اعتصام بدعوة من «التنمية والتحرير» و«أمل» أمام معمل الزهراني استنكاراً «للتعامل الجائر من كهرباء لبنان بحق الجنوب»

الزهراني – مصطفى الحمود

نفّذ نوّاب كتلة «التنمية والتحرير» النيابية اعتصاماً رمزياً أمام البوابة الرئيسية لمعمل الزهراني الحراري، تلبية للدعوة التي وجّهتها الكتلة ومكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل، احتجاجاً واستنكاراً «للتعامل الجائر من كهرباء لبنان بحق الجنوب»، بحسب المنظمين.

شارك في الاعتصام وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والنواب: إبراهيم عازار، علي بزي، علي عسيران، أيوب حميد، علي خريس، محمد خواجة وميشال موسى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس، المسؤول التنظيمي المركزي في حركة أمل حسين طنانا، المسؤول التنظيمي لإقليم الجنوب في حركة أمل باسم لمع، مسؤول مكتب البلديات في الجنوب محمد عواضه، رؤساء اتحاد بلديات صور والنبطية وساحل الزهراني، رئيس وأعضاء رابطة مخاتير الزهراني، حشد كبير من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية وممثلين عن عدد من الجمعيات.

وتحدّث خليل باسم المعتصمين، موضحاً أن «هذه الوقفة هي وقفة تأكيد التزامنا بقضايا الناس وبحق الناس بأن تحصل على أبسط حقوقها بكمية من الكهرباء تتناسب مع احتياجاتها، وما يجري اليوم محاولة تعمية على قضية مركزية، نحن كيف ندير دولتنا ومؤسساتنا، نحن أمام سؤال مركزي أساسي، ما علاقة كل ما يجري اليوم من أحاديث حول قطع الكهرباء ومستوى التغذية بالكهرباء في مناطق الجنوب عموماً والنبطية خصوصاً، المشروع المطروح حول ما يُسمّى صفقة البواخر».

وأكد رفض «هذه السياسة التي أدّت منذ خمس سنوات وامتداداً حتى 3 سنوات لتمديد عمل البواخر وتأجيل الحل المستدام لقطاع الكهرباء، اليوم يجب أن نعرف اننا دفعنا اكثر من 7 مليارات دولار أميركي من أجل تأمين الكهرباء بواسطة البواخر خلال 5 سنوات، وبما يعادل امكانية بناء معامل تؤمن الكهرباء لكل لبنان بطاقة اكثر من 7 آلاف ميغاوات، وتغطي احتياجات لبنان حتى عام 2030 و2040 ربما».

وسأل «لماذا هذه الحملة على مسألة باخرة أريد لها أن ترسو في مرفأ الزهراني، ونعم نحن رفضنا رسوها في معمل الزهراني، لأننا نريد عن حق بناء معمل ثابت في هذه المنطقة يغذّي ليس فقط الجنوب، بل معظم المناطق، وبالإمكان أن نبني هذا المعمل بسرعة قياسية وبأقل بكثير من الكلفة التي يمكن أن ندفعها من أجل تمويل وتغذية البواخر.. هذه نكتة وكذبة أن هناك باخرة مجانية هذا أمر يجب أن نعرفه».

وقال «هل مصادفة ان الباخرة التي حددت عندما طرح مشروع استئجار البواخر الإضافية بالاسم هي نفسها الباخرة التي طرح أن تأتي لثلاثة أشهر الى الزهراني. هل هي مجرد مصادفة ام محاولة للالتفاف على الرفض لاستئجار بواخر جديدة بفرض أمر واقع بهذه المنطقة، وبوضع باخرة نظرياً هي لثلاثة أشهر مجاناً، لأننا سنتكلف عليها السنسول وإمكانية الرسو وتغذيتها بالفيول، وبالتالي الشهران اللذان ممكن أن نستفيد منهما في هذه المنطقة وغيرها من المناطق سيتحوّل أمراً واقعاً سيؤدي الى زيادة انتاج الكهرباء بواسطة البواخر على حساب ان نحول هذا الإنتاج الى انتاج لمعامل ثابتة».

واكد انه «ليس مسموحاً بعد الآن أن نستمر بهذه السياسة، وأمامنا شواهد في دول عديدة مثل مصر التي انتجت 14400 ميغاوات بظرف سنتين بكلفة 650 ألف دولار للميغاوات الواحد، أي بما يعادل انتاج للبنان يكفيه ويصدر لبنان كهرباء الى الدول المجاورة اذا عملنا على هذا».

وقال خليل «اقول هنا مع اعتماد البواخر، كل واحد عندما يستيقظ صباحا يضع عن ولد من أولاده وعنه دولاراً اميركيا اي العائلة 5 دولارات اميركية فقط لتغذي عملية البواخر على حساب أن ننشئ معامل، وان نحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري».

وتابع «اليوم اعتصامنا ليس لهذه النقطة، ولسنا بصدد فتح مشكل سياسي، موقفنا عبرنا عنه بجرأة في مجلس الوزراء، وأعلنا رفضنا للتمديد للبواخر ولكل هذه السياسة، عبرنا عنه بالتصويت، وكنا واضحين وجريئين، هذه توجيهات قيادتنا دولة الرئيس نبيه بري الواضح اهتمامه بالجنوب وقضاياه وخدماته، ولسنا بحاجة ليزايد أحد علينا بهذه المسألة، ليس فقط بموضوع الكهرباء بل بكل الموضوعات الخدماتية التي حمل مسؤوليتها خلال كل المرحلة الماضية».

وأردف «اليوم نحن معتصمون أمام هذا المعمل لنؤكد ان إنتاج المعمل اليوم 480 ميغاوات، وبالتالي نحن نطالب بزيادة تغذية مناطق الجنوب بخمس ساعات والباقي يوزع زيادة عما يوزع حالياً على باقي المناطق اللبنانية إذا كانت الباخرة ستُعطينا ساعتين او ثلاثاً، نحن نقول اننا لا نريد ان نستفيد من طاقة تحول لنا من الخارج، فلنزد الطاقة التي كان يمكن ان تؤمنها هذه الباخرة، ان نزيد التغذية لمناطق الجنوب وأن لا يحول كميات اضافية على حساب هذا المعمل. اي أن معملاً باستطاعته انتاج 480 ميغاوات يمكن ان يغذي الجنوب الذي لا يحتاج الى أكثر من 250 ميغاوات بكامل طاقته. نحن حريصون أن نكون بموضوع التساوي مع اللبنانيين ولا نقول إننا نريد الكهرباء 24 في وقت تتغذى مناطق لبنانية أخرى بكميات أقل، لكن ايضاً لن نسمح ان تحوّل الكهرباء فوق رؤوسنا من هذه المنطقة الى مناطق اخرى من دون ان ياخذ الجنوب على الأقل حقه العادل بتأمين التغذية الكهربائية. هذا الأمر ليس تحدياً لأحد، بل مطلب محق للناس كل الناس في هذه المنطقة، علينا ان نتعاطى معه بجدية وسنعمل على تصعيد التحرك بالشكل الذي يؤمن هذا المطلب المحق للناس كل الناس».

وقال «يبقى مشكل أساسي يتعلّق بسياسة المؤسسة بما يتعلق بالاهتمام بخطوط النقل. الأزمة في النبطية أزمة وجود خطوط نقل الى النبطية لا تسمح بأن ترتفع أكثر زيادة التغذية بهذه المنطقة. هذا مطلب مضى عليه أكثر من 3 سنوات ووضعنا له أموالاً في الموازنة العامة، وكان هناك مبلغ محدّد لخط الـ66 في النبطية، للأسف هذا الأمر لم يتأمن خلال المرحلة الماضية، ونحن في موقع المطالبة والإصرار عليه في هذه المرحلة حتى تتأمن الأمور كما تجب لمنطقتنا».