سعد: أزمة الكهرباء أحد أخطر مظاهر تفشي الفساد

صيدا – مصطفى الحمود

أمل الأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه حول أزمة الكهرباء والمولدات، الإضاءة على «الظلم اللاحق بالناس وعلى معاناتهم جراء هذه الأزمة وسواها من الأزمات، والإضاءة أيضاً على النقمة الشعبية تجاه سياسات السلطة وفسادها وعلى التحركات الشعبية الساعية لرفع الظلم عن الناس، كما الإضاءة على ارتباط الأزمة في قطاع الكهرباء، وفي غيره من القطاعات، بمنظومة النهب والفساد المهيمنة على السلطة».

وبالنسبة الى تسعيرة المولدات، نوّه سعد بـ «الحركة الشعبية في إنجاز خفض تعرفة وزارة الطاقة لساعة التقنين».

وتابع «بالنسبة الى قصة باخرة الكهرباء واستمرار التقنين الجائر، فقد طالبنا منذ بداية الأزمة بالعدالة في توزيع الطاقة التي تنتجها «مؤسسة كهرباء لبنان» على مختلف المناطق ومن دون تمييز بين منطقة وأخرى. وأجرينا للغاية ذاتها اتصالات عديدة بكل المعنيين في مؤسسة الكهرباء وفي وزارة الطاقة. غير أن التقنين الجائر والظالم لا يزال مستمراً على منطقة صيدا وغيرها من المناطق الجنوبية واللبنانية عموماً. ولقد أمل أبناء صيدا والجنوب بحصول تحسين في التغذية بالتيار الكهربائي بعد وصول باخرة الكهرباء، غير أن أملهم قد خاب بعد انتقالها إلى مكان آخر».

واعتبر أن قصة الباخرة «تؤكد مرة جديدة أن اللبنانيين هم الضحية للمناكفات السياسية وللصراعات على تقاسم الحصص بين أطراف السلطة، وهم في الوقت ذاته الوقود الذي تستخدمه تلك الأطراف فwي صراعاتها. كما تؤكد قصة الباخرة أهمية أن يحمل الناس قضاياهم بأيديهم، وأن يناضلوا من أجل تحصيل حقوقهم بعيداً عن كل أشكال الصراعات السلطوية. ونحن من جهتنا سنواصل التحرّك بمختلف الأساليب المتاحة من أجل الحدّ من التقنين الجائر وتحسين التغذية بالكهرباء، كما سنواصل النضال من أجل الحل الجذري لأزمة الكهرباء المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، والتي أخذت من جيوب اللبنانيين ما يزيد عن ثلاثين مليار دولار ضاعت كلها في مزاريب الهدر والفساد السلطوية».

وأعلن أننا «سنواصل التحرك بمختلف الأساليب من أجل تركيب العدادات للمولدات ضمن المهلة المحددة ومنع أي تأجيل جديد».

ورأى أن «الفساد ليس مجرد ظاهرة فردية محدودة، بل هو يطال مؤسسات الدولة ورجالاتها»، داعياً «اللبنانيين من كل المناطق والطوائف، وبخاصة جيل الشباب، الى التحرك ضد منظومة النهب والفساد وهيمنتها على الدولة، ومن أجل شق طريق التغيير في كل المجالات».