«إسرائيل» العاجزة عن مواصلة الحرب على غزة… لهدنة صامتة تعجز عن إعلانها مثلث بري الحريري باسيل يتحرّك لتذليل العقبات… نحو عدالة أكثر وفاعلية أشدّ

كتب المحرّر السياسي

طغت المجزرة التي أودت بحياة خمسين طفلاً يمنياً وأصابت ستين آخرين بجراح وارتكبها الطيران السعودي في وضح النهار في صعدة ببيان رسمي يعلن استهداف رماة الصواريخ على جاران جنوب السعودية ويعتبر مقتل الأطفال عملاً مشروعاً ضمن قواعد القانون الإنساني، على الأزمة السعودية الكندية المتصاعدة، وفي الحالين وجدت واشنطن العبء السعودي ثقيلاً عليها فاضطرت لإعلان عزمها التوسط بين السعودية وكندا من جهة، واستغربت البيان السعودي عن المجزرة داعية لتحقيق نزيه بالحادث المروّع.

كما السعودية عاجزة عن التراجع والتقدّم، وكلما حاولت افتعال تقدّم تراجعت أكثر، «إسرائيل» حالها ليس أحسن، وهما آخر ما تبقى لواشنطن من حلفاء في العالم، فتل أبيب التي شنّت حرباً ليومين على قطاع غزة واستهدفت المدنيين في البيوت والمستشفيات، ولم تستطع تحمّل قصف مستعمراتها المحيطة بغزة ولا حمايتها من صواريخ المقاومة وجدت نفسها بين خيارين كلاهما مرّ، العودة للهدنة بوساطة مصرية ومواجهة رأي عام غاضب بين المستوطنين يتساءل عن جبروت جيشه وقوته التي لا تقهر، أو الدخول في مغامرة عسكرية تحت شعار إزالة التهديد الذي تمثله صواريخ غزة، والوصول إلى نتائج مشابهة لحروبها السابقة من فشل وخيبة.

ارتضت حكومة بنيامين نتنياهو الدخول في هدنة صامتة، فتوقفت الغارات مقابل توقف الصواريخ، لكن تل أبيب أنكرت التوصل لتفاهم على هدنة، أعلنتها كلّ من مصر والأمم المتحدة والفصائل الفلسطينية في غزة، فهدنة الأمر الواقع صارت أحلى الأمرين لحكومة العجز المتعدّد الوجوه.

لبنانياً، وبعد جمود طويل انطلقت الحركة من مثلث رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل كرئيس أكبر كتلة نيابية وهي الكتلة التي تمثل الداعم الرئيسي لرئيس الجمهورية. وبدا أنّ اللقاء الذي جمع الرئيسين بري والحريري في عين التينة قبل استضافة الحريري لباسيل على العشاء في بيت الوسط، قد نجح بتمهيد الطريق لنجاح اللقاء المسائي، لجهة إذابة الجليد الذي تراكم بين الحريري وباسيل بعدما كان لقاء الأسبوع الماضي الذي جمع باسيل مع بري تكفل باستعادة تدفق الدماء في شرايين العلاقة بينهما.

مصادر مطلعة على محادثات اليوم الطويل بين عين التينة وبيت الوسط قالت لـ «البناء» إنّ الأمور والعقد لا تُحلّ بكبسة زرّ، وإنّ التعقيدات الداخلية والخارجية تحتاج الصبر والعزم والمثابرة، لكنها تحتاج قبل كل شيء ثقة متبادلة بين الأطراف الرئيسية المؤثرة في عملية تأليف حكومة وحدة وطنية جامعة، قبل وضع الصيغة شبه النهائية أمام رئيس الجمهورية، والأطراف المقصودة هي الرئيس المكلف أولاً وهو بذاته زعيم الأقلية النيابية التي تضمّ حليفيه حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، وجناحي الأغلبية رئيس المجلس النيابي كممثل لقوى الثامن من آذار ورئيس التيار الوطني الحر، وقالت المصادر إنّ الثقة التي أصابتها صدوع بين أطراف هذا المثلث استعادت الكثير مما تحتاجه للنجاح بحلحلة العقد والتعاون المتبادل على تسهيل المهمة. فعلاقة الرئيس بري بكلّ من القوات والاشتراكي تتيح له مساعدة الرئيس الحريري عند الضرورة لتسهيل مهمته، وكذلك تمثيل أطراف الثامن من آذار في عهدة بري. والوزير باسيل معني مباشر بالتمثيل الدرزي باعتباره صاحب الدعوة لتمثيل الوزير طلال أرسلان. وتوقعت المصادر أن تسير الأمور نحو عدالة أكثر وفاعلية أشدّ في تبلور مسودة حكومية جديدة لا يمكن وضع توقيت افتراضي لولادتها، من دون أن تستبعد حصول ذلك قبل عيد الأضحى.

عشاء الحريري باسيل: الحكومة الطبق الرئيسي

نجح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في إعادة كرة تعطيل تأليف الحكومة الى ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما حاول إعلام الأخير وحلفائه عبر حملة منظمة ومبرمجة لصق عرقلة التأليف برئيس التيار الوزير جبران باسيل، وبعد جمود في التأليف دام أكثر من أسبوع تخللته زيارة للحريري الى الخارج قيل إن فرنسا كانت وجهتها للطلب من باريس التدخل مع السعودية لتسهيل ولادة الحكومة. استشعر الرئيس المكلف خطر انحراف مسار التأليف عن سكته الصحيحة وبات الحريري في عين المسؤولية السياسية والشعبية يواجه ظُلم الحلفاء القدامى وضغط الحلفاء الجدد، فحاول دفع تهمة التعطيل وتبرئة نفسه والعمل بنصيحة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. فكان اللقاء المنتظر مع باسيل والذي حاول الحريري تجنبه. وقد سبقت لقاء الحريري – باسيل في بيت الوسط أمس، بحسب معلومات «البناء» لقاءات عدة تمهيدية بين وزير الخارجية ومستشار الحريري الوزير غطاس خوري، كما جاء عقب إشارات إيجابية عدة أرسلها رئيس التيار باتجاه بيت الوسط أعلن خلالها استعداده لتلبية أي دعوة للاجتماع والبحث في العقد الحكومية.

واستُكمل اللقاء على مأدبة عشاء أقامها الحريري على شرف ضيفه، وكان الملف الحكومي الطبق الرئيسي، حيث تم الدخول في تفاصيل الحكومة لجهة الحصص والحقائب، ونقلت قناة «أل بي سي» عن مصادر مطلعة على اللقاء، أن «هناك مسودة لحكومة ثلاثينية لدى الحريري تتوزّع فيها الحصص»، مشيرةً الى أن «المسودة تعطي القوات اللبنانية 4 حقائب بينها 2 خدمية أساسية وواحدة عادية ووزارة دولة».

ولم يُدلِ باسيل بعد انتهاء اللقاء بأي تصريح، حيث أُبلِغ الإعلاميون في بيت الوسط بأنه لن يصرّح.

الرئيس المكلّف طلب مساعدة بري

وقُبيل لقائه باسيل، التقى الحريري الرئيس بري في عين التينة قرابة ثلاث ساعات وتخلل اللقاء مأدبة غداء، بحضور خوري والنائب السابق باسم السبع ووزير المال علي حسن خليل. ودار الحديث حول موضوع تشكيل الحكومة والاوضاع الراهنة، وأبلغ الحريري بري بأنه سيلتقي باسيل اليوم. وقالت مصادر عين التينة لـ»البناء» إن «اللقاء كان إيجابياً وبحث في الوضع الحكومي حيث طلب الرئيس المكلف من بري المساعدة على تذليل العقد، لا سيما مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي، وكان اتفاق بين الرئيسين على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه البلد»، ولم يتم الدخول في تفاصيل العقد، بحسب المصادر بل «حثّ بري الحريري على التواصل مع باسيل ومختلف الأطراف لمحاولة تقريب المسافات والتوصل الى حل للعقد التي تواجه التأليف»، لكن المصادر لفتت الى أن «النتيجة المرجوة تتوقّف على لقاءات الحريري المقبلة، لا سيما مع باسيل»، وأوضحت أن «العقدة الأساسية هي مسيحية مسيحية أي بين التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية، لذلك ستتركز لقاءات الحريري على كل من التيار والقوات للاتفاق على الحصص والحقائب لكل منهما».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن «خشية الحريري من المناخ الحكومي السائد وتخندق الأطراف في مواقعها وشروطها، تكوّنت لديه قناعة بأنه يجب القيام بمروحة اتصالات ولقاءات جديدة في محاولة لتحقيق اختراق في جدار الأزمة». وأشارت المصادر الى أن «الحريري لن يزور بعبدا إلا إذا تكوّنت لديه رؤية كاملة للحكومة وذلك بعد جولة المفاوضات الجديدة».

وأكد الحريري بعد اللقاء أن «لقائي بري كان ايجابيا جداً. وبري مستعدّ للمساعدة وسأجري لقاءات أخرى ونأمل بلورة شيء ما في الايام المقبلة»، مضيفاً «لا احد يتدخل من الخارج في التأليف والمشكلة داخلية وتعنى بالحصص وأتمنى تعاون الجميع». وقال «سأزور بعبدا عندما أصبح جاهزاً لتقديم تركيبة»، معلناً ان «البلد لا يقوم الا بالشراكة وإذا أرادوا تحميلي مسؤولية التأخير فليفعلوا ذلك، ولكني أكبر المسهّلين وإذا رأوا ان الحل بتحريك الشارع فليكن». وإذ أكد «أنني طلبت المساعدة من الرئيس بري وآمل تليين الامور».

ورداً على سؤال عن الحقيبة السيادية التي تطالب بها القوات، قال الحريري: «ندرس الصيغ لنرى الحل الأفضل. فكل فريق يسعى للحصول على حصة إنما علينا التنبه الى أهمية الشراكة وعملنا أن نقنع الأفرقاء بهذا المبدأ».

كما فاتح بري الحريري بأنه يعتزم الدعوة الى جلسة لتشريع الضرورة فيما لو استمر التأخير بالتأليف، لكن الحريري تحفظ على ذلك مفضلاً انتظار تأليف الحكومة. وفي سياق ذلك أشارت أوساط التيار الحر لـ»البناء» الى «أن رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي يؤيدون دعوة بري»، مبدية استغرابها لرفض الحريري ذلك، مضيفة: «اذا كان الحريري ضد التشريع فلماذا لا يُسرع في تأليف الحكومة وهو أدرى العالمين بدقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحتى الاقليمي، فلا يمكننا الانتظار الى ما لا نهاية». وقال النائب إبراهيم كنعان: «نحن مع تشريع الضرورة وواثق بأن الحريري مع القوانين التي تخدم مصلحة الدولة العليا، وتلك المرتبطة بماليتها واقتصادها وفقاً لاصلاحات موازنتي 2017 و2018 ومؤتمر سيدر».

«القوات»: قدمنا كل التسهيلات

وفي غضون ذلك، واصلت القوات اللبنانية رفع سقف مطالبها والتمسك بما تعتبره حقها، ورأى نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان أن «من المشاكل الكبرى التي تحول دون التأليف ان فريق التيار الوطني الحر، بالمقاييس التي وضعها، يخلط بين حصته وحصة رئيس الجمهورية، ويقول إن لديه 55 في المئة من التمثيل. واذا أردنا تطبيق اتفاق معراب يكون هناك ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، وثلاثة لرئيس الجمهورية، علما أننا ما زلنا نسير باتفاق معراب». وأوضح على هامش جلسة اللجان المشتركة أننا «نفذنا الشق الجوهري من تفاهم معراب المتعلق برئاسة الجمهورية، والفريق الثاني لا يمكنه ان يخرج من بقية الامور، القوات تدعم كلياً الرئيس المكلف، وقدمنا له وسنقدم كل التسهيلات الممكنة ومعركة الرئاسة ما زالت بعيدة، والطريقة التي تطرح فيها الامور لا تخدم اصحابها».

في المقابل رد النائب ألان عون على عدوان في حديث تلفزيوني، مشيراً الى «اننا لا نجمع حصة الرئيس مع حصة التيار، بل نحن نفصل بين الحصتين»، لافتاً الى أن «القوات اللبنانية اعترفت خطياً باتفاق معراب بحصة رئيس الجمهورية بخمسة وزراء بحكومة ثلاثينية». بينما أوضح النائب شامل روكز أن « وزارة الدفاع هي من حصة الرئيس وليس التيار الوطني الحر في حين ان وزارة الخارجية متصلة بسياسة الرئيس، لأنها تنفذ سياسة الرئيس الخارجية، فهو من صلاحياته الاتفاقيات والعلاقات الدولية، لذلك يفضل أن يكون وزير الخارجية قريباً من الرئيس».

14 آذار تعطل الحكومة

غير أن مصادر مراقبة تساءلت: هل حركة الحريري المستجدة باتجاه الأطراف السياسية هي مناورة جديدة نتيجة الضغوط السياسية والشعبية التي تعرّض لها، وذلك بهدف تمرير الوقت بانتظار الاشارة الخارجية؟ وللايحاء بأن العقدة داخلية لا خارجية؟ من جهته، حمّل «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية» إثر اجتماعه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة ، لافتاً إلى أن «الحريري يختبئ خلف مطالب حزب «القوات اللبنانية» و» الحزب التقدمي الاشتراكي » لتبرير تأخره في التشكيل، في الوقت الذي يسعى فيه من خلال المماطلة والتسويف إلى عدم التسليم بنتائج الانتخابات النيابية ، وما أحدثته من تحوّل في موازين القوى لمصلحة الأحزاب والقيادات التي لا تدين بالولاء لأميركا والسعودية، وترفض استمرار القطيعة مع سورية». وأكد اللقاء في بيان له أن «قوى 14 آذار، ومن خلال تعطيلها تشكيل الحكومة، تتحمّل مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في البلاد، والتي تسببت بحصولها على مدى العقدين الماضيين من هيمنتها على السلطة واعتمدت خلالها على السياسات الاقتصادية الريعية والمدمرة للاقتصاد الإنتاجي، والمسببة لتزايد الفقر والحرمان والتفاوت الاجتماعي».

وأشارت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي الى أن «تشكيل الحكومة هو المدخل الضروري لمنع مخاطر الانزلاق نحو التوتر ومعالجة أمور الناس والدين العام واطلاق عمل المؤسسات». ولفت النائب علي المقداد الذي تلا بيان الكتلة، الى أن «الاتصال السياسي بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو الممر الإلزامي الوحيد لمعالجة مسائل النازحين وتصدير الانتاج اللبناني وغيرها، وأي رهان آخر سيكون مضيعة للوقت تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية».

وغرد النائب اللواء جميل السيد على «تويتر» قائلاً: « الحكومة! أسياد الحريري يؤخّرونها آملين بتأثير العقوبات على إيران وخروجها وحزب الله من سورية! يمنعون الزواج حالياً مع الرئيس عون والحزب لعلهم يحسنون شروطهم لحصار الحزب سياسياً، بالإضافة للحصار الجغرافي الذي يحضّرونه! جعجع وجنبلاط مجرد أدوات في اللعبة. السحر سينقلب على الساحر».

مجلس الأمن

على صعيد آخر، أدان أعضاء مجلس الأمن ، بأقوى العبارات «الهجوم الّذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في 4 آب الحالي بالقرب من بلدة مجدل زون، جنوب لبنان . وأكّد أعضاء المجلس بعد اجتماعهم أمس، «الحاجة إلى إجراء تحقيق موثوق به لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الهجوم»، معيدين تأكيد «دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وأدانوا أي محاولة لمنع «اليونيفيل» من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701»، مذكّرين بـ»ضرورة أن تضمن جميع الجهات أنّ أفراد القوة آمنة وأنّ حرية حركتهم تحظى باحترام كامل ودون عوائق».

وأثنوا على «دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، بهدف توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية»، مع التذكير بأنّ القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني و اتفاق الطائف ».

وتساءلت مصادر عن سبب تعرّض قوة من اليونيفيل للاعتداء عشية اجتماع مجلس الأمن الذي سيبت بأمر التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب والبحث في الحاجة الى توسيع صلاحياتها!

وكان رئيس الجمهورية أكد خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول في قصر بعبدا، استعداد لبنان لتوفير كل ما من شأنه انجاح مهمة «اليونيفيل» في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701. وشدد على ان تمديد عمل القوات الدولية خلال الايام القليلة المقبلة في نيويورك، يجب ان يتم وفقاً للاسس والمعايير التي انشئت هذه القوات استناداً اليها من دون تعديل او تبديل. وفيما اشار عون الى الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، لفت الى ان لبنان يتطلع الى مساهمة «اليونيفيل» في وضع حد لها، مركزاً على اهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني خصوصاً في معالجة الحوادث الفردية التي تقع من حين الى آخر، والتي لن تؤثر على العلاقة الإيجابية القائمة بين «اليونيفيل» واهالي الجنوب الذين يقدرون الدور الذي تلعبه هذه القوات في حفظ امنهم واستقرارهم.