العبادي: الكتلة الأكبر حسمت طبقاً للمحكمة الاتحادية!
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن «الكتلة الأكبر حُسمت عددياً وعلى مستوى القوائم طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية والمادة 19 من قانون الأحزاب».
وقال العبادي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: «لا يجوز الجمع بين العمل السياسي والأمني، وكنا حريصين على اختيار أشخاص مستقلين لإدارة الوزارات الأمنية»، داعياً الكتل السياسية كافة إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه.
وفي السياق، عبر رئيس الوزراء العراقي عن أسفه لسقوط متظاهر من أهالي محافظة البصرة جنوب العراق برصاص القوات الأمنية.
وقال العبادي: «نأسف لسقوط متظاهر من أبناء مدينة البصرة على أيدي القوات الأمنية أثناء تفريقهم للمظاهرات». وأضاف، «أوامرنا كانت واضحة بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين».
ووجّه رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادث، متوعداً بمحاسبة المقصرين.
أعلنت مصادر طبية عراقية، عن وفاة أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوب العراق، بعد تعرّضه لصعقات كهربائية على يد القوات الأمنية.
ومساء أمس، اقتحم محتجون مبنى ديوان محافظة البصرة جنوب العراق، وأضرموا النار فيه، تعبيراً عن غضبهم، مع ارتفاع حدة التظاهرات إثر سقوط قتلى في صفوف المحتجين.
واشتبك مئات المحتجين مع قوات الأمن في البصرة أمس لليوم الثاني على التوالي، وأحرقوا مبنى محافظة البصرة بالكامل بعد أن ألقوا قنابل حارقة، كما حاولوا قطع الطرق المؤدية إلى المبنى.
وارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة الى 6 فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 50، ما دفع سلطات المحافظة لفرض حظر للتجوال في المحافظة.
وتحدثت مصادر محلية، عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى.
وقال أحد منتسبي الطواقم الطبية: إن «متظاهراً في عقده الثالث، ويدعى ياسر مكي، تعرض للضرب بالصعقات الكهربائية على يد القوات الأمنية العراقية، الأمر الذي تسبب بوفاته».
وتشهد بعض محافظات وسط وجنوب العراق خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.