عون لاعتماد لبنان مركزاً للحوار… ومهلة الحريري لتشكيل الحكومة تقارب نهايتها باسيل: ليتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على معايير وتشكيلة… ومَن يقبل يشارك

كتب المحرّر السياسيّ

كرة الثلج التي انطلقت مع اختفاء جمال الخاشقجي تكبر، والحكومات الغربية والأمم المتحدة ومعها الصحافة العالمية تحول القضية مضبطة اتهام بوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وذهب الكثير من الصحف الغربية تصدّرته التايمز إلى تحميل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية انفلات إبن سلمان من أي ضوابط، بسبب الدعم المطلق الذي تقدّمه واشنطن لإبن سلمان رغم الوقائع التي تحملها حرب اليمن عن الوحشية السعودية، والوقائع التي حملها احتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز بالرياض، وكان واضحاً من الصحف الأميركية ومواقف أعضاء الكونغرس أن القضية تسبّبت بإحراج كبير لترامب، الذي خرج عن صمته معلناً متابعته عن كثب للقضية وتلويحه بمواقف سلبية ما لم تظهر الرياض براءتها. وقد وصل ترامب حد مجاراة ما طالبت به الصحف الأميركية والبريطانية بوقف إمدادات السلاح عن الرياض ما لم تصل قضية الخاشقجي إلى نهايات إيجابية.

لبنانياً، لم يتبق من المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لولادة الحكومة الجديدة إلا يومان، ولا شيء في الأفق يوحي بتحقيق اختراقات أو تقدم يذكر، بينما تبدو العقد تزداد تعقيداً رغم الإيحاءات العابرة التي توحي بين وقت وآخر بوجود مؤشرات إيجابية، فيما رئيس الجمهورية ميشال عون يشارك في القمة الفرانكوفونية في أرمينيا حاملاً مشروعه الذي طرحه من منبر الأمم المتحدة لجعل لبنان مركزاً للتلاقي والحوار بين الثقافات والأديان، حيث سيوافيه وزير الخارجية جبران باسيل للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

باسيل تحدّث عن تشكيل الحكومة في حوار تلفزيوني، حيث بدا واضحاً أن لا تقدّم نحو تخطي العقد التي حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن، رافضاً تحديد سقف زمني لولادة الحكومة، مكتفياً بالقول إنّ الأمر وقف على تفاهم رئيسي الجمهورية والحكومة، وتولد الحكومة بعشر دقائق، واعتبر باسيل أن ما يصدر عنه من مواقف يلزمه كطرف سياسي، اسوة بما تفعله كل الأطراف بطرح مقارباتها للشأن الحكومي، لكن تشكيل الحكومة هو شأن حصري دستورياً بالرئيسين، وطالما أن التوجه هو لتشكيل حكومة وحدة وطنية فإن تفاهم الرئيسين على معايير تمثيل منصفة تطبَّق على جميع الأطراف كما بعدد الوزراء ونوعاً بنوعية الحقائب، يشكل العقدة الرئيسية في عملية التشكيل، والمعيار يجب أن ينطلق حكماً من حجم التمثيل النيابي، بعد حسم حصة رئيس الجمهورية من عدد وزراء الحكومة، وعندها فليقبل من يقبل وليرفض من يرفض، وتحسم الثقة النيابية عندها مصير الحكومة، وعن حصة رئيس الجمهورية قال باسيل إن قدرة رئيس الجمهورية على التأثير في المسار الحكومي تتوقف على تسميته لعدد من الوزراء يشكلون مع وزراء التيار الوطني الحر كتلة الرئيس الداعمة في الحكومة، تساندهم كتلة نيابية ليتسنى الحديث عن العهد القوي والرئيس القوي، نافياً أن يكون مطلب الحصول على أحد عشر وزيراً هدفاً، لكنه لم ينكر أنه نتيجة لمجموع ما يراه حصة منصفة للرئيس والتكتل، كاشفاً عن نية التيار الحصول على وزارة الأشغال والنقل، مدافعاً عن تمثيل كتلة ضمانة الجبل من ضمن حصة تكتل لبنان القوي، وفقاً لما تم التفاهم عليه قبل الانتخابات بتشكيل كتلة مستقلة برئاسة الوزير طلال إرسلان تنضمّ لتكتل لبنان القوي، وليس كما أشيع أن الكتلة تم تركيبها بعد الانتخابات لتبرير توزير أرسلان.

باسيل: الحكومة ستُشكَّل ولستُ مرشحاً للرئاسة

أوحت مواقف القوى السياسية خلال اليومين الماضيين بأن لا حكومة جديدة في الأمد المنظور، كما أشاع الرئيس المكلّف وبدا أنّ المهلة التي وضعها الرئيس سعد الحريري شارفت على السقوط كغيرها من المهل السابقة. وفي وقت لم يشهد بيت الوسط أي حركة مشاورات على خط تأليف الحكومة استبعد أكثر من مصدر مطلع على تأليف الحكومة ولادة الحكومة خلال أيام أو حتى خلال أسبوعين، إذ إن رئيس الجمهورية في الخارج كما يغادر رئيس المجلس النيابي الى سويسرا على أن يغادر الحريري ايضاً الى الخارج.

وقد سجلت مواقف لافتة لرئيس « التيار الوطني الحر » جبران باسيل حملت رسائل عدة باتجاه مختلف الأطراف السياسية لا سيما الى الرئيس المكلف، عبّرت عن تمسك التيار الوطني الحر بالثوابت والمعايير التي وضعها الرئيس ميشال عون لتأليف الحكومة ووضع كرة التأليف بملعب الحريري. وقد اعتبر باسيل أنه لا مشكلة لديّ مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ، «كثر يتمنّون أن يكون هناك مشاكل بيننا، ولكن لن يستطيعوا. وأنا جبران باسيل وموقعي هنا ليس لأني «الصهر»، بل لأني نائب منتخب ورئيس تكتل»، مشيراً إلى «انني أعتبر ان مؤتمري الصحافي الأخير سهّل ولم يعرقل. وإذا كنا خارج الحكومة لن نخرّب وأنا لم أعرقل الحكومة، بل سهّلت وقلت إننا مستعدون لعدم المشاركة في الحكومة».

وقال في حوار مع قناة الـ»ام تي في»: «سهّلنا بأمور كثيرة وأعتقد انّ من حق الرئيس مع أكبر تكتل نيابي أن ينال وزارة الداخلية أو المالية. ولم نتمسك بالأمرين كي لا يُقال إننا نعرقل ولم نضع أيّ شروط ونريد الحصة العادلة للجميع»، لافتاً إلى «أنني لم أضع شرطاً على شيء في بداية الأمر في تشكيل الحكومة. ونحن نتحدّث اليوم عن معيار لأنّ الحياة بلا معايير لا يمكنها أن تستمرّ».

ولفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال إلى أنّ «التيار الوطني الحر» لا يمانع أن تنال «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية. ونحن عرضنا أن يأخذوا الخارجية. فقيل لنا إنّ هناك ممانعة فطرحنا على الحريري إعطاءهم الداخلية وليأخذ هو الخارجية فلم يتمّ الأمر»، مشيراً إلى انّ «الدستور يقول إنّ الحكومة كي تتألف بحاجة الى إمضاء الرئيسين، وحتى تكون الحكومة كاملة المواصفات هي بحاجة الى ثقة المجلس النيابي أيّ تحصل على الأكثرية».

وأشار باسيل إلى «أنني لستُ أنا من يضع المعيار، بل أقترح ولا أخجل أن أقترح، ولا حكومة بدون حصة لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ميشال عون طلب أن يضع هذا العُرف في الدستور»، لافتاً إلى أنّ «الخطيئة الاستراتيجية هي عدم حساب حصة رئيس الجمهورية، قمنا بمعركة من الـ 2005 حتى يصل رئيس ميثاقي، نحن لا نفكّر فقط باليوم. وهذا المعيار يضع استقراراً في الحكم وتوازناً. وهذا الأمر أساسي وهذه هي فكرة الرئيس القوي وأدّت الى شراكة وتوازن».

وتابع باسيل: «نتابع يومياً تحليلات ومقالات عدا التقارير عن رئاسة الجمهورية بينما أنا لستُ مرشحاً احتراماً للرئيس ولنفسي. وأيّ موضوع من هذا النوع يبحث بعد الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢»، مضيفاً «الرئيس عون جبل «قدّي وقدّك وقدّ البلد كلو». فلماذا التسلية والتلهّي بأمور لا معنى لها؟».

وعن لقاء رئيس القوات سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال باسيل: «أمر يجب أن يحصل وأفرح بحدوثه لأني أفكر عندها أنّ سليمان فرنجية، إذا كان قادراً على مسامحة من قتل عائلته سيكون قادراً أن يسامح من يعتبر أنه أخذ الرئاسة من دربه».

معطّل خارجي يعرقل التأليف

وأشارت أوساط نيابية مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» الى أن «ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد، ما يؤكد وجود معطل خارجي يُقيد اندفاعة الرئيس المكلف ويمنعه من تقديم صيغة كاملة متكاملة للحكومة الى رئيس الجمهورية تتضمّن توزيعاً واضحاً وعادلاً للحصص والحقائب بحسب معايير موحدة تستند الى الانتخابات النيابية». ونفت المصادر أن يكون رئيس الجمهورية قد أعطى موافقة رسمية على العرض الذي قدّمه الحريري خلال زيارته الأخيرة الى بعبدا بعكس ما قال الحريري». ولفتت الى أنّ «المهل التي يضخّها الحريري عند كلّ «حشرة» يواجهها وإحراج يعتريه من قبل حليفيه القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ليست سوى مناورة لتضييع الوقت والهروب الى الأمام ورمي كرة النار التعطيلية الى ملعب الآخرين».

وبحسب مصادر قواتية، فقد رفضت القوات عرضاً قدّمه الحريري لها يتضمّن نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، غير أنّ النائب جورج عدوان نفى أن يكون الرئيس المكلف قد تقدّم إلينا بأي عرض رسمي». وكان لافتاً موقف جعجع الذي حذر «إذا لم تتشكل الحكومة ، فالعديد من الخطوات لن تنتظر لذلك سنطرح آلية دستورية كي تسلك هذه الأمور طريقها الدستوري»، ما يدعو للتساؤل عن طبيعة هذه الخطوات والآلية الدستورية ومَن سيطرحها؟

كما علق جعجع على إشكال الجامعة اليسوعية بين طلاب «القوات» و» التيار الوطني الحر »، قائلاً: «لن نتنازل عن المصالحة مع «التيار الوطني الحر»، داعياً إلى «ضبط النفس، والاستفزاز لا نواجهه باستفزاز، والمصالحة لن نتنازل عنها بسهولة ولن نسمح لأحد بأن يفرط بها بهذه السهولة».

على جبهة كليمنصو خلدة سُجّل هدوء حذر مع غموض حيال حلّ العقدة الدرزية، إذ لا مخرج نهائي حتى الآن لدى الرئيس المكلف لا سيما بعد التعقيد الذي حصل أمس الأول بعد الاشتباك بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان.

فرنسا على خط التشكيل

وسط هذه الأجواء، دخلت فرنسا على خط تشكيل الحكومة، وحطّ الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان في بيروت، حيث التقى الرئيس نبيه بري في عين التينة وبحثا في مؤتمر «سيدر» ونتائجه.

كما التقى دوكان الحريري في بيت الوسط، في حضور مستشار الحريري الدكتور نديم المنلا. وأشار الموفد الفرنسي الى «أننا ننتظر تأليف الحكومة لتنفذ كل القرارات اللازمة لمؤتمر سيدر والتي بعضها سياسي وبعضها الآخر تقني».

لقاء عون – ماكرون

على صعيد آخر، يعقد الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون واللبناني ميشال عون اجتماعاً في يريفان اليوم، بحضور باسيل الذي سينتقل الى ارمينيا في الساعات المقبلة، وسجل أمس لقاء وعناق بين الرئيسين على هامش القمة الفرنكوفوكية.

وكان عون الذي انتخب نائباً لرئيس القمة القى كلمة لبنان فيها حيث اعتبر «أنّ الفرنكوفونية تهدف، فضلاً عن جعل اللغة الفرنسية قريبة ومحبوبة من المجتمعات، إلى تعميق الحوار بين الحضارات وتقريب الشعوب عبر معرفة بعضها البعض». ورأى أنّ المطلوب اليوم من الفرنكوفونية أكثر من أي وقت مضى، أن تؤكد رسالتها القائمة على «العيش معاً». وأكد أن ّالحاجة ملحّة اليوم إلى إنشاء مؤسسات دولية متخصّصة في التدريب ونشر الحوار بين الحضارات والأديان والأعراق، لإرساء ثقافة السلام، معتبراً أنّ «لبنان، بمجتمعه التعدّدي حيث يتعايش المسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب ويتقاسمون السلطة والإدارة، وبما يختزن من خبرات أبنائه المنتشرين في كلّ أصقاع العالم، وبما يشكل من عصارة حضارات وثقافات عاشها على مرّ العصور، يعتبر نموذجياً لتأسيس أكاديمية دولية لنشر وتعزيز هذه القيم».

خوري: ماضون في قرارنا…

وعلى خط أزمة المولدات، أبدى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري ، أسفه «لتسويق أخبار توحي بأنّ وزارة الاقتصاد رضخت لأصحاب المولدات ، وتراجعت،» وإذ أكّد «أننا ماضون بتنفيذ القرار بتركيب العدادات حتى النهاية»، لفت الى انّ «القرار ناجح والدليل تركيب عدادات أكثر يوماً بعد يوم، وفي كلّ المناطق اللبنانية».

وشدّد خوري في حديث تلفزيوني، على «انّ قرار العدادات سيوفّر على المواطن بين 30 الى 60 بالمئة من فاتورة الاشتراك السابقة،» موضحاً أنّ «مسألة التأمين تمّ توضيحها وهي لا تسري الا على المشتركين مع المولدات لأقلّ من سنتين أيّ أنها تطال فقط 5 في المئة من المشتركين في حين أنّ 95 بالمئة من المشتركين لا يشملهم مبلغ التأمين».