فرعية اللجان تتابع درس اقتراح قانون الصندوق السيادي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل والنواب: فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، علي درويش، نقولا نحاس، نواف الموسوي، سمير الجسر وجورج عقيص.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مستشار وزير المالية طلال سلمان، مستشار لجنة الطاقة للشؤون النفطية ربيع ياغي، مراقب رئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر، مراقب رئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور.

وأكد كنعان عقب الاجتماع، أنه «كان مثمراً وبناء وقد طرحت فيه كلّ الأفكار»، لافتاً إلى «أنه جرى التوافق على استقلالية الصندوق وحجمه والوجهة الاستثمارية لإدارة موجودات لبنان النفطية».

ولفت كنعان الى أنّ اللجنة ستتابع نقاشاتها في جلسة تعقد الأسبوع المقبل.

بدوره قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إنه قدّم خلال المناقشات ملاحظتين مبدئيتين، الأولى تكمن في أنّ «موضوعاً على هذا المستوى من الأهمية للأجيال الحاضرة والمستقبلية في الصندوق السيادي، يحتم أن يكون مشروع القانون الخاص به مرفقاً بفذلكة تمهّد بالشرح والتوضيح لفهم فلسفة هذا الصندوق وأهدافه وأهميته، وكذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمله، على غرار ما هو معمول به في الموازنة العامة للدولة».

أما الملاحظة الثانية، فهي «عدم حصر عائدات الصندوق بالموارد البترولية الناتجة من النفط الخام فقط، كالربح والضرائب بتعبير أدق، بل يجب أن تشمل هذه العائدات كافة، عناصر سلسلة القيم المتعلقة بالنفط والغاز، من أجل ضمان نمو سريع للصندوق ووضع مستقرّ أكثر، مما يعني أن تشمل العائدات أيضاً الضرائب والرسوم على أنشطة الاستكشاف والمعالجة والنقل والتخزين والتوزيع والتصنيع».

ودعا الموسوي إلى «تحديد أهداف الصندوق السيادي للبنان عبر ضمان الاستقرار والتوازن المالي والاقتصادي، خصوصاً في مواجهة التقلّبات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الحدّ من التداعيات السلبية للعائدات البترولية على الوضع الاقتصادي والنقدي العام، وضمان توزيع عادل للثروة البترولية عبر الأجيال، فضلا عن الحفاظ على استدامة الثروة عبر التوظيف بموجودات متجددة تشكل مصادر دخل بديلة من الثروة الناضبة».