عباس: لن نقبل بدولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن أي مساعدات تأتي لقطاع غزة يجب أن تمر عبر السلطة الفلسطينية، مجددًا موقفه من المصالحة بـ«استلام كل شيء في القطاع أو ترك كل شيء».

وأضاف عباس مساء أول امس السبت خلال كلمته في ختام دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي انعقدت في رام الله على مدار يومين أن «أي شيء أو مساعدات يجب أن تأتي للسلطة، ونحن نوجهها إلى غزة».

وتابع «جرّبونا عندما حدث عدوان 2014، دفعت بعض الدول أموالاً. من الذي عمّر غزة. جاءتنا الأموال ونحن مَن عمّرنا غزة ولم نسرق، وهم حماس لم يعمّروا بيتًا، عمّرنا 90 بما جاءنا من أموال. يجب أن تأتي الأموال إلى عندنا ونحن نعمل، أمّا أن تذهب إلى هناك فلا».

وبشأن آخر مستجدات المصالحة الداخلية، قال عباس إنه أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه الأخير في المملكة العربية السعودية أن «اللّغم الذي وضعه ماجد فرج لقتل نفسه متهكمًا على اتهام رئيس جهاز المخابرات العامة بالوقوف وراء تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله بغزة بلعناها تجاوزنا الأمر ».

وأضاف «قلت له أنا مستعدّ لشيء، إما نستلم السلطة كما هي في غزة والضفة. دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، أو يستلموها هم».

وفي موضوع متصل بالحديث المتزايد عن قرب إبرام تهدئة بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال الصهيوني، قال عباس: «التهدئة توصّلنا لها في 2014 وأنا أعلنتها!، ما الذي دخل التهدئة بالمصالحة، كان لدينا مطار وكنا نشتغل على ميناء ووضعنا له حجر الأساس».

وأضاف «قلنا للمصريين – الذين نشكرهم على جهودهم – أن المصالحة لا تعني هدنة أو تهدئة، ولا تعني مساعدات إنسانية. المصالحة أن تعود الوحدة كما كانت، لا دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية، هذا لن نقبل به».

وفي ما يتعلق بغياب 30 عضوًا عن حضور دورة المجلس المركزي، قال عباس: «هناك من عُرفت أسبابهم وهناك من لم يقدموا عُذرًا. سنتحدث بجرأة لنقول لمن لم يحضر مع السلامة، ومن لديه عذر أهلًا وسهلًا فليس لدينا مانع».

وبشأن العلاقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، شدد عباس على أنه «لن يكون بيننا وبينهم الإدارة الأميركية حديث، ما لم يتراجعوا عن موضوع القدس واللاجئين والمستوطنات، ولن نقبل بهم وسيطًا وحيدًا».

وأشار إلى أن «إسرائيل» خرقت كل الاتفاقات .. وأوسلو لن تبقى واتفاق باريس لن يبقى إذا بقي الحال كما هو».

وافتتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير مساء الأربعاء الماضي أعمال دورته الـ29 في مدينة رام الله، وسط مقاطعة الجبهتين الشعبية والديمقراطية، ورفض حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي.

وفي السياق، رفضت حركة «حماس» بيان المجلس المركزي الفلسطيني واعتبرته معبّراً عن موقف حركة فتح.

وفي أول تعليق للحركة اعتبر القياديّ في حماس، سامي أبو زهري، أنّ البيان «فاقد أي قيمة»، وقال إن عقد المؤتمر بطريقة منفردة ينمّ عن عدم احترام مواقف القوى الرئيسيّة ويكرّس للانقسام وهو استخفاف بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة.

البيان الصادر عن اجتماع المجلس المركزي ليس له قيمة وهو يعبر عن موقف حركة فتح فقط وعقد المجلس بهذه الطريقة المنفردة وعدم احترام مواقف القوى الرئيسيّة هو تكريس للانقسام واستخفاف بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة

كما رأى أبو زهري أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «السلبية تجاه جهود إنقاذ غزة» محاولة لوضع العصي في الدواليب أمام هذه الجهود. وأضاف «مصداقية فتح باتت مرهونة بتغيير هذه المواقف السلبية ورفع العقوبات كاملة عن غزة».

وكان البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني بدورته التاسعة والعشرين، حذر من إعلان اتفاق تهدئة «فصائلي» مع الكيان الصهيوني في قطاع غزة، معتبراً أن «التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليست عملاً فصائلياً».

وأكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقال بيان المجلس إن «اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين هو تصفية للقضية الفلسطينية».