الحاج حسن: الأحداث برهنت أنّ رأينا هو الصحيح… ونعمل لتحقيق التكامل بين لبنان وسورية خليل: بدأنا في طريق التعافي الاقتصادي… يوسف: مجالات الاستثمار كبيرة ونرحّب بالمساهمة اللبنانية

بدأ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن زيارته الرسمية الى سورية باجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل الذي دعاه الى المشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الستين الذي يفتتح مساء اليوم الخميس بمشاركة عارضين من 47 دولة.

خليل

وقال الوزير خليل بعد الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري: «التواصل مستمرّ مع الزملاء اللبنانيين. الهموم موجودة ويحملها المسؤولون اللبنانيون لإيجاد الحلول المناسبة لها. الظرف الذي تعرّضت له سورية لا شك انه أثر على الوضع الاقتصادي، وكان من الضرورة انتهاج سياسة خاصة بترشيد الاستيراد لحماية الإنتاج المحلي وللمحافظة على النقد الأجنبي، وهي إجراءات تقوم بها كلّ الدول في حالات الازمات. وجود تشابه في الكثير من المنتجات الصناعية والزراعية في لبنان وسورية أدّى الى غياب القدرات التسويقية والتصديرية وادّى الى بعض الشكاوى من المنتجين، وطرحنا ما يمكن ان نفعله بما لا يلحق بالضرر على المستوى الاقتصادي. وفرصة الزيارة هي مهمة ايضاً للقاء رجال الأعمال في البلدين للتباحث في الشراكات المحتملة، لا سيما أننا على اعتاب مرحلة إعادة الإعمار. بدأنا في طريق التعافي الاقتصادي ونأمل ان يكون سريعاً لنحقق آمال وطموحات الشعب السوري».

الحاج حسن

وقال الوزير الحاج حسن رداً على سؤال: «نحن في زيارة رسمية الى سورية. وفي لبنان معروف هناك انقسام سياسي حول الكثير من القضايا وليس فقط حول العلاقة مع سورية. نحن في هذه الزيارة نعبّر عن موقفنا السياسي وعن دورنا السياسي وعن قناعتنا السياسية وعن دورنا الوزاري. نحن في وزارة الصناعة وكذلك في وزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل نشارك في هذا المعرض. لدينا مصالح مع سورية، ولدى سورية مصالح مع لبنان. ولدى لبنان وسورية مصالح مشتركة مع بعضهما ومع المحيط العربي والإسلامي. نحن نعرف ونتفهّم الظروف في سورية. ومن الطبيعي ان نبقى على تواصل وان نناقش القضايا المشتركة السياسية والاقتصادية لنرى الى أين تتجه الحلول لمجمل القضايا المطروحة. وأيّ رأي آخر لا نعتقد انه الرأي الصحيح. نعتقد انّ رأينا هو الرأي الصحيح وبالأدلة والبراهين. والمواقف الأخرى هي مواقف سياسية إذا أردنا ان نطبّق عليها المعايير الاقتصادية، فإنها لا تصبّ في مصلحة لبنان. رأيهم سياسي له علاقة بمجمل التطورات السياسية التي حصلت والمواقف السياسية تتبدّل مع تبدّل الظروف السياسية».

اضاف: «المصدّر اللبناني أياً تكن هويته السياسية، مصلحته في أن يفتح معبر نصيب، ويريد ان يصدّر الى سورية، وستكون له مصلحة في المشاركة في عملية إعادة إعمار سورية، وبالتصدير والترانزيت عبر مرفأ طرابلس أو مرفأ بيروت الى سورية وتخليص البضائع عبر المعابر. وبالتالي الهوية السياسية لن تكون عائقاً امام أيّ رجل أعمال لبناني للتعامل مع سورية عاجلاً أو آجلاً. الدولة في سورية استعادت السيطرة على معظم الأراضي، والنازحون بدأوا بالعودة، والأمن العام وحزب الله وقوى سياسية أخرى تقوم بدورها على هذا الصعيد، الوقائع تبدّلت في سورية. نعم الوضع الاقتصادي نتيجة الحرب صعب ويعمل الجانب السوري على حلها ونعمل نحن ان نكون الى جانب السوريين لتخطي هذه العقبات».

في وزارة الصناعة

ثم عقدت محادثات في وزارة الصناعة السورية بين الوزيرين الحاج حسن ونظيره السوري محمد مازن يوسف تناولت العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير يوسف بعد الاجتماع: «ناقشنا مجالات الاستثمار الكبيرة في سورية، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والإسمنت وغيرها، ومن الممكن أن تساهم المؤسسات اللبنانية في هذه العملية بشكل جيد».

من ناحيته، دعا الوزير الحاج حسن إلى «تحقيق التكامل بين لبنان وسورية نتيجة عوامل كثيرة، لانّ اتفاقية التيسير العربية قامت أساساً على مبدأ التكامل بين الدول العربية».

وقال: «حصلت حرب على سورية أدّت الى الكثير من الخسائر. وبحثنا اليوم في آفاق الاستثمار في القطاعات الصناعية في سورية. والواضح انّ هناك رغبة أكيدة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويسأل المستثمرون اللبنانيون عن طبيعة الاستثمار في سورية في المرحلة المقبلة. على سبيل المثال سيكون هناك طلب كبير على الإسمنت في مرحلة الإعمار يتخطى قدرة الإنتاج الحالية في لبنان وسورية. والاستثمار في هذا القطاع هو واعد وكذلك الاستثمار في الصناعات الغذائية والأدوية. المستقبل واعد وانْ كانت المصاعب والمخاطر الائتمانية قائمة. ولكن كلّ يوم يصبح الوضع في سورية أفضل».

أضاف:» نحن في العلاقة مع سورية خلال الحرب، كان تقديرنا انّ سورية تمرّ في أزمة ويجب ان نقف معها. واليوم مع تخطي الأزمة، نطرح مع المسؤولين السوريين إعادة تنظيم وتفعيل التجارة بين البلدين وانْ كانت قائمة اليوم بحدّها الأدنى، وعلينا تقويتها مجدّداً. نحن متفهّمون لمسألة النقد في سورية وسياسة ترشيد الاستيراد في سورية، ولكن ندعو الى أن يتفهّموا أهمية الاستيراد المتبادل وتبادل السلع بين الدولتين، وعلى هذا الأساس سيكون هذا الموضوع مطروحا للمتابعة والتفعيل».