العبادي يناقش الخطط الأمنية في تتبع الخلايا «الإرهابية»
ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني، أمس، الخطط الامنية في تتبع الخلايا «الارهابية»، فيما أكد على وزارة المالية لصرف مخصصات العاملين في المنافذ الحدودية وبأثر رجعي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للامن الوطني»، موضحاً أنه «جرى خلال الاجتماع متابعة الخطط الامنية والجهد الاستخباري في تتبع الخلايا الارهابية والعمليات الامنية التي تقوم بها قواتنا البطلة لتطهير المناطق وملاحقة الارهابيين، اضافة الى الخطة الامنية لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ».
واضاف المكتب، أنه «تمت مناقشة معالجة حالات التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، حيث عرضت مقارنة لما يدخل للبلد من ايرادات من الضرائب لاربعة اشهر في هذه السنة مع نفس الاشهر لسنة 2017 وتنفيذ برنامج للايرادات في جميع المنافذ الحدودية».
وبين المكتب، أنه «جرى التأكيد على وزارة المالية للمباشرة بصرف مخصصات العاملين في المنافذ الحدودية البالغة 50 شهريا وبأثر رجعي من تأريخ صدور القرار 61 لسنة 2018»، مشيرا الى أنه «تم التصويت على مذكرة التفاهم للتعاون الامني بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها التركية».
يشار الى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاته بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية.
إلى ذلك، بحث العبادي ومسؤول اميركي، أمس، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال مكتب العبادي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء استقبل، نائب وزير الخارجية الاميركي جون سيلفان والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبالأخص الجانب الاقتصادي والاوضاع السياسية في العراق والمنطقة».
وبحسب البيان، اشاد سيلفان بـ»الجهود التي قدمها العبادي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة العراقية، حيث تحققت العديد من الانجازات في عهده ومنها تحرير كامل الاراضي العراقية».
وفي السياق، ذكرت صحيفة خليجية، ان عدداً من النواب في البرلمان العراقي يعملون على جمع تواقيع لاصدار قانون يخص القوات الاميركية ب العراق، فيما بينت ان هناك إشارات إيجابية بشأن الطلب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني قوله ان «نواباً من كتل مختلفة يعملون منذ أيام، من أجل إقناع أكبر عدد من النواب، بالتوقيع على طلب يُقدّم إلى رئاسة البرلمان، للموافقة على الشروع بإصدار قانون يرغم القوات الأميركية على الخروج من العراق». واضاف المصدر ان «خروج تلك القوات يكون عبر جدول زمني محدّد»، مشيرا الى ان «هناك إشارات إيجابية بشأن الطلب».
وسبق لعضو البرلمان عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، أن أشارت إلى أن إخراج القوات الأميركية من العراق «يُعد من أولويات تحالفها»، وقالت إنها تدين «النهج الأميركي ضد فصائل المقاومة» في العراق.
ورأت أن «أي عقوبات أميركية على فصائل المقاومة الإسلامية لا قيمة لها، لأنها تندرج ضمن مسار الانتقام من داعمي المقاومة»، بحسب قولها.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في 19 آب الماضي، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق «ما اقتضت الحاجة»، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش».
وأشار إلى أن عدد الجنود الأميركيين قد ينخفض، وفقاً لموعد نشر قوات أخرى من حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تدريب الجيش العراقي، مؤكداً أن نحو 5200 جندي أميركي يتمركزون حالياً في العراق.