الموافقة على 1000 وحدة استيطانية في الضفة

وافقت سلطات الاحتلال الصهيوني، على خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، كما أفادت حركة «السلام الآن» الصهيونية.

والخطط التي أقرّتها لجنة وزارة الجيش، هي في مراحل مختلفة، وتشمل 370 وحدة استيطانية في مستوطنة «آدم» التي تعرّض فيها ثلاثة صهاينة للطعن، في تموز الماضي، ما أدّى الى مقتل أحدهم.

وستتوزّع المستوطنات الأخرى على عدد من المستوطنات، على الشكل التالي: 55 وحدة في مستوطنة «بيت إيل»، و200 وحدة في مستوطنة «معالي أفريم»، و30 وحدة في مستوطنة «عتنائيل»، جنوب الخليل، بالإضافة إلى مئات الوحدات في مستوطنات «ألفي منشي»، و»بيت آريه».

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن «توسيع مستوطنة بيت إيل ، المجاورة لمدينة رام الله، يأتي بحجة أنه تعويض لمستوطنين تم إخلاؤهم من حي أولبانا عام 2012، وحي دارينوف سنة 2015، اللذين بنيا بشكل غير قانوني في المستوطنة ذاتها».

وتنتشر في الضفة الغربية، بحسب بيانات الحكومة الفلسطينية، أكثر من 196 مستوطنة مرخصة من قبل الحكومة الصهيونية، وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية غير مرخصة، يقطن فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

وفي السياق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد عريقات أن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتزام الحكومة الصهيوني بالتوسّع الاستعماري والفصل العنصري، هو حصيلة التشجيع الأميركي لانتهاكات الكيان الصهيوني.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في المنطقة.

وطالب عريقات بوضع الكيان الصهيوني موضع المساءلة والمحاسبة، مشيراً إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.