نقولا وبيّار فتوش يردّان على المعلوف: أوقف افتراءاتك واعلم أن الحصانة النيابية ليست مطلقة معاملك تدمّر أبناء زحلة والبقاع ولا تُجبرنا على كشف المستور

زحلة ـ أحمد موسى

رد النائب السابق المحامي نقولا فتوش بوكالته العامة عن بيار فتوش على المؤتمر الصحافي والبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنائب قيصر المعلوف، وقال: «بتاريخ 3/8/2018 تحدثت في مؤتمر صحافي فقلت ما حرفيته: «لمن إجا الوزير فتوش، خيو بيار بدو يعمل معمل الموت على اوتستراد زحلة وقفت زحلة كلها ضد هذا المعمل». المعمل أو المكاتب سمها ما شئت، هناك تراخيص قانونية وبيئية سليمة أكدتها الأحكام القضائية التي تكذب افتراءاتك ومزاعم غيرك. فآل فتوش هم من صنع صمود زحلة ودفعوا دماً في سبيلها بصدق وكرامة وشهامة، وخدموا الناس، ومعاملهم هي معامل الحياة الشريفة والعمل وفرص الإنتاج للشباب لإبعادهم عن الفساد، وافتراءاتك وافتراءات أمثالك كذبها القضاء بأحكام مبرمة لها الحجية المطلقة تجاه الجميع. ثم مَن دعس على ذيلك لتفتري علينا بالأكاذيب؟ من علمك هذا الافتراء؟ ومن طلبه منك؟ ومن دفع بك؟ البادي أظلم. قمنا بالتوضيح فجاء ردك المفعم بالحقد علينا والحسد والتطاول على الشرفاء. وعليه نردّ ونوضح: إقرأ وافهم ردك علينا وردنا عليك».

أضاف «تزعمون أن المعمل تم إيقافه من قبل الزحليين ودعمكم، وتدّعي تزويراً وكذباً، أنك استحصلت على قرار من النيابة العامة الاستئنافية لوقف المعمل والمخطط الذي كان سيحول زحلة الى مدينة موبوءة. أيها الجاهل نتحداك أن تبرز قرار النيابة العامة المذكور، فالنيابة العامة لا صلاحية لها والمرجع الصالح هو القضاء الإداري الذي أكد صحة التراخيص وكذب الإفتراءات، ولا تستطيع أن توقف شيئاً لا أنت ولا من هو أكبر منك. فإذا كنت أول دخولك الى المجلس النيابي وتحمل هذا الكم من الجهل في المفردات والأصول القانونية، فسلام على التشريع وبرد على حقوق الناس. تفتري افتراء جنائياً في بيانك تاريخ 4/8/2018 عندما تزعم ما حرفيته: «إن التراخيص التي حصلتم عليها هي مشبوهة». إن هذا الافتراء مكذّب بالأحكام القضائية المبرمة وسنداعيك بجرم الافتراء الجنائي. والكل يعلم أنه عندما ينطق القضاء بأحكامه المبرمة يخرس الكذبة وأصحاب النفوس الضعيفة. ما أروعك عندما تقول ما حرفيته: «إن مشروعي هو محاربة الفساد والمفسدين»، وأنتم تتصدرون اللائحة بل ترتيبكم يأتي على رأس الهرم. نتحداك أن تسمي وتثبت مخالفة أو صفقة واحدة فنحن والكل يعرف أننا أهل الكرامة والإباء، وأصحاب الحقوق الناصعة».

وتابع «تقول إن مشروعك هو محاربة الفساد والمفسدين، لنصدّق ذلك، نطلب منك، موقفاً صريحاً واضحاً، هل يتضمن مشروعك محاربة تجارة الكوكايين والمخدرات؟ هل ستحارب ترويج المخدرات لدى الشباب وفي الجامعات الذين هم الرأسمال الوطني المتبقي في هذا الوطن؟ هل يتضمن مشروعك محاربة استغلال النساء والرجال وحملهم على نقل المخدرات من الخارج الى لبنان، ومن لبنان الى الخارج؟ ماذا قلت وما هو الموقف الذي اتخذته عندما صادرت قوى الأمن منذ فترة وجيزة خمسة عشر طناً من حشيشة الكيف؟ هذا الفساد الصارخ ألا يستأهل منك تصريحاً وموقفاً. لم نسمع صوتك. هل هنأت قوى الأمن أم خفت وارتعبت وارتعشت وما زلت؟ سنتقدم بسؤال الى المراجع المختصة لإعطاء الرأي العام أسماء أبطال هذه الجناية وفقاً لقانون رقم 28/2017 للحصول على المعلومات».

وقال «تزعم في ردك «أن همك الأول هو زحلة والبقاع». هل تعرف أنك لست من زحلة؟ فزحلة لأهلها وهم قامات كبيرة في الفكر والعلم والقانون والتشريع والأخلاق، وحدهم يحافظون عليها لا يدمّرون شبابها، ويتلطون بالغيرة الكاذبة. والبقاع في قلب زحلة. دع همومك لنفسك. أما عن كلامكم «إن مهاجمتي من قبل عميل صغير يشهد له بالعمالة مع المحتل ضد أهالي زحلة والبقاع أشبه بصوص أرعن». آل فتوش ما كانوا يوماً إلا الأبطال المدافعين عن زحلة والبقاع ونحن أوفياء لأشقائنا واصدقائنا الكبار. لا يحق لكم أن تعيبوا علينا علاقة شريفة محترمة بسورية الأسد، وآباؤكم كانوا يتربعون على أبواب مكاتب الأشقاء السوريين الذين يشكلون رمزاً عالمياً في مكافحة الإرهاب. يا سيزار، ألست أنت من أتى الى بيار فتوش يوماً تترجّى التوسط لدينا مع الأشقاء السوريين لإخراج المرحوم والدكم من السجن، والعمل على إصدار عفو عنه بفضل تجارة الممنوعات؟ عيب على من يشرب ماء البئر ويرمي به حجراً. ونقول لك: «من نبش قبراً دفناه فيه حياً»، كفّ عنا لسانك، نكف عنك يدنا ولساننا».

أضاف: «أما عن كلامكم جدول أعمالنا ممتلئ نظراً للكم الفائض من الفساد الذي يرزح البلد تحت وطأته، بدءاً من الكسارات مروراً الى مغارة جعيتا وغيرها من ملفات». يا جاهل، هل تعرف أن الكسارات التي نملكها هي الوحيدة الشرعية والقانونية في لبنان، وهذه الأمور مكرسة بالأحكام القضائية المبرمة، والتشكيك بذلك يعرضكم للمساءلة وفق أحكام المادة 371 عقوبات. والأحكام الصادرة لمصلحتنا بحق المفترين أمثالكم كثيرة. هل تعرف أن الدولة اللبنانية مدينة لبيار وموسى فتوش بمبالغ طائلة لأنهم أصحاب حقوق ناصعة؟ هل تعلم أن مغارة جعيتا مغارة سياحية جمّلها وأطلقها الوزير فتوش، وقال فيها القضاء في أحكامه: «إن قرار وزير السياحة حق النفع العام المحلي والوطني». هل تعرف أن معالي الوزير جو سركيس رجل الصدق والعلم والأخلاق، أصدر قراراً ومدد مهلة استثمار مغارة جعيتا بعد الوزير فتوش لأحقيته ولأن القرارات أتت لمصلحة الدولة؟».

وختم «تعلم أن الحصانة النيابية لها شروطها فليست مطلقة، ونحيلك الى المادتين 39 و 40 من الدستور، ومن كتب بيانك الكاذب ليقرأ لك نصوص الدستور علك تفهمها، واعلم أننا نعرف والكل يعرف من حرّضك ولقنك معلومات كاذبة. واستعملك وقوداً في معاركه الخبيثة … وموعدنا معكم قريب وفي ساحات القضاء أقرب».

وكان المكتـب الإعلامـي لبيـار فتـوش، ردّ على النائب المعلوف مؤكداً ان لا وجود لمشروع الاسمنت في زحلة، «بل فقط مكاتب إدارية يعمل فيها أبناء المدينة بدل تهجيرهم الى خارج البلاد، لمجمع صناعي خارج المنطقة على أملاكٍ خاصة يملكها السادة آل فتـوش، سيساهم في تشغيل الكثير من اليد العاملة من أبناء زحلة والجوار، في مؤسسة ذات معايير بيئية عالمية وتتمتع بأعلى درجات الحماية والسلامة الصحية والبيئية خاضعة للمعايير والشروط الأوروبية».

واكد ان «ادّعاء النائب المذكور، هو محض افتراء، لا صحة له على الإطلاق، فلا أحد بمقدوره ان يمنعنا من تشغيل مجمعنا الصناعي، لا هو ولا غيره، لأننا التزمنا القانون بحذافيره. هذا مع التذكير أن النائب قيصر المعلوف كان يؤيد كل خطواتنا العملية في هذا الخصوص.

ومن الأجدى به اليوم وقف تجنيه على السادة آل فتوش، وبدل توجيه هذه الاتهامات زوراً وافتراءً، محاولةً منه اظهار حرصه على البيئة وعلى أهل مدينتنا زحلة، وقف معامله المستورة المعلومة – الممنوعة، التي تستهدف أجيال زحلة، جيلاً بعد جيل، واهل المدينة يعلمون حقائقها وخباياها منذ زمن بعيد، والتي من خلالها بدأ يدمر أبناء زحلة والبقاع عامةً «.

وتابع «يدّعي المعلوف نشاطاً بيئياً، بينما تسبب هو بتدمير الإنسان في منطقتنا، وإدخال المأساة الى اكثر من عائلة زحلية. في حين أن السادة آل فتوش يسعون الى بناء الإنسان والمحافظة عليه في أرضه ومجتمعه من خلال مشروعهم الصناعي ذي المعايير والمواصفات البيئية العالمية والمثبت بأحكام قضائية صادرة عن أعلى المراجع القضائية الإدارية في الجمهورية اللبنانية. نقول له، إن حصانتك النيابية لا تمنع عنك مساءلة الناس لك: من أين لك هذا؟ والزحليون يعرفون أن كعكة الكنافة لا تنتج ما عندك. لذلك، انصرف عنّا، ولا تدّعي كذباً وزوراً واتهاماً، ما لا صحة له، ولا تجبرنا على كشف المستور».