حقوق الإنسان: النزاعات العشائرية المسلّحة تهدّد الأمن والسلم المجتمعي

اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان فيصل عبدالله، أمس، ان ما يجري من نزاعات عشائرية مسلحة داخل المدن يمثل تهديداً للأمن والسلم المجتمعي، داعياً شيوخ ووجهاء العشائر لأخذ دورهم في إنهاء تلك الصراعات.

وقال عبدالله في بيان، إن «النزاعات المسلّحة بدأت تتحوّل ظاهرة خطيرة تلقي بضلالها على الشارع وتؤدي الى تفكك بنية المجتمع ووحدته مما يتيح المجال لتفشي استخدام العنف المفرط بين المواطنين ويورث الأحقاد والثارات العشائرية التي تحصد المزيد من الأرواح»، مبيناً أننا «في مفوضية حقوق الإنسان نبدي قلقنا البالغ ازاء هذه الاعمال التي هي نتاج الولاءات العشائرية خلافاً للولاء للوطن والانتماء للمجتمع».

وأكد أن «على المتضرّر عدم اللجوء للردّ بالمثل رغبةً بالانتقام من الطرف الآخر، بل اللجوء للقانون وجعل القضاء هو الفيصل في إرجاع الحقوق وتنفيذ الحكم العادل بدل المزيد من إراقة الدماء واشاعة روح البغضاء والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد»، مطالباً القوات الأمنية والأجهزة والمؤسسات المعنية بـ «أخذ دورها ببسط نفوذها وفرض سلطة القانون وعلى جميع المواطنين التعاون معها».

وشدد عبدالله على «الدور البارز للمؤسسة الدينية وعلماء الدين والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في اشاعة قيم التسامح والمحبة وإفشاء السلام ليحل الامان في ربوع وطننا الحبيب».

وتشهد العديد من مناطق العراق نزاعات عشائرية تصل الى الصدام المسلح باستخدام شتى انواع الاسلحة ما يؤدي الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى إضافة الى أضرار مادية كبيرة.