مقولة الرئيس سلام عن المعايير
ـ في حديث للرئيس السابق تمام سلام يقول إن رئيس الحكومة يضع معايير تأليف الحكومة، ويتحدث عن معايير وضعها يوم تشكيل حكومته قامت على توزع الحكومة ثلاثة أثلاث في حكومة من 24 ورفض امتلاك ايّ طرف للثلث المعطل، معتبراً أنّ الثامن من آذار والتيار الوطني الحر كانا فريقاً والرابع عشر من آذار فريق وكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط فريق.
ـ أن يضع رئيس الحكومة معايير التأليف حق لا جدل فيه، لكن مقابله أن يضع رئيس الجمهورية معايير لمنح توقيعه على مشروع رئيس الحكومة، ولا تضارب بين الحقين بل تكامل بين مقتضيات السياسة ومتطلبات الدستور اللذين يؤتمن كلّ من الرئيسين على واحدة منهما.
ـ التوزيع السياسي للفرقاء في صيغة سلام يومها كان منطقياً بتموضع القوى السياسية بين جبهتين لحلفاء وفريق وسط، ومنطقياً بالأحجام النيابية المتقاربة للجبهتين اللتين نالت إحداهما رئاسة الحكومة وحصتها الوزارية تعبيراً عن وزنها النيابي الفائض وهي قوى الرابع عشر من آذار واحتساب جنبلاط ضمن حصة الوسط كان منطقياً.
ـ صيغة الرئيس سعد الحريري التي يعلن سلام تأييدها تقوم على خطأين كبيرين في الحساب السياسي والنيابي، فتوزيع الحكومة إلى ثلاثة أثلاث كلّ واحد من عشرة يقوم على ضمّ تمثيل النائب السابق وليد جنبلاط إلى حصة الثامن من آذار فيما الانقسام المحوري القائم يطال العلاقة بسورية ويضعه في ضفة الرابع عشر من آذار، وفي المقابل تشكل إضافة جنبلاط إلى الثامن من آذار خللاً نيابياً بين كتلتي الثامن والرابع عشر من آذار ينقلها من التساوي بمعدل 45 نائب لكلّ منها إلى معادلة 54 و35 بحيث لا يمكن تساويها وزارياً.
ـ الصيغة المناسبة وفقاً للإصطفافات السياسية والأحجام النيابية هي 9 بـ 9 لكلّ من الجبهتين الرئيسيتين لقوى 8 و14 مقابل أحجام نيابية متوازية ودور سياسي متقابل واعتبار حصة جنبلاط من ضمن 14، ومقابلها 6 بـ 6 لكلّ من التيار الوطني الحر وحصة الرئيسين فتتمثل 8 آذار بـ 6 لثنائي أمل وحزب الله ومقعد لكلّ من المردة والقومي ونوابها السنة، وتتمثل 14 بـ 4 للمستقبل و3 للقوات و2 للإشتراكي وفقاً للأحجام النيابية ويكون للتيار الوطني الحر 6 منهم تمثيل النائب طلال أرسلان و6 للرئيسين يمكن أن يمنح رئيس الجمهورية من ضمنها منصب نائب رئيس الحكومة للقوات اللبنانية، ويمكن أن ينال رئيس الحكومة منها مقعداً وزارياً مسيحياً ويبقى 4 وزراء يسمّيهم رئيس الجمهورية.
التعليق السياسي