السنيورة: الأولوية لانتخاب رئيس بالتوافق

أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة «أنّ الأولوية تبقى في الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وأن يتم ذلك بالتوافق بين كل الأطراف المعنية».

وفي كلمة ألقاها خلال حفل توقيع و زير العدل السابق شارل رزق كتابه «بين الفوضى اللبنانية والتفكك السوري»، مساء أمس في «فيلا ليندا سرسق» في الأشرفية، قال السنيورة: «أمامنا فرص متاحة للإصلاح والتطوير والنهوض السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك عبر إنجاز قانون جديد للانتخابات الذي هو أساس الإصلاح السياسي في أي دولة». وأضاف: «دعونا نستفد من هذه الفرصة المتاحة ولا نهدرها، ويكون ذلك عبر سلوك الطريق المنتج والمفيد المتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو الأمر الذي فشلنا في تحقيقه بعد أن كانت هناك أربع عشرة محاولة لانعقاد جلسة انتخاب للمجلس النيابي ولم تسفر عن نتيجة ذلك ما اضطرنا إلى العودة إلى سلوك طريق التمديد لمجلس النواب، أما وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فإنّ الأولوية تبقى في الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وأن يتم ذلك بالتوافق بين كل الأطراف المعنية».

وردّ السنيورة على ما أورده في كتابه حول ما جرى بين الخامس من أيار والسابع منه في عام 2008 حين اتخذت الحكومة قرارين بتفكيك شبكة اتصالات حزب الله وبإقالة الضابط المسؤول عن أمن المطار والتي يقول فيها الوزير رزق: «أما حزب الله فقد سجل مرة جديدة انتصاراً كبيراً مستفيداً من سيطرته على الأرض ومن عدم تحسب الرئيس السنيورة لنتائج القرارين اللذين حمل حكومته على اتخاذهما». وقال: «الجميع يعرف أنني لم أكن متحمساً للقرارين ليس لعدم اقتناعي بهما، فهما صحيحان لجهة التأكيد على سيادة الدولة والحفاظ على هيبتها واحترام القانون ولكن لجهة عدم تلاؤم توقيت اتخاذهما مع الظروف الدقيقة التي كانت سائدة آنذاك. ولذلك بقيت متحفظاً حتى آخر تلك الجلسة الشهيرة. وباستثناء مساندة لموقفي من وزيرين فقط، وما كان الوزير الصديق شارل رزق من بينهما، فقد كان هناك إصرار على السير بهما. والحقيقة أنّ عدداً من الوزراء آنذاك أبدوا استعدادهم للاستقالة إذا لم يجر إقرار هذين القرارين. وتعلمون أنّ الحكومة آنذاك لم تكن لتستطيع تحمل استقالة أي من أعضائها. والحقيقة أيضاً أنني قد بقيت أردّد بمفردي طوال تلك الجلسة التي انتهت عند الرابعة والنصف فجراً اني «شديد التوجس» من هذين القرارين».