مجلس الوزراء يرجئ المناقصة لشبكتي الخليوي ويوافق على نقل اعتمادات من الموازنة

مر قانون التمديد الوارد إلى مجلس الوزراء بصفة معجل في شكل طبيعي وسط اعتراض وعدم توقيع وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق والكتائب والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، علماً ان التوقيع على القانون هو خطوة شكلية حيث سيصبح نافذاً بعد اربعة ايام.

وأجل مجلس الوزراء موضوع المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخليوي لأجل الاطلاع على ملاحظات الوزراء على تقرير وزير الاتصالات».

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، على نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بناء لطلب تلك الوزارات وتلبية لحاجاتها.

كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للاغاثة اعطاءها سلفتي خزينة قيمتهما نحو أربعة وخمسين مليار ليرة لبنانية للتعويض عن الأضرار الناتجة من اشتباكات وانفجارات.

ووافق على مرسوم يرمي إلى تعديل شروط التعيين الخاصة ببعض الوظائف الفنية في ملاك وزارة الصحة العامة، كما وافق على مرسوم يرمي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم 8781 تاريخ 29-8-1974 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل وتمديد تعيين العاملين فيه لغاية 31-12-2015.

ووافق المجلس على مشروع قانون يتضمن أحكاماً استثنائية تتعلق بالتلامذة الذين ترشحوا عام 2014 للامتحانات الرسمية لمختلف الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي باستثناء شهادتي الإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية.

وفوّض المجلس وزير الخارجية جبران باسيل توقيع اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة وجوازات الخدمة مع جمهورية صربيا».

وتمت الموافقة على اقتراح وزير الزراعة تأليف لجنة وزارية لدراسة الاجراءات التي يمكن اعتمادها لحماية زيت الزيتون المنتج محلياً، وعلى الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة صوفر.

ووافق المجلس على قبول بعض الهبات المقدمة إلى بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية، وعلى طلب بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات.

سلام يذكر بانتخاب الرئيس

وذكر رئيس الحكومة في بداية الجلسة التي غاب عنها الوزيران وائل أبو فاعور وأشرف ريفي، بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد لما لمركز الرئيس من أهمية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية كافة، آملاً في أن يتم هذا الانتخاب في أقرب وقت.

بعد ذلك، عرض سلام موضوع ما توصل إليه التفاوض في شأن تحرير العسكريين المخطوفين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع صعب ومعقد، والى أن هناك بعض التقدم نرجو أن يؤدي الى نتيجة ايجابية.

وكشف وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة «أن الاجراءات التي ضغط بها من أجل إقرار ملف الفيول، أمنت وبعد المفاوضات التي جرت وفراً بحدود خمسين مليار ليرة لبنانية». وأكد «إصراره على متابعة الملف وفق الأصول».

باولي: الطائف المرجعية الدستورية

وكان رئيس الحكومة تبلغ من السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي أن بلاده ستبدأ بالخطوات العملية من أجل تسليح الجيش اللبناني.

وأطلع باولي رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق الفرنسي – السعودي الذي حصل في الرياض والذي يسمح بوضع الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني موضع التنفيذ وهي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي. وقال: «نحن نسير في هذه المسألة مع شركائنا السعوديين واللبنانيين وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كان في الرياض لهذه المناسبة، ونعمل لوضع ما هو ضروري موضع التنفيذ لدعم الجيش اللبناني في وقت يواجه فيه البلد تهديداً خطيراً بالنسبة الى أمنه حيث البلد منخرط في معركة ضد الإرهاب».

وأكد باولي لرئيس الحكومة دعم بلاده للعملية التي حصلت في طرابلس أخيراً ودعم الجيش.

ورأى «أن التمديد الذي حصل من قبل النواب والمجلس النيابي يؤكد ضرورة إعادة سير العمل في شكل منتظم للمؤسسات»، لافتاً إلى «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو أولوية الأولويات ويجب أن يعيد سير العمل في المؤسسات ويسمح بإجراء انتخابات التي هي قاعدة للعمل الديمقراطي». ونفى الحديث «أن فرنسا تؤيد إعادة النظر في اتفاق الطائف»، مشيراً إلى «أن بلاده ملتزمة لصالح التوازن الذي أقر في الاتفاق الذي بالنسبة إلينا هو المرجعية الدستورية اللبنانية».