مكتب العبادي يردّ على بيان مكتب عبد المهدي: حكومتنا تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك، فيما بين أن الحكومة مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي ادارة مفاصل الوزارات.

وقال المكتب في بيان صحافي، إن «الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعاً لما خولها الدستور»، موضحاً أنّها «مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الاعمال وتمشية الامور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة».

وأضاف المكتب، أنه «انطلاقاً من هذه القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فان مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من أجله في تنفيذ وتمشية القضايا المتعلقة بالشؤون الأمنية والاقتصادية والخدمية تبعاً لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية او توفير الخدمات او الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التي تندرج في إطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفقاً للضوابط القانونية المرعية وتبعاً لنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خوّل مجلس الوزراء صلاحية الإنفاق في مختلف أبواب الإنفاق التشغيلية والاستثمارية».

وتابع المكتب، أن «الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار أشخاص مؤهلين وأكفاء لتولي ادارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات وفقاً للضوابط القانونية، خصوصاً في مواقع المسؤولية الشاغرة او التي أشير فيها إلى إخفاق في الاداء»، لافتا الى أن «هذه الخطوات تعد جزءاً من التوجه الحكومي في اصلاح المنظومة الادارية لمؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير خدمات افضل للمواطنين».

وأكد المكتب، أنه «لا صحة لما يشاع عن وجود صفقات او تعاملات غير قانونية. فكل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية ضمن السياقات الادارية المعمول بها وتخضع للضوابط القانونية والرقابية المعروفة».

وكان رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي أصدر، الخميس، بياناً بشأن قيام وزارات ودوائر بتوقيع «عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية»، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمنع جميع الإجراءات «غير الدستورية وغير القانونية» التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية.