صدّق أو لا تصدّق…!
عمر عبد القادر غندور
من غرائب الدولة اللبنانية وهي كثيرة لا تُحصى، أبرزت صحيفة «الأخبار» اللبنانية صباح أمس قضية خليل صحناوي الموقوف بتهمة القرصنة وسرقة بيانات عشرات آلاف المواطنين اللبنانيين وقرصنة مواقع رسمية وأمنية وداتا أوجيرو، وأتيح له التلاعب بالمضامين والتنصّت على اتصالات الهاتف الثابت! ومواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وعدد من المصارف، وكلّ ذلك كان جرائم تافهة!
ويوم أمس رفض قاضي التحقيق أسعد بيرم اخلاء سبيل خليل صحناوي، وقرّر إحالة الملف إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لمحاولة إنجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات!
والغريب العجيب انّ القضاء لم يجد سبيلاً لاتهام الصحناوي بارتكاب جناية، وهو اعترف بالاستيلاء على معلومات حساسة ولم يعترف بالجهة التي يعمل لحسابها وقال إنه يمارس القرصنة لهوى شخصي…!
وتحاول جهات نافذة من كبار القوم الالتفاف على القانون والقول «لا جرم ولا عقوبة من دون نص» ولا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان! حتى لو كان الصحناوي مرتبطاً بأشخاص «إسرائيليين» وظهوره مع مقرصنة «إسرائيلية».
ويقول أحد القضاة إنّ المادة 638 من قانون العقوبات تنصّ على إنزال عقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية «إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أيّ مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة».
وأمام تسخيف جرائم خليل الصحناوي وسرقة ملفات سرية للأمن العام والأمن الداخلي ومصارف وشركات واعتبارها جنحة، فما على الدولة إلا أن تسارع إلى إطلاق سراح خليل صحناوي والاعتذار منه…!!
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي