ظريف في إسلام آباد لتطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية باقري: القوات الأميركية في الشرق الأوسط ستدفع ثمن أي خطأ ترتكبه

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أول أمس، «أنّ أولويات السياسة الخارجية لطهران هي العلاقات مع دول الجوار».

وكتب ظريف في تغريدة عقب اللقاء: «لقد أنهيت للتو مباحثاتي المجدية مع وزير الخارجية التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ما يتعلق بالتعاون الثنائي ومواجهة السلوك السيئ لأميركا في المنطقة».

وتوجه أمس إلى باكستان لـ«لقاء قادتها الجدد وعقد مباحثات معهم»، بحسب قوله. ووصل ظريف أمس إلى قاعدة نورخان الجوية في اسلام آباد في زيارة لباكستان تستمر يومين.

وعن زيارة ظريف إلى إسلام آباد، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الزيارة ستستمر ليومين سيبحث خلالهما مع رئيس الوزراء الجديد عمران خان، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال ظريف السفير الإيراني لدى باكستان «مهدي هنردوست» وعدد من موظفي السفارة الإيرانية ومسؤول من الخارجية الباكستانية.

وتأتي هذه الزيارة في مستهل تشكيل حكومة عمران خان الجديدة وهي أول زيارة لدبلوماسي إيراني رفيع المستوى إلى باكستان بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها.

ويرى المراقبون ان هذه الزيارة ستسهم في «تعزيز العلاقات الثنائية وسيتمخض عنها اتحاد ثنائي لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وسيقوم ظريف خلال زيارته بإجراء مباحثات مع أعضاء الحكومة الجديدة بهدف «تنمية التعاون بين الجانبين» وسيلتقي رئيس الوزراء عمران خان.

وستتضمن الزيارة لقاءات بين ظريف ورئيسَي مجلسي النواب والشيوخ وقائد الجيش ووزير الاقتصاد وهي الزيارة السابعة التي يقوم بها محمد جواد ظريف لباكستان منذ توليه منصب وزير الخارجية في إيران وتمت آخر زيارة له في آذار 2018.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس، «إنّ المحادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين لتطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية يُعدّ من المحاور الرئيسية لزيارته التي بدأها أمس إلى إسلام آباد».

وقال ظريف بعد وصوله إلى إسلام آباد «إنّ العلاقات بين إيران وباكستان وثيقة ومتينة للغاية وهي تاريخية وهناك وجوه اشتراك كثيرة بين شعبي البلدين».

وأضاف «أنه كان من الضروري أن يعقد لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين مع تشكيل الحكومة الجديدة هناك، وقد تمت هذه الزيارة في أول فرصة».

وأكد ظريف «إنه ستتم خلال الزيارة مناقشة سبل المزيد من تمتين العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية».

وفيما يخص التعاون الاقتصادي والمصرفي بين إيران وباكستان قال ظريف «إنه تمت خلال الزيارات المتبادلة السابقة بين مسؤولي البلدين مناقشة تعزيز العلاقات المصرفية»، معرباً عن أمله بـ«التوصل إلى نتائج جيدة خلال هذه الزيارة».

على صعيد آخر، قال رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري «إنّ بلاده ستوقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز في حال منعها من تصدير نفطها»، مضيفاً «أن القوات الأميركية الشرق الأوسط ستدفع ثمن أي خطأ ترتكبه».

كما حذر باقري من «عواقب منع عبور النفط الإيراني مضيق هرمز»، مؤكداً «أنه سيكون لذلك ثمن باهظ».

وقال باقري في مؤتمر صحافي أمس: «في حال منعت إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز فلن يكون المضيق آمناً للآخرين ولن يتم تصدير أي نفط من المنطقة».

وأضاف: «الجيش الأميركي والقوات الأجنبية الأخرى المتمركزة في الشرق الأوسط وتبيّت النيات السيئة لإيران، تعي جيداً أنها ستدفع الثمن باهظاً لأي خطأ ترتكبه في المنطقة».

ويسبب التهديد المتكرر الذي تطلقه إيران من فترة لأخرى بإغلاق مضيق هرمز أمام نفط الخليج، صداعاً مستمراً لدول الخليج العربية التي باتت تبحث عن بدائل عملية لهذا المضيق.

في شأن داخلي، وافق المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، أمس، على طلب العفو أو خفض أو استبدال عقوبات بحق 615 مداناً، وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

يأتي ذلك بعد أن وجّه رئيس السلطة القضائية، السيد آملي لاريجاني، رسالة إلى خامنئي، اقترح فيها العفو وتخفيض مدة أو استبدال عقوبات 615 سجيناً، من المدانين، من قبل المحاكم العامة، ومحاكم الثورة، ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك استناداً للبند 11 من المادة 110 من الدستور.

طهران لمحكمة العدل الدولية: الوقت ينفد أمامنا

أبلغت إيران محكمة العدل الدولية بأن «الوقت ينفد أمام شعبها»، مشيرة إلى أنّ «الإيرانيين يعانون من اضطراب اقتصاديّ جرّاء فرض عقوبات أميركية جديدة عليها».

وصرّح ممثل إيران محسن محبي أمام القضاة أن «الوقت ينفد بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية» وتابع «ملايين الناس الذين يعيشون في هذا البلد يعانون أصلاً بشدّة من العقوبات التي أعيد فرضها من قبل الولايات المتحدة».

ورفعت إيران دعوى ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة في 18 تموز قالت فيها «إن فرض عقوبات على طهران يعدّ انتهاكاً لمعاهدة ثنائية بين البلدين موقعة عام 1955».

وطالبت طهران بـ«رفع العقوبات مؤقتاً حتى تسوية الجدل من قبل المحكمة».

وانتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قرار محكمة العدل الدولية برفع دعوى في قضية العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تلبية لطلب الأخيرة.

ولفت بومبيو في بيان صادر عنه إلى أن الإجراءات الشفهية قد بدأت الأسبوع الماضي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب إجراءات مؤقتة في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، والانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955»، معتبراً أن «اتجاه إيران إلى محكمة العدل الدولية هو محاولة للتدخل في الشؤون السيادية للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وهي ضرورية لحماية أمننا القومي».

وأضاف «أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية».

ونقلت إيران للمرة الأولى مواجهتها مع الإدارة الأميركية حول الاتفاق النووي إلى محكمة العدل الدولية بعد تقديمها شكوى ضد واشنطن على خلفية ممارساتها غير القانونية والعقوبات التي تفرضها على طهران، بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن عن تقديم هذه الشكوى في تغريدة له عبر تويتر، مشيراً إلى «ضرورة التصدي لسلوك الولايات المتحدة بانتهاكها القانون الدولي».