جريصاتي: اقترحنا إما ترك الأمر للقضاء أو التحكيم وحلّ صلحي
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع وفد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، في الإحالات الموجهة ضد وسائل الإعلام من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، الصحافي جورج بشير ممثلاً نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين الياس عون.
بعد الاجتماع، الذي دام قرابة الساعة ونصف الساعة، أوضح جريصاتي أنه شرح للحضور «مآل الإحالات القضائية أو الادعاءات أو الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي بمنصب الشرف نديم عبد الملك أمام القضاء المختص، وتوسعنا في الحديث عن الحريات الإعلامية وشرحنا موقف الوزارة المرتكز على خطاب القسم وتوجهات رئيس العهد المؤتمن على الدستور وعلى الحريات العامة الواردة في مقدمة الدستور وفي متنه. وشرحنا أيضاً ما حققت حكومة استعادة الثقة في هذا السياق، ووصلنا الى الموضوع الأساس الذي هو ملاحقات هيئة الإشراف على الانتخابات والتي شرح ممثلو وسائل الإعلام المرئي والمسموع ما يمكن أن يعانوا من جرائها لا سيما أن الخلافات أو التجاوزات لم تحصل فقط في الإعلام ولم تقتصر على الإعلام، وتكلمنا عن العدالة المجتزأة والانتقائية وشرحنا المعايير التي تعتمد في وزارة العدل ويعتمدها القضاء مشكوراً بمسألة الأداء القضائي والرسالة القضائية».
أضاف «من هنا تقدمنا باقتراحين عمليين أو ثلاثة: الأول ترك الأمر للقضاء ومواكبته بالسهر على حسن الأداء القضائي. وأنا حريص جداً على ان يكون القضاء مستقلاً عن أي تجاذب سياسي وأن يؤدي رسالته على أكمل وجه، أما الاقتراحان العمليان فهما عقد اجتماع مشترك مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات والهيئة وممثلي وسائل الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام والنقباء لإيجاد حل لهذه المسألة يسمّى حلاً صلحياً ولا شيء يحول دون الحل الصلحي حتى في المسائل العالقة».
وتابع «أما الحل العملي الثاني الذي طرحته، فهو التحكيم الذي يُغني عن الملاحقات، والتحكيم يعني أن يحكم وزير العدل في مسألة تلك الملاحقات أو مواضيع الملاحقات وأن يعطي حكمه في مهلة معقولة، وأنا على يقين أن هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي عبد الملك ووسائل الإعلام المرئية موضوع الملاحقات سوف تستجيب لأي من الاقتراحين العمليين ونخرج جميعاً كإعلاميين وهيئة إشراف وكصدقية انتخابات، لأن هناك معياراً لهذه الصدقية، منتصرين على خلافاتنا وعلى ذواتنا وواضعين معايير للتعاون والهدف الأساس التعاون جميعاً في سبيل إعلاء شأن التمثيل الشعبي والقانوني والقضائي».
ورداً على سؤال حول مقولة إن هيئة الاشراف على الانتخابات هي هيئة إشراف على الإعلام؟
أجاب جريصاتي «إن وزارة العدل متمسكة بحرية التعبير والحريات العامة ووزارة العدل تعلم أن هناك نصوصاً قانونية آمرة في قانون الانتخاب سوف تحترمها. فنحن خدّام القانون في وزارة العدل والقضاء كذلك يقول كلمة الحق تأسيساً على القوانين المرعية، لقد قرأت تصريح رئيس الهيئة بإمعان وهو لا يقول بأنه سلطة زاجرة على الإعلام إنما يقول إنه تمكن من بعض التجاوزات الإعلامية وأحالها إلى القضاء».
من جهته، قال محفوظ «طرحنا مسألة المعايير في التمييز بين العمل الإعلامي والإعلاني، بحيث إن هذه المعايير لم تحدد في الوقت المطلوب استناداً للفقرة السابعة من المادة 72 من القانون الانتخابي. وطرحنا أيضاً مسألة أنه ليس كل معلومة انتخابية في الصمت الانتخابي تعتبر عملاً إعلانياً سنداً إلى القانون المرئي رقم 382/94 الذي يشدّد على حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع».
وأكد أن المجلس الوطني للإعلام والمؤسسات المرئية والمسموعة ووزير الإعلام متضامنون لإيجاد المخارج لهذه المشكلة المعبر عنها بالإحالات والتي عددها كبير بحيث يتجاوز الخمسين والتي يمكن أن تؤدي الى وضع مالي صعب بالنسبة الى المؤسسات».
وأعلن «أننا نساند ونؤيد الطروحات التي تقدم بها وزير العدل والتي تتمثل إما بالتحكيم أو المصالحة. وفي الحالين ينبغي أن تطمئن المؤسسات المرئية والمسموعة أنه إذا تم القبول والسير بمقتضى هذين المخرجين، فإن الإحالات القضائية بحقها ستُسحب من التداول وبالتفاهم مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات».