الحاج حسن: نحتاج إلى رؤية إنمائية متكاملة السيد: لا إنماء من دون أمن ولا أمن من دون إنماء
نظمت بلدية بعلبك لقاء لفاعاليات المنطقة مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية أحمد حمد الصبيح في قاعة «مطعم ومتنزه النورس» في بعلبك، وفي حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، النائب اللواء جميل السيد، النائبين السابقين كامل الرفاعي وإميل رحمة، المدير الإقليمي لأمن الدولة في بعلبك الهرمل حسين سلمان، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، رؤساء بلديات واتحاد بلديات المنطقة، رئيس قسم محافظة بعلبك الهرمل دريد الحلاني، منسقة العلاقات الخارجية في منظمة المدن العربية جنان حسين، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة «أمل» في البقاع عباس مرتضى، معاون العمل البلدي لحزب الله في البقاع هاني فخر الدين، وفعاليات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
ورحب الوزير الحاج حسن بالمهندس الصبيح والوفد المراف متمنيا لزيارتهم الى بعلبك «التوفيق في تحقيق اهدافها من تواصل وتفعيل العلاقات، وإننا في مدينة بعلبك وكل المدن اللبنانية لدينا تقييم على تعميق العلاقات بيننا وبينكم لتطوير المدن العربية والعلاقات بينها».
وشكر لدولة الكويت، «بشخص قيادتها والصندوق الكويتي للتنمية، مساهماتهما كبيرة في منطقتنا ومدينة بعلبك، من خلال المشاريع التي مولتها دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي».
وقال: «في السنوات الماضية استطعنا أن ننجز خطوات كبيرة في مجال البنى التحتية، وما زال بعض النواقص، لكن لدينا مهمة كبيرة، كنا نفكر في الكتلة والبلدية بمستقبل مدينة بعلبك بصراحة، فنحن في لبنان عامة وبعلبك النشاط العمراني والزراعي يزيد والناس حاجاتها تسبق تخطيط الدولة، ونضع رؤية تشمل الموقع الاثري وكيف يمكن ان نحوله الى موقع سياحي اقتصادي حقيقي، والمخطط التوجيهي بما يتضمن من نسب استثمار وسبل توجيه العمران، ووضع حل نهائي لموضوع الملكية بالشيوع وهذا يتطلب التعاون مع الناس».
وتابع: «هذه قضايا تستدعي أن نحضر جميعنا ورشة عمل من بلديات واتحاد بلديات، مهندسين وفاعليات، نوابا ووزراء، لأننا نحتاج إلى رؤية لبعلبك اقتصادية واجتماعية، تربوية، ثقافية، انمائية متكاملة لكي ننتقل بنقلة نوعية بمدينة بعلبك في موضوع العمران، ونتطلع إلى التعاون مع منظمة المدن العربية بالخبرات وربما في مكان ما بمصادر بالتمويل لكي تبقى بعلبك مدينة تاريخية من جهة وان تدخل الحداثة والعصرنة من جهة أخرى».
وقال النائب السيد من جهته: «مع الانتخابات النيابية التي جرت، والنتائج المترتبة عنها، وما تبعها من ظروف في منطقة بعلبك الهرمل تحديدا، وبخاصة من الناحية الأمنية، كان الاهتمام في المرحلة الأولى بالموضوع الأمني في المنطقة، وبدا كأنه لا هم للنواب الجدد ولا هم للدولة في المنطقة إلا فرض الأمن فيها، وهذا إنطباع خاطئ، لأنه في نظرنا الأمن ليس هدفا، وإنما الأمن وسيلة، ومن دون الأمن لا يمكن توفير أي ظرف من ظروف التنمية، وبالتالي، وعندما يستقر الأمن يفتح المجال أمام إنجاز كل الأمور الأخرى».
وأضاف: «الكمال لله دائماً بتنفيذ أي عمل، ونحن نعرف بأنه عند تنفيذ خطة أمنية بألا تكون الكلفة باهظة سواء على العسكر أم على الناس، وقد يحصل ثغرات أو أخطاء، ولكن بالتأكيد لا نية مبيتة لدى الجيش والقوى الأمنية لإحداث ضرر على الناس، وبالتالي على الدولة والقوى العسكرية أن تراجع نفسها وتعالج الثغرات، وهذا ما يحصل على مستوى الجيش والقوى الأمنية».
وتابع: «كان لنا والتكتل النيابي لقاء أولي حصل في اتحاد بلديات بعلبك مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية، وجرى نقاش في شأن مشاكل المنطقة واحتياجاتها. كما كان لنا لقاء مطول في بيروت مع مجلس الإنماء والإعمار الأسبوع الماضي بحثنا خلاله في موضوع الطرق في المنطقة وأزمة المياه على المستوى المحلي والعام، وإقامة سدود ومشاريع الصرف الصحي والمشاكل المتعلقة بها، وصولا إلى أننا اقترحنا من ضمن الاقتراحات الملحة موضوع النفق الذي يربط البقاع ببيروت عبر منطقة الجمهور، وثمة دراسات موجودة في شأن النفق الممتد من قرب قناطر زبيدة إلى المنطقة بين بوارج والمريجات بطول 12 كلم، وبذلك يصبح الانتقال من بيروت إلى زحلة وبعلبك يستغرق اقل من ساعة، عدا مصادر المياه التي يمكن أن تتوافر من النفق لبيروت والبقاع. وهذا المشروع تنفذه الدول والشركات على طريقة Bot على نفقتها الخاصة، وبعد مدة تسلمه إلى الدولة اللبنانية».
واعتبر أنّ «البداية ولو كان طابعها أمني، لكن المتابعة طابعها إنمائي، لأن لا إنماء من دون أمن، ولا أمن من دون إنماء، والإنماء بمثابة حصانة للمجتمع، والتنمية تقوي الحصانة في المجتمع، ويتكامل موضوع الأمن وارتفاع وتيرة زوار المنطقة المحليين والعرب والأجانب، لأن من دون تردد البشر على أي مكان، لا يمكن أن تكون ثمة تنمية ولا تنشيط للمجتمع وللقطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من القطاعات».
وختم: «نعتبر أننا في بداية طريق طويل، النية متوافرة، ونحن نعرف أننا نتعامل مع دولة هي مع الأسف مصدِّرة للمشاكل أكثر مما هي مصدرة للحلول، مهمتنا ليست سهلة، ولكن انيات والإرادة والمتابعة موجودة لدينا، وبالطبع إن يدا واحدة لا تصفق، المطلوب أن نتعاون جميعا وأن تتضافر جهودنا، ما من شأنه أن يعطي النتائج المرجوة. لقد بدأنا العمل على السكة الصحيحة لعودة الأمور حتى تعيش المنطقة كما يجب، وهذه المنطقة تستحق حياة آمنة وهادئة ومزدهرة».