شقير: يشكّل فرصة للصناعة والزراعة في لبنان
أشار رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أنّ «الدراسات تؤكد أنّ الغذاء المتوسطي هو الأكثر صحة»، لافتاً إلى «قيمته التجارية الكبيرة، ويشكّل فرصة للصناعة والزراعة في لبنان، خصوصاً اذا استطعنا أن نتقيد بالمعايير العالمية».
كلام شقير جاء خلال ندوة بعنوان «رسملة الإنجازات»، التي نظّمها أمس «مشروع ميد دايت» MED DIET «النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط»، والذي تنفذه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، والمموّل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ضمن مهرجان الطبخ اللبناني اليوم في مجمع «بيال».
وأضاف شقير: «طبعاً منتجاتنا تتميز بالجودة ولكن من الضروري ان نقدمها إلى الأسواق العالمية في شكل ينسجم مع القيود، وفي الوقت نفسه نبرهن في شكل علمي جودتها».
وتابع: «من شأن هذه الصناعات اذا تطورت أن تفتح أسواقاً كبيرة للمنتجات اللبنانية، إضافة إلى السوق اللبنانية التي تستهلك أكثر وأكثر الأغذية الطبيعية».
وأكد «القيمة الاجتماعية لهذه الظاهرة وضرورة تعميمها»، معتبراً أنّ «التصاق المواطن بأرضه وقريته وإعادة إنتاج تقاليده الجميلة في شكل يتناغم مع متطلبات العصر، سيؤدي إلى الإنماء المتوازن المنشود، ويعمم الازدهار الاقتصادي خارج المدن، ويحافظ على جمال طبيعتنا».
وكانت كلمة لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة انجيلينا ايخهورست، ألقاها مارسيلينو موري، أكّد فيها «أهمية النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط على المستويات كافة لا سيّما الصحي»، مشدداً على «ضرورة تعميمها لإعادة إحياء هذه العادات الغذائية».
وألقى المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود كلمة الوزير شهيب، أكّد فيها «أهمية هذا المشروع على المستوى الغذائي»، مشيراً إلى أنّ «تعزيز هذا النظام وتعميمه سيساهم أيضاً في تنمية القطاع الزراعي والاستهلاك أكثر من المنتجات الزراعية اللبنانية».
وأكّد ممثل الوزير بو صعب، محمد الجمل، «ضرورة ترسيخ العادات الغذائية الصحية لحماية التلاميذ من أمراض القلب، والشرايين، والسرطان»، مشيداً بـ«النمط الغذائي المتوسطي»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ عليه».
من جهته، شدّد النائب سيرج طورسركيسيان، الذي مثل وزير السياحة ميشال فرعون، على «أهمية تعاون كلّ الوزرات المعنية لتعميم النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط»، لافتاً إلى أنّ «مجلس النواب سيركز على إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء». ودعا إلى «ضرورة تفعيل حماية المستهلك، بالنسبة لكل ما له علاقة بالغذاء».
يذكر أنّ موازنة مشروع النظام الغذائي في لبنان، تصل إلى 4.99 ملايين يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج إلى زيادة وعي المستهلكين حول أهمية الحفاظ على تقاليد الغذاء الصحي، وتنفيذ المبادرات المستدامة من أجل الحفاظ على حمية البحر الأبيض المتوسط.