الموسوي: لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية

اجتمعت لجنة الإدارة والعدل، في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل سليم جريصاتي والنواب: مقرر اللجنة نوّاف الموسوي، بلال عبد الله، مصطفى الحسيني، جورج عطا الله، إبراهيم عازار، غازي زعيتر، سمير الجسر، جورج عقيص، زياد اسود، بولا يعقوبيان، هاني قبسي، إبراهيم الموسوي وآلان عون.

وأوضح عدوان «أنّ الاجتماع خُصص للاستماع إلى وزير العدل والقاضي جان فهد، وحضر وزير العدل، وأعطانا كتاباً من مجلس القضاء الأعلى حول حضور رئيسه القاضي جان فهد»، موضحاً أن «الدعوة التي وجهناها للرئيس فهد هي بصفته رئيساً لمجلس إدارة معهد القضاء لأن الإشكالية التي نطرحها تتعلق بمعهد القضاء وليس بمجلس القضاء الأعلى وتتعلق بالمباريات التي تحصل في معهد القضاء، وأبلغنا وزير العدل الذي حضر مشكوراً أنه لا نستطيع أن نرد على كتاب مجلس القضاء الأعلى لأنه كتاب من مصدر لا علاقة له بما نبحثه. نحن معنيون بمعهد القضاء وهذا المعهد هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها وإدارة تابعة لوزارة العدل، وأقول هنا إن كل ما نقوم به ينطلق من حرصنا على القضاء، ومن أجل ذلك لم نفهم تدخل مجلس القضاء وكتابه واجتماعه».

وقال: «معهد القضاء هو الذي يحدد ليدخل القضاة إلى القضاء ويقومون بالتدرج ومعهد القضاء لدينا هو من أفضل المعاهد في العالم وهو معهد مستواه عال جداً ومن أجل ذلك جلستنا وطروحاتنا هي بهدف تحسين هذا المعهد وأن يكون لديه كل القوانين وكل الدعم ليتدرج فيه أفضل القضاة، لذلك طرحنا الموضوع وهو جرس إنذار لما يجري في المعهد، ومباراة الدخول إلى هذا المعهد يوجد فيها «إنّ» ولو لم يكن الأمر كذلك لا يرسب الربع، وبالتالي الإشكالية المطروحة أنّ التسعة الذين رسبوا ولم يحصلوا على معدل الـ 12 من أجل انتقالهم إلى السنة الثانية هناك إشكالية حول مصيرهم».

وأشار إلى أنّ «كل المعلومات التي استعرضتها لجنة الإدارة مع وزير العدل تبين أن كل المعلومات متطابقة، وبالتالي الإشكاليات التي كان يطرحها معهد القضاء ولجنة الإدارة والعدل، هي الإشكاليات نفسها لدى وزير العدل وهو سعى ويسعى إلى حلها. أما المسار الذي سيتم اتخاذه لا سيما بعد الدورة الاستلحاقية وكان هناك خلاف حول القضاة التسعة أو بالأحرى ثمانية، إذ تبين أن هناك قاضياً بعد التصحيح نال المعدل، وبقيت الإشكالية على ثمانية قضاة متدرجين نظمت لهم دورة استلحاقية وهنا كان الخلاف بين المعهد ورئيس مجلس القضاء. الدورة بدأت إنما تم التفاهم مع وزير العدل على أنه في حال رسوبهم في المواد المستلحقين بها وبالسنة الثانية لم يحصلوا على معدل الـ 12 سيرسبون، هذا هو الموقف الذي تم التفاهم حوله، وهذه خطوة متقدمة».

وتابع: «النقطة الثانية التي جرى التفاهم حولها أنّ إشكالية ترؤس هيئتين تحتاج إلى حل، ونحن معنا الحق بطرحها ووزارة العدل أيضاً لديها الرأي نفسه وصار تفاهم بالنسبة إلى المستقبل أنّ التشريع يوضح كل هذه الأمور ونحن بصدد درس مشروع التنظيم القضائي».

من جهته، دعا النائب الموسوي إلى أن «يبقى للقضاء مقامه وهيبته، ولا سيما أن القضاء هو من أهم السبل التي يجب اعتمادها لمكافحة الفساد في لبنان».

واعتبر أنّ «دور لجنة الإدارة والعدل النيابية هو أن تساعد على تمكين القضاء من القيام بدوره المنصوص عليه»، داعياً إلى «إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، بحيث لا يكون القضاة عرضة لضغوط يمكن أن تضيق الهامش المطلوب من الحرية في أداء الوظيفة التي ينبغي أن تؤدي على نحو كامل من الاستقلال».