جابر ومخيبر وحوري يحاورون طلاباً جامعيين حول النظام الداخلي للمجلس

نظم المركز اللبناني للتربية المدنية في إطار مشروعه «شارك وغير»، حلقة نقاش في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب، بعنوان «النظام الداخلي لمجلس النواب: لتعزيز إنتاجية وشفافية المجلس»، حاور فيها مجموعة من الشباب والشابات من ثماني جامعات النواب: عمار حوري وغسان مخيبر وياسين جابر.

تمحور النقاش حول المسار التشريعي لمجلس النواب لناحية الإنتاجية والمهل والشفافية، العوائق التي تحول دون فعالية تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب وإصلاحه، تراجع العمل الرقابي لمجلس النواب، إضافة إلى تفعيل آلية الشكاوى والعرائض لضمان حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم».

النظام الداخلي

في ما يتعلق بإدخال إصلاحات على النظام الداخلي للمجلس، رأى جابر «أنّ هناك مشاريع تحتاج إلى وقت للدراسة، ومن الإصلاحات المطروحة لتفعيل عمل اللجان أن تسقط نيابة من لا يلتزم حضورها»، مؤكداً «أنّ التأخير في بعض الأوقات لمشاريع قوانين يأتي بسبب حاجة هذه الاقتراحات إلى دراسة معمقة تحتاج في بعض الأحيان إلى أعوام».

ولفت مخيبر، من جهته، إلى «الحاجة الضرورية إلى إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب، لأنه ينعكس بالضرورة على عمل المجلس»، مشدّداً على «ضعف الدور الرقابي للمجلس، إذ منذ عام 1992 وحتى عام 2010 اجتمع المجلس لتأدية الدور الرقابي 17 مرة فقط وهو رقم خطير».

وأكد حوري، بدوره، «أن لا مشكلة في النصوص القانونية والنظام الداخلي للمجلس بقدر وجود مناكفات سياسية تقوم بتعطيل دائم لعمل المجلس ودوره التشريعي». وقدم 10 أفكار «لتفعيل عمل المجلس وإصلاح النظام الداخلي، وأبرزها إدخال التصويت الإلكتروني، وخفض أعضاء اللجان، وتفعيل آلية الشكاوى الأوراق الواردة ، والحرص على إقرار الموازنة التي تعتبر مهمة جداً لزيادة إنتاجية المجلس».

اللجان

وعن وجوب تعديل الصيغة التي تسمح لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية بالتحكم بمواعيد عقد الجلسات وأولوية التشريع، أكد حوري «أنّ العرف جرى على أنّ القوانين الجاهزة هي التي تدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، كما أنّ هناك دوراً لهيئة المجلس في تنسيق هذه الأمور مع رئيس المجلس».

ولفت جابر، من جهته، إلى «أنّ العقدة لا تكمن في صلاحيات رئيس المجلس أو رؤساء اللجان بل بتنفيذ القوانين، إذ إنّ هناك قوانين تستغرق سنوات عدة لإقرارها تبقى من دون تطبيق بسبب عدم رغبة الوزراء المعنيين بتنفيذها». وقال: «نحتاج إلى ثقافة رقابية حتى تصبح للتشريع قيمة».

وقال مخيبر: «إنّ عمل اللجان النيابية يحتاج إلى السرعة والجودة، وهو أمر مفقود لأسباب عدة أبرزها قلة عدد الموظفين العاملين في اللجان النيابية، وانشغال النواب بقضايا أخرى بعيدة من العمل التشريعي والرقابي».

تطبيق النظام الداخلي

وفي ما يتعلق باحترام المهل الدستورية والتغيب عن الجلسات النيابية، بحيث يحقّ للنائب أن يغيب جلستين نيابيتين متتاليتين، ويستبدل في حالة غيابه ثلاث جلسات متتالية في اللجان النيابية، عزا جابر عدم التزام النائب إلى «غياب القوانين والعقوبات الرادعة، إضافة إلى عدم تطبيق ما هو موجود من نصوص قانونية بسبب التوازنات الطائفية».

أما حول مهلة الشهر لدراسة اقتراح قانون، فلفت حوري إلى «أنها مدة غير كافية لأنّ هناك قوانين تستلزم دراستها سنوات عدة».

تفعيل العمل الرقابي

وتبنى النواب الآراء المطالبة بإدخال التصويت الإلكتروني على المجلس النيابي، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني لمجلس النواب»، إذ رأى جابر «أنّ حق الوصول إلى المعلومة من خلال الكشف عن محاضر الجلسات التي تعقدها اللجان النيابية ونشرها على الموقع أمر مهم جداً، وهناك برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس».

في المقابل، أكد مخيبر «صعوبة تطبيق الرقابة البرلمانية في لبنان بسبب التوازنات السياسية والطائفية»، مشدّداً على «أهميتها في تحديد إطار العلاقة بين النائب والوزير». ورأى «أنّ جزءاً من حل مشكلة الرقابة هو تفعيل آلية العرائض والشكاوى أو ما يسمى الأوراق الواردة إلى مجلس النواب».

التوصيات

وفي اختتام اللقاء سلم الطلاب مجموعة من التوصيات إلى مخيبر وجابر وحوري وتمنوا عليهم «العمل على تبنيها في أجندة المجلس النيابي».

ومما جاء في التوصيات، مطالبة مجلس النواب اللبناني بالاستعجال في إدخال إصلاحات أساسية وضرورية على النظام الداخلي لمجلس النواب.

فعلى صعيد مسار التشريع، دعا الطلاب إلى «إحالة اقتراحات ومشاريع القوانين المسجلة في قلم المجلس تلقائياً إلى اللجان النيابية المختصة، واعتماد الشفافية في عمل المجلس عبر جعل المناقشات علنية ومفتوحة وتحديث الموقع الإلكتروني لمجلس النواب».

كما دعوا إلى «تفعيل نظام العرائض والشكاوى المنصوص عليها في الدستور ونظام المجلس النيابي وإقرار جملة من الإصلاحات أهمها: تأكيد حقّ أي شخص طبيعي فرد أو معنوي شركة، جمعية، حزب.. بتقديم الشكاوى والعرائض إلى مجلس النواب، وتوسيع موضوع الشكاوى والعرائض لتشمل كافة الأحكام التشريعية والتنظيمية والأعمال الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات والادارات والمؤسسات الرسمية والتي تقع ضمن دائرة رقابة البرلمان على اعمال السلطة التنفيذية».