بغداد: انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة دون توافق
بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تعم مناطق الجنوب والوسط في العراق، انتهت المدد الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من دون الوصول الى اتفاق، لتشكيلها، بسبب الخلافات السياسية على المحاصصة في تقسيم المناصب.
أما حوارات الفائزين في الانتخابات فلا تزال بعيدة عن أطر التوافق والاتفاق، بل هي لا تزال تحاور بالأطر القديمة نفسها التي كانت السبب في تكريس الخلافات السياسية والانقسامات العمودية والأفقية.
في هذا الوقت تظاهر الآلاف من المواطنين في عموم العراق، مستلهمين بذلك الخطاب الجمعوي الأخير لمرجعية علي السيستاني الذي شكل حافزاً كبيراً لـ»تصعيد» أساليب الاحتجاج في محافظات الجنوب الى اعتصام مفتوح، إثر دعوات أطلقها عدد من الناشطين وشيوخ العشائر، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.
فقد تجمّع مئات المواطنين وسط محافظة البصرة احتجاجاً على سوء الخدمات، فيما أكدوا أنهم سيعتصمون غداً الاحد. وقال مصدر، إن المئات من المواطنين تظاهروا، امام مبنى محافظة البصرة احتجاجاً على سوء الخدمات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، ومن أجل تنفيذ المطالب التي وعدوا بها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأضاف، أن المتظاهرين اكدوا انهم سيعتصمون الاحد من اجل الضغط على الحكومة وتحقيق مطالبهم.
وكان المئات من المواطنين قد تظاهروا، وسط محافظة النجف، وسط انباء عن تأجيل موعد الاعتصام. وقال مصدر، إن المئات من المواطنين انطلقوا، بتظاهرة من تحت مجسرات ثورة العشرين وسط المحافظة ويحملون شعار «ملينة منكم».
وفي السياق، تظاهر المئات من من شيوخ وعشائر وأهالي كربلاء، وطالبوا بتحسين الخدمات وتعديل الدستور، في حين اعتصم المئات من مواطني محافظة المثنى، في ساحة الاحتفالات وسط مدينة السماوة، تنديداً بـ «عدم تنفيذ مطالبهم» من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.
كما تظاهر العشرات من المواطنين، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين المقصرين بالإضافة الى مطالب أخرى. وأفاد مصدر أمني، بأن متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد سلموا مساعد قائد عمليات بغداد مطالبهم.
وكانت القوات الأمنية العراقية، فرضت ظهر أمس، إجراءات أمنية مشدّدة في العاصمة بغداد قبل موعد انطلاق التظاهرات المرتقبة، وقطعت السلطات الأمنية جسر الجمهورية الرابط بين الساحة والمنطقة الخضراء حيث يقع معظم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وقال مصدر، إن «السلطات اتخذت إجراءات مشدّدة، خاصة أنها تخشى تزايد أعداد المتظاهرين بالتزامن مع دعوة المرجع الديني الأعلى، السيستاني، بضرورة التمسك بالمطالب الحقوقية».