار في نهاية أيار 2018».

ورأى «أنّ لبنان بحاجة إلى ورشة تشريعية كبرى وإلى ورشة نهوض اقتصادي متمحورة حول برنامج الإنفاق الاستثماري المرفوع إلى مؤتمر باريس الأخير سيدر ، ولا شك في أن إطلاق هاتين الورشتين، مع ما قد يحملهما من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية العامة، رهن تشكيل الحكومة العتيدة». وختم: «إنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتع بمناعة راسخة في وجه التحديات الداخلية والخارجية، وبقدرة واضحة على التكيف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والإقتصادية وأكثرها تعقيداً».