ردود فعل دولية غاضبة بعد اعتراف السعودية بـ«وفاة» الخاشقجي ومطالبات بإعادة النظر في العلاقات معها

توالت ردود الفعل الدولية الغاضبة عقب اعتراف السعودية أول أمس، والإعلان عن «وفاة» الصحافي جمال الخاشقجي في قنصليتها في اسطنبول، وما بررته «نتيجة عراك بالأيدي».

موغيريني

فقد وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني ملابسات مقتل الخاشقجي بـ«المزعجة للغاية».

ودعت موغيريني إلى «إجراء تحقيق ذي مصداقية حول مقتل الخاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول»، معربة عن «قلقها الشديد حيال الملابسات التي أعلنت عنها الرياض بخصوص الواقعة».

ميركل

بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «إنها لا تقبل تفسير السعودية بشأن مقتل الخاشقجي «. وفي كلمة لها خلال مؤتمر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، طالبت ميركل الرياض بـ«تقديم المزيد من التفسيرات حول ما حصل مع الخاشقجي».

وأضافت ميركل «لننظر إلى العالم وفكروا في سبب خروجنا إلى الشوارع في عام 89 خرجنا لأننا أردنا حرية الرأي، حرية الصحافة، وحرية الدين. هذه الحريات لا يمكن الاستيلاء عليها في جميع أنحاء العالم.. انظروا من حولكم وما يحصل في السعودية اليوم من أحداث رهيبة لم تصبح واضحة بعد والتي بالطبع نطالب بتفسير لها».

كما شدّدت على أن «الأحداث المروّعة التي أحاطت بقضية الخاشقجي»، تؤكد أن «الحريات في خطر في جميع أنحاء العالم».

باريس

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي «إن باريس تطالب بتحقيق شامل بشأن الخاشقجي والكثير من النقاط ما زال من دون أجوبة».

ولفت إلى أن «الطريقة العنيفة لقتل الخاشقجي تتطلّب تحقيقاً عميقاً»، مضيفاً أن «أسئلة كثيرة تحيط بمقتل الخاشقجي ما زالت بلا أجوبة». كما أكّد «أن بلاده تندّد بقوة بمقتل الخاشقجي».

فيما رأى وزير المالية الفرنسي أنه «يمكن الحفاظ على العلاقات مع السعودية إذا واصلت التحقيق في مقتل الخاشقجي»، مشيراً إلى أن «الرياض أحرزت تقدّماً في التحقيق، لكن هناك حاجة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية».

لندن

أما بريطانيا فقالت إنها «تبحث الخطوات المقبلة». وقدّمت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها تعازي المملكة المتحدة لأسرة جمال الخاشقجي بعد تأكيد «وفاته».

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت «هذا عمل مروّع تجب محاسبة جميع المسؤولين عنه».

فيما قال وزير شؤون البريكست في الحكومة البريطانية «إن تفسير السعودية لموت الخاشقجي ليس معقولاً».

وأضاف أن «هناك حاجة للوصول لحقيقة ما حدث قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف».

كندا

بدورها، دانت كندا مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي. ورأت وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند «أن التفسيرات المقدّمة تفتقر إلى الاتساق والمصداقية».

ودعت إلى «إجراء تحقيق شامل بالتعاون مع السلطات التركية»، مؤكدة «ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل وتقديمهم للعدالة».

اليابان

ودعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، إلى «إجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي».

وقال كونو، خلال زيارته إلى الدنمارك، بحسب قناة تلفزيون «NHK»: «هذا أمر مؤسف. نحن ندعو إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ولاتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة وشفافة».

هولندا

أما رئيس الوزراء الهولندي مارك روته فرأى من جهته «أن الأمر يتطلب مزيداً من التحقيقات»، قائلاً «إنه ما زال الكثير غامضاً… ماذا حدث؟ كيف مات؟ مَن المسؤول؟».

وأمل أن «تتضح كل الحقائق المتعلقة بالأمر بأسرع وقت ممكن».

أستراليا

من جانبهما، وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين ووزير التجارة سايمون برمنجهام قالا في بيان مشترك إن «استراليا تراجعت عن المشاركة في قمة استثمارية في السعودية احتجاجاً على مقتل الخاشقجي».

وجاء في بيان الوزيرين «في ضوء هذه المعلومات الجديدة، قررنا أن التمثيل الأسترالي الرسمي في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض لم يعد مناسباً».

العفو الدولية

بدورها، منظمة العفو الدولية رأت أن «التفسير السعودي لوفاة الخاشقجي يبدو تستراً على عملية اغتيال مروّعة».

وطالبت المنظمة في بيان لها السعودية بـ«الإفصاح الفوري عن مكان جثة الخاشقجي لإتاحة الفرصة أمام خبراء مستقلين من الطب الشرعي لتشريح الجثة وفقاً للمعايير الدولية».

كما أكدت المنظمة أن «إجراء تحقيق مستقل في مقتل الخاشقجي هو أمر ملحّ للغاية لأن نتائج تحقيق السعودية تفتقد إلى المصداقية»، وفقاً للمنظمة.

مراسلون بلا حدود

فيما حذّر الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار من «إجراء أي مساومة مع السعودية في قضية قتل الصحافي جمال الخاشقجي، لأن ذلك سيُعطيها ترخيصاً بالقتل».

وكتب دولوار في تغريدة له على تويتر أنه «بعد الإقرار بمقتل الخاشقجي، فإن منظمة مراسلون بلا حدود تنتظر الإبقاء على ضغط حازم ومتواصل وقوي على السعودية، حتى جلاء الحقيقة كاملة بشأن القضية والتوصل إلى إطلاق سراح صحافيين سعوديين حكم عليهم بعقوبات مروّعة ومنافية للمنطق».

جمعية الصحافيين العرب والأتراك

من جهتها، طالبت «جمعية الصحافيين العرب والأتراك» التي مقرّها اسطنبول بـ«معاقبة مَن أمر بقتل الخاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول».

وقال رئيس الجمعية توران كيسلاجي «نطالب بمعاقبة ليس فقط الـ18 رجلاً الذين نفذوا بل أيضاً مَن أمر بالقتل».

الدول العربية

في المقابل، رحّبت بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات واليمن والبحرين، بالقرارات التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد توليه القضية.

مصر

وأشادت مصر بـ«القرارات الشجاعة والحاسمة» التي اتخذها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في قضية الخاشقجي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية «إن مصر ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك إنما تتسق مع التوجّه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة».

الكويت

مصدر في الخارجية الكويتية قال «إن الكويت ترحّب بقرارات العاهل السعودي في ما يتعلق بقضية الخاشقجي».

البحرين

بدورها، أشادت البحرين بـ«القرارات التي اتخذها العاهل السعودي».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية «تشيد مملكة البحرين بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية».

الإمارات

الإمارات الحليف للسعودية أشادت بدورها بـ«قرارات الملك». وكانت الرياض قد قالت إن الخاشقجي «توفي» إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول، وذلك بعد أن ظلت تنفي على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه، وأقالت خمسة مسؤولين يشتبه بضلوعهم بالحادثة.

الحوثي: المجاعة تُعدم اليمنيين كإعدام الخاشقجي

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي رأى أن «الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لا يستطيع ضبط إدارة عداون ضد جمهورية مستقلة».

وفي تغريدة له على تويتر أشار الحوثي إلى أن «النظام السعودي يحتاج إلى لجان تحقيق مستقلة كلجنة الخاشقجي لتؤكد فظاعة إجرامه بحق الشعب اليمني»، داعياً إلى مشاركة واسعة في الحملة المفتوحة تحت هاشتاغ: «المجاعة تعدم اليمنيين كإعدام الخاشقجي».