ميسم حمزة
من جديد نجحت إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأميركية، بالعمل على إنتاج صفقة مشبوهة جديدة، تعتبر صفقة القرن، لما تحمله من اتفاقية يعتبرونها حلاً إقليمياً مزعوماً للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، تشارك فيه كل من مصر والأردن، ويقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية بديلة، من صفقة تعطي من لا يملك الى من لا يستحقّ حقوقاً وكيانات بفعل جبروتها وانحيازها لقوى الشر والظلام.
فما يسمّى بصفقة القرن، التي تحدّث عنها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يؤرا أيلاند تقضي بتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. ويتنازل الفلسطينيون عن 12 من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية. وفي مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من إسرائيل جنوب غرب النقب منطقة وادي فيران .
فالصفقة التي تدخل فيها كل من مصر، والأردن الى جانب إسرائيل ، تحمل كما تحدّث عنها ايلاند مكاسب للدول الأخرى، منها أن تل أبيب ستسمح للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن، يخضع للسيادة المصرية الكاملة، وبين الميناء الجوي الجديد في غزة الكبرى والميناء البحري الجديد، سيتم مد خط سكك حديد، وطريق سريع، وأنبوب نفط، الى جانب موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكري من اتفاقية السلام.
أما الأردن، فستحصل على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط ميناء غزة ومن ثم تحقق تواصلاً ما زال مقطوعاً مع أوروبا، الى جانب ميزات اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
واليوم تقوم وسائل إعلام، بإشاعة أخبار مفادها سقوط صفقة القرن، إلا أن الواقع يؤكد القيام بتمرير أمور واحداً تلو الآخر، وأكبر دليل على ذلك عدم تراجع ترامب عن قراراته وأهدافه من إعلان القدس عاصمةً للكيان، الى جانب شطب حقّ العودة، والعمل على إقرار قوانين مكمّلة لوعد بلفور المشؤوم عام 1917، واستمرار الدول الاستعمارية في رعاية الدولة الصهيونية خدمة لهذا الكيان وتوسّعه على حساب الأمة وسيادتها على أرضها في ظل نظام عربي خانع ومستسلم يبحث عن حماية أنظمته بعيداً عن التناقض الرئيسي الذي يتمثل في صراع الأمة مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يريد إنشاء كيان يمتد من المحيط إلى الخليج .
فالمطلوب اليوم من الدول العربية الوقوف سدًا ضد قانون الاحتلال العنصري، والتحرك لوقف تطبيق القانون الذي يريد تهجير وطرد كافة الفلسطينيين المقيمين بالقدس إلى خارج المدينة، تمهيداً لتوسيع دائرة المستوطنات اليهودية وتفريغ القدس من الفلسطينيين.
والمطلوب من القوى الفلسطينية الوحدة لمواجهة هذا الإرهاب الذي لا يفرق في إرهابه بين القوى المقاومة، بل هو عدو للجميع. فقد أثبتت كل التجارب بأن لا بديل عن برنامج وطني يقاوم الاحتلال ويتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.