مصر تتعهد احترام «حقوق الإنسان»
انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول من أمس في جنيف سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وطالب بالإفراج فوراً عن سجناء الرأي، وضمان حرية الاجتماع والتظاهر.
وأعربت الدول الغربية المشاركة في جلسة المساءلة حول التزام مصر حقوق الإنسان على أراضيها عن قلقها إزاء ما أسمته إساءة الحكومة المصرية للحريات، وتقاعسها عن التحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع.
وطالب المجلس القاهرة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014، وإلغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية وإسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين.
ونفت مصر الإساءة للحريات، وأكد وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب ابراهيم الهنيدي أن «إعطاء حقوق الإنسان الأولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة» بحسب قوله. وأضاف الهنيدي أن «مصر ستحترم التزاماتها الدولية»، مشدداً على التقدم الحاصل منذ 30 حزيران 2013 في إرساء نظام ديمقراطي. وتعهد تشجيع الحريات الأساسية ومشاركة المجتمع المدني.
وأعلن الوزير المصري من جهة أخرى، أن المشاورات ستتكثف لتوقيع اتفاق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول إنشاء مكتب إقليمي في القاهرة.