مصر وإثيوبيا تتعهدان مواصلة العمل على حل خلاف سد «النهضة»
تعهدت مصر وإثيوبيا مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل النزاع بشأن خطط إثيوبية لبناء سد ضخم على نهر «النيل الأزرق».
جاء هذا في اختتام الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم.
ووقع الجانبان اتفاقات تعاون مشترك في مجالات التجارة والتعليم والصحة، بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين بعد بدء إثيوبيا مشروعها لبناء سد «النهضة».
وفي السابق، أبدت مصر انزعاجها من المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، باعتبار أنه سيؤثر في حصتها من مياه النهر، مصدرها الأساسي للمياه. في المقابل، تقول إثيوبيا إن هذا السد من شأنه أن يحدث نقلة في ثرواتها.
ويمتد مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ومن المزمع أن ينتهي بناؤه خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
ويقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري – في تصريحات أثناء وجوده في أديس أبابا على رأس الوفد المصري – إن التوصل إلى حل لهذا النزاع «يأتي لمصلحة الدولتين».
وحول موقف مصر إزاء أية نتيجة تخرج بها اللجنة الثلاثية المكلفة ببحث آثار السد على مصر، قال شكري: «سيكون الأمر طيباً إذا أقرت اللجنة عدم وجود أضرار على مصر. أما إذا حدث العكس وثبت الضرر على مصر، فسيكون على السودان وإثيوبيا مراعاة ضرورة إزالة أسباب الضرر.»
واكتمل حتى الآن نحو 30 في المئة من المشروع الذي سيكلف نحو 4.7 مليار دولار تمول أغلبه الحكومة الإثيوبية. وسيبلغ ارتفاع السد 170 متراً، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.
وأوضح شكري أن الأضرار الناتجة من السد تتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بملء الخزان، وأسلوب تشغيل السد، والمياه التي يحتاجها لتوليد الطاقة، مؤكداً أن تلك الأمور فنية ولها حلول.
يذكر أن الخلاف الذي بدأ في 2011 جاء في وقت تعاني بعض المناطق المصرية بالفعل من نقص في المياه.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا موفتي إن هذا المشروع يعتبر «مكسباً للطرفين». وعلق قائلاً «لقد رأت السودان فوائده ووقفت إلى جانبنا، ونتمنى أن تدرك مصر ذلك أيضاً».
القبض على خلايا مرتبطة بـ«داعش» في مصر
أكد اللواء هاني عبد اللطيف الناطق باسم وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بـ»داعش»في محافظة دمياط .
وأشار عبد اللطيف إلى أن أعضاء الخلايا «اعترفوا بمغادرتهم مصر إلى تركيا وتسللهم منها إلى سوريا، والانضمام إلى أحد المعسكرات الإرهابية، وتلقيهم التدريبات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية».
وأفاد الناطق باسم الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أربع خلايا إرهابية «ضمت 34 عنصراً بحوزتهم عبوات ناسفة وأسلحة نارية وبيضاء وكميات من الذخائر وكميات كبيرة من المواد الكيماوية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة وزجاجات مولوتوف معدة للاستخدام وألعاب نارية وأجهزة لاسلكي وكومبيوتر وكاميرات تصوير وعدد كبير من الهواتف المحمولة». وأضاف اللواء عبداللطيف أن «المتهمين متورطون في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية».