اللجان النيابية تناقش بنوداً تتعلق بالوضع الاقتصادي ومكافحة تلوث الليطاني والرعاية الصحية

شهدت قاعات المجلس النيابي سلسلة اجتماعات للجان النيابية التي ناقشت بنوداً مختلفة على جدول أعمالها ومنها التعديات على نهر الليطاني ومكافحة التلوث في بحيرة القرعون، الوضع الاقتصادي وتوقف القروض الإسكانية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالرعاية الصحية.

وفي السياق، أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، «باتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني سواء من الأفراد أو البلديات أو المصانع وسواها من المؤسسات، وتحريك القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية من أجل هذه التعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها».

كما أكدت «تسريع وتيرة الاشغال المرتبطة بمنظومة الصرف الصحي إنفاذاً للقانون 53/2016 بمدة أقصاها سنة، نظراً إلى تفاقم المشكلة وتحديداً في البقاع بوصفه المنطقة التي تحوي المصادرة الأساسية للتلوث».

وأوصت أيضاً «بالمباشرة فوراً بدرس الوضع البيئي لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، لا سميا أن تقدم أعمال مشروع قناة ال800 يفرض عدم التأجيل في معالجة تلوث البحيرة».

ودعت إلى «توحيد المرجعية المولجة الإشراف على الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم 63/2016، ومنح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الحوض، تنفيذاً لمبدأ الإدارة المتكاملة للحوض المائي، واتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ ذلك».

وقال نجم: «سندعو في 28 آب عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كل الوزراء والإدارات التي لها علاقة بنهر الليطاني وبتنفيذ القوانين العائدة له، وستكون جلسة موسعة في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب، لأن نهر الليطاني أمر مهم، والتلوث الموجود لا يحتمل والأمراض التي يسببها لا تحتمل، فيجب تنفيذ القوانين لاستعادة دور المجلس وتحقيق الإصلاح المنشود، ونحن نريد من الحكومة أن تنفذ القوانين الصادرة لأنه لا يمكن للبلد أن يكمل دون تنفيذ القوانين، ونحن نحترمها».

وانعقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة النائب نعمة افرام الذي تلا بعد الجلسة بياناً تطرق فيه إلى «القلق الشديد على الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تحمل المزيد من التدهور».

وتحدث عما دعت إليه اللجنة عن التواصل مع المسؤولين لعرض مشاريع اللجنة، والبداية مع الاجتماع المرتقب بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري. وأكد العمل على «تفعيل الحماية الجمركية لمواكبة تبدل حال العملات، والسعي إلى تعزيز القدرة التوظيفية، وتوفير فرص عمل واستقطاب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب تحفيز الصناعات المحلية».

وذكر أفرام بالتحذير الذي أطلقته اللجنة في اجتماعها السابق في ما يتعلق بمسألة الإسكان وتداعيات وقف التسليفات على المستفيدين، وضرورة عقد لقاء مع وزير المال في أقرب وقت ممكن لفهم خلفيات القرار والحلول التي يقدمها المصرف المركزي ومتابعتها مع الأخير، والتوصية بمتابعة إمكان تسهيل القروض لذوي الدخل المحدود، خاصة لطالبي القروض التي لا تتعدى قيمتها 180 ألف دولار.

وفي المواضيع البنيوية، ركزت اللجنة على «أهمية التوظيف في البنى التحتية، ودراسة مشاريع مؤتمر سيدر والتواصل مع البنك الدولي، والتعمق في آلية صرف ملياري دولار في البنى التحتية».

كذلك أثنت على «الأجواء المطمئنة المتعلقة بوضع الليرة اللبنانية، والتحرك والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتدعيم الوضع الاقتصادي اللبناني». وأملت في «تنشيط النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة».

وناقشت لجنة الصحة، بدورها، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب عاصم عراجي، البنود الواردة في جدول أعمالها، ومن أهمها طلب الموافقة على قرض بقيمة 120 مليون دولار مخصّصة للرعاية الصحية الأولية.

وأشار عراجي بعد الجلسة إلى أنّ المبالغ مقسّمة كالتالي: «مبلغ 76 مليون دولار للمراكز الصحية الموجودة في كل المناطق اللبنانية وعددها تقريباً بحدود 226 مركزاً، وربما يخفض هذا العدد بحسب الاعتماد الذي سيحصل. أما باقي المبلغ فهو 44 مليون دولار مخصصة للمستشفيات الحكومية، إذ عليها ضغط كبير لأنّ كثيراً من الناس يذهبون إلى المستشفيات الحكومية، كما أن النزوح السوري يسبب ضغطاً عليها. فهذا المبلغ هو قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بفائدة ربع في المئة سنوياً، على أن ينفذ هذا المشروع خلال 5 سنوات، أي خلال هذه السنوات الخمس سيصبح هناك نقلة نوعية للمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية».

وأضاف: «ناقشت اللجنة مبلغ 30 مليون دولار، وهو مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتحسين معدات طبية في المستشفيات، إذ كما تعلمون هناك بعض المعدات الطبية في بعض المستشفيات الحكومية استهلكت بعدما مضى عليها في الخدمة أكثر من 10 سنوات، ومن أجل ذلك هناك مبلغ 30 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامي للتنمية لشراء معدات طبية للمستشفيات الحكومية وهي تقريباً 21 مستشفى حكومياً موزعاً على الأراضي اللبنانية سواء هي أو المراكز الصحية».