الإنتخابات استفتاء على المقاومة والعلاقة بسورية

ـ لم يكن في القواعد التي حكمت التحالفات والانقسامات بين الكتل السياسية وجمهورها خلال الفترة التي أعقبت اتفاق الطائف وأنهت الحرب سوى قضيتين العلاقة بسورية وطبيعتها من جهة والموقف من سلاح المقاومة ومبرّرات وجودها من جهة أخرى.

ـ خلال فترة ما قبل التحرير عام 2000 كان الكلام على سلاح المقاومة وكانت أغلب الكتل السياسية المناوئة لسورية خارج البرلمان، وبعد التحرير بدأ الكلام يرتفع على الخلافات حول العنوانين لكنه بقي محدود الحضور في المجلس النيابي وصار حاضراً برلمانياً بقوة بعد خروج سورية من لبنان.

ـ استثمر الفريق المناوئ لسورية والمقاومة كلّ الأسلحة المحرّمة من الاتهامات باغتيال الرئيس رفيق الحريري الموجّهة لسورية والمقاومة بقوة تصنيع واستحضار شهود زور وتدويل التحقيق إلى المال السعودي والتحريض المذهبي واعتماد قانون انتخابات مشوّه والرهان على احتواء التيار الوطني الحر أو عزله، والهدف هو صناعة أغلبية نيابية توفر الحماية للموقف المعادي لسورية والمقاومة.

ـ بقيت أغلبية الأصوات التي منحها الناخبون في الانتخابات ترجح كفة حلفاء سورية والمقاومة رغم تشكيل أغلبية معادية لهما في مجلسي 2005 و2009 حتى تصحّح قانون الانتخابات وصار على أساس النسبية.

ـ الاصطفاف الرئيسي الحاكم في الانتخابات الأخيرة لم يكن طائفياً بدليل تنوّع النتائج داخل الطوائف بنسب واضحة، وكان سياسياً بدليل أنّ التحوّلات في خيارات الناخبين صبّت لصالح شخصيات تتميّز بموقفها الإيجابي من سورية والمقاومة في الطائفة السنية الأكثر تعرّضاً للتحريض الطائفي والمذهبي والعبث المتطرف.

ـ من غير المقبول التهاون بعد الإنتخابات في التعامل مع محاولات ابتزاز تطال الموقف من سورية والمقاومة وقد قال اللبنانيون كلمتهم في صناديق الإقتراع في انتخابات كانت استفتاء على هذين العنوانين وعلى رئيس الحكومة الالتزام بحاصل ما تفرزه الديمقراطية لا بمزاجه الشخصي ومواقف حلفائه في الخارج أو يعتذر عن رئاسة الحكومة…

التعليق السياسي