«الاقتصاد» تقرّ توصيات لتحسين الإنتاجية و«الصحة» تطلع من كركي على أوضاع الضمان

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة ظهر أمس برئاسة النائب نعمة افرام وحضور وزير المال علي حسن خليل.

وكشف افرام خلال مؤتمر صحافي إثر الاجتماع، عن «صدور ثلاث توصيات تتعلق بموضوع دراسة هيكلية الدولة اللبنانية وتحديثها بغية رفع إنتاجيتها والتيقن من العدد الفعلي للذين يتقاضون بدلات مالية منها»، مثنياً على «المشاركة المميزة للمسؤولين من خارج اللجنة بعد الصرخة التي أطلقتها في هذا الإطار».

وقال: «خلص الاجتماع الطويل إلى تفاهم ثنائي بين اللجنة من جهة ووزير المالية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزي من جهة ثانية على صدور ثلاثة توصيات:

ـ التوصية الأولى موجهة إلى هيئة التفتيش المركزي للطلب إليه، بعد الاستقصاء وإجراء المساءلة اللازمة، بتزويد اللجنة بالهيكلية الحالية لمؤسسات الدولة، أي كم موظف تضم كل إدارات الدولة وفي أي مراكز وفئات؟ وتبويب الموظفين في كل الدوائر والإدارات والفئات وصولاً إلى رقم للمباشرة في دراسة المشاريع اللاحقة.

وكانت اللجنة قد اكتشفت خلال جلستها أمراً جديداً ومفاجئاً يكمن في التسميات المستخدمة والتي تدور حول ملاك الدولة والخدمة المدنية، على سبيل المثال: عمال الفاتورة، المستعان بهم، المياومون، المتعاقدون، والمتعاملون، وشراء الخدمات.

ـ الثانية وهي موجهة إلى مجلس النواب مجتمعاً لإقرار قانون إعادة دراسة هيكلة الدولة اللبنانية عامة وكامل إداراتها بغية تحديثها وإعادة التوصيف الإداري. ذلك أنّ التوصيف الإداري المتوافر حالياً يعود إلى العام 1959، خاصة النظر في عمل 86 هيئة مستقلة خارج الإدارات العامة، واستحداث هيئات جديدة مثل هيئة إدارة الطيران المدني، ودمج بعضها أو إلغاء عدد منها.

ـ الثالثة تتعلق بدعم مطلب التفتيش المركزي وتوصية مجلس النواب بذلك فيما يخص استحداث نظام لتقييم أداء خدمات الدولة اللبنانية، كل قطاع منفرداً، من خلال آليات تقنية الكترونية في كل إدارة وعلى باب كل هيئة، مربوطة بالتفتيش المركزي، ويفسح المجال أمام المواطن للمحاسبة وإجراء التقييم. على هذا الأساس تُرصَد نوعية خدمات الإدارات، تلك التي تقوم بواجباتها كما يجب وتلك التي يستشري فيها الفساد».

وختم مذكراً بأنّ «الدور الأساسي للدولة هو خدمة المواطن اللبناني بأفضل الطرق، ومراقبة وتحسين الإنتاجية هي الخطوة الأساسية لانطلاق النهضة الاقتصادية المرجوة وخلق فرص العمل، وخارج ذلك نبقى نرزح تحت ثقل الدين العام وغياب نمو الاقتصاد الوطني. والتوافق السياسي حول هذه التوصيات ليس بعيد المنال عندما توضع خدمة المواطن وسعادته وتفعيل الإنتاجية نصب أعين المسؤولين».

أما لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية فقد اطلعت خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب عاصم عراجي، على أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الضمان من المدير العام للصندوق محمد كركي.

وقال عراجي بعد الجلسة: «بالنسبة إلى التعويضات العائلية هناك عجز بقيمة 400 مليار، والدكتور كركي تحدث عن خطة لخفضه في الفرع المتعلق بالتعويضات العائلية 50 مليارا كل عام، أي يحتاج الى 6 أو 7 سنوات لانهاء هذا العجز. وفي الضمان والأمومة هناك عجز بنحو 1919 مليارا، وبإضافته إلى العجز في التعويضات العائلية يصبح المجموع تقريباً 2200 مليار. للضمان دين لدى الدولة عدا ما يوظفه، 2800 مليار أي حوالي 2 مليار دولار. من هنا قلقنا على الضمان الصحي وخشيتنا من أن تحصل فيه أي انتكاسة، لكن الدكتور كركي طمأننا إلى أن ليس هناك اي انتكاسة والأموال متوفرة للضمان الصحي من تعويضات نهاية الخدمة التي تدخل حوالى 13 ألف مليار، أي بين 8 أو 9 مليارات دولار، ويقول إنّ بإمكانه أن يغطي العجز المتصل بفرع المرض والأمومة. ويشير إلى أنّ هناك وفراً في تعويضات نهاية الخدمة أي أن الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد لا يحالون دفعة واحدة، وهو يطالب الدولة اللبنانية بدفع 2800 مليار هي للضمان في ذمة الدولة».

وتابع: «شرح لنا الدكتور كركي ماذا يفعل الضمان بالـ13 ملياراً من تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح أنّ 50 في المئة منها يجري توظيفها في المصارف، و50 في المئة سندات خزينة. لذلك هو مطمئن إلى أن الفائدة التي يتقاضاها من المصارف تتيح سد العجز حيثما كان في الضمان.

ولفت عراجي إلى أنه تمّ التطرق خلال الجلسة إلى موضوع الأمراض السرطانية والمرضى المستفيدين، «وكما هو معلوم كانت وزارة الصحة تغطي هذه الأدوية، أي أن المريض الذي لا يمكنه دفع فرق الـ 10 في المئة، كان يتوجه إلى الوزارة، وهي قد توقفت عن إعطاء المضمونين الادوية السرطانية. ويقول الدكتور كركي إنّ الضمان بات يغطي مريض السرطان بنسبة 95 في المئة من ثمن الدواء، واليوم لديه مشروع شراء الأدوية مباشرة من الشركات وتسليمها إلى المستشفيات من خلال اتفاقية بين المستشفى والضمان من أجل مساهمة الضمان الصحي في تغطية الأمراض السرطانية مئة في المئة، علماً أن ثمن أدوية السرطان باهظ وقد يصل فرق الضمان أحياناً إلى مليون ليرة».

وختم عراجي: «ناقشنا أيضاً موضوع المكننة بعدما كثر الكلام عنها في الضمان الصحي، ويقول الدكتور كركي إنّ المكننة كانت مقسمة إلى مرحلتين: الأولى انتهت، والثانية انتهى جزء كبير منها. وأشار كركي إلى مسألة مهمة هي حصول ربط بين الضمان والصيدليات، أي شراء الدواء من الصيدلية وتحصله الأخيرة مباشرة من الضمان. طبعاً هذه أمور تقنية يعمل عليها. وهناك أمور كثيرة تحدث بها الدكتور كركي وهي متقدمة جداً».

أما لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه فقد تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 646 تاريخ 11/12/2014. قانون البناء وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 المقدم من النائب حكمت ديب واطلعت من رئيس اللجنة الفرعية على النقاشات والمداولات التي دارت في اللجنة الفرعية.

وبعد نقاش مطول، قررت اللجنة إعادة تكليف اللجنة الفرعية درس اقتراح القانون ورفع تقريرها مع التعديلات المقترحة عليه إلى اللجنة للبت به».