روحاني يؤكد العزم على إفشال المؤامرات الأميركية والبرلمان غير مقتنع بإجاباته..

لم یقتنع نواب مجلس الشورى الإيراني بأجوبة الرئیس حسن روحاني حول إجراءات الحكومة للحدّ من البطالة وقضایا العملة الأجنبیة والركود والتهریب، في تمهيد لاحتمال إحالته للقضاء.

وبعد أن تحدّث روحاني وجه لاریجاني السؤال للنواب «إن كانوا قد اقتنعوا بأجوبة الرئيس»، حیث أعلنوا أنهم «لم یقتنعوا» وطلبوا «التصویت علنیاً على ذلك».

ونفت رئاسة البرلمان الإيراني «أن يكون البرلمان قد أحال إلى القضاء الأسئلة الموجّهة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي مثل، أمس، للمساءلة أمامه».

وقال المتحدّث باسم رئاسة البرلمان، بهروز نعمتي، «إن إحالة المسألة إلى القضاء منوطة، من الناحية القانونية، برأي اللجنة الرئاسية في البرلمان».

من جهته، أفاد النائب، مجتبى ذو النور، بأنه «خلال اجتماع البرلمان الأحد المقبل سيتخذ القرار بشأن ما إذا كان سيحيل الأسئلة إلى القضاء، وذلك بعد اجتماع اللجنة القضائية في البرلمان».

وأضاف «أن الإحالة ستتم في حال ثبت أن أداء الرئيس روحاني معارض للقانون، لكن في حال لم يثبت ذلك، فلا يوجد سبب لإحالة الأمر إلى القضاء».

وذكرت وكالة «فارس» للأنباء «أن البرلمان لم يقتنع بأجوبة الرئيس حول 4 أسئلة من أصل خمسة وجّهت له»، وأضافت «أن البرلمان اقتنع فقط بالسؤال المتعلق باستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية رغم تطبيق الاتفاق النووي».

فيما رفض البرلمان الإيراني إجابات الرئيس حسن روحاني عن أربعة محاور تتعلق بأسباب الفشل في التحكم بتهريب السلع والعملات الصعبة وبعدم اتخاذ إجراءات فعالة للحد من مستوى البطالة وبأسباب الركود الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وخلال الجلسة أكَّد روحاني «أن إيران لن تسمح للمؤامرات الأميركية بالنجاح وستتغلب على المصاعب الاقتصادية».

كما قال روحاني «لن نسمح للمؤامرات الأميركية بالنجاح والاتحاد بين السلطات الـ3 والمؤسسة العسكرية وقائد الثورة سيصبح أقوى»، مضيفاً «نحن لا نخشى أميركا ولا نخشى المشاكل الموجودة».

وكان مجلس الشورى الإيراني البرلمان قد حجب الثقة عن وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان بعد جلسة استجواب برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني امتدت لساعات.