الأسمر: هل إهمال حقوق العاملين مقصود لإفشال القطاع؟

نفذ عمال ومستخدمو مستشفى بعلبك الحكومي اعتصاماً تحذيرياً أمام المستشفى، مطالبين بفصل راتب الموظفين والمستخدمين عن المستحقات التي تدفعها وزارة الصحة للمستشفيات.

وقالت ميرنا شريف باسم المعتصمين: «اليوم ننفذ اعتصاماً في مستشفى بعلبك الحكومي من أجل فصل الراتب عن المستحقات التي تدفعها الوزارة للمستشفيات، لأنّ هذه المستشفيات واقعة في أزمة مالية ولا تستطيع دفع رواتب الموظفين آخر الشهر، والموظف الذي يقوم بكامل واجباته تجاه المرضى وعمله الإنساني يجب أن يتقاضى راتبه آخر الشهر كما الحال في كل المؤسسات الحكومية». ودعت إلى «المشاركة في الاعتصام المقرر في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، والذي يتخلله مؤتمر صحافي للمطالبة بضم الموظفين إلى ملاك وزارة الصحة».

كما اعتصم موظفو مستشفى مرجعيون الحكومي، أمام المستشفى مطالبين وزير الصحة العامة والجهات المعنية إيجاد تمويل سلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية واعطائهم حقوقهم أسوة بغيرهم.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر مؤتمراً صحافياً، صباح أمس في مقر الاتحاد، تناول فيه مطالب وقضايا العاملين في المستشفيات الحكومية، في حضور رؤساء نقابات العاملين فيها وحشد من الموظفين.

استهل المؤتمر بكلمة لعضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية خليل كاعين أشار في خلالها إلى أنه «رغم الضائقة المالية التي يمر بها مستشفى صيدا الحكومي إلا أنهم نفذوا مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، والمطلوب من إدارة المستشفيات الحكومية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الخاصة بمرسوم السلسلة فوراً».

كما طالب المعنيين «بحلّ مشكلة المتعاقدين في المستشفيات الحكومية الذين يشكلون أكثر من 50 في المئة من العاملين في القطاع الاستشفائي العام».

وألقى أحمد طالب كلمة نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال طالب فيها بالتطبيق الفوري لمرسوم سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية.

من جهته، تساءل الأسمر: لماذا هذا الاستهتار المتمادي بحق المواطن اللبناني، بل بكل السكان في لبنان بتوفير الحد الأدنى من الحق بالصحة وهو أحد الحقوق الأساسية في شرعة حقوق الإنسان المدرجة في الدستور اللبناني؟ وهل إهمال حقوق وأوضاع العاملين هو عمل مقصود لإفشال هذا القطاع الحكومي المفترض أن يقدّم خدمات صحية واستشفائية شبه مجانية للمفقرين وغير المشمولين في الهيئات الضامنة؟

هل إهمال صيانة هذه المستشفيات في معظمها والتقصير بمدها بالأموال، ثم الصراع الضاري على تعيين مجالس إداراتها على قواعد الحصص الطائفية والمذهبية والحزبية هو جزء من سياسة إفشال عملها؟ هل هناك في لبنان ما درج على تسميته ب الدولة العميقة التي تستهدف كل ما له علاقة بالقطاع العام لتدميره وإنهائه وبيعه للقطاع الخاص بأبخس الأسعار؟ هل ما جرى ويجري في قطاع الكهرباء وقطاع المياه من صراعات أدت إلى خصخصة بطيئة والى مقدمي خدمات وعمال غب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات ألا تؤدي كلها إلى خسارة قطاع الكهرباء والمياه لمصلحة القطاع الخاص والمولدات الخاصة؟ هل ما جرى ويجري في قطاع الاتصالات والحالة المأساوية التي وصل إليها هذا القطاع مع استعانته بالقطاع الخاص يعطي النتيجة المتوخاة أو يؤدي الى مزيد من الخصخصة؟ هل أن وقف التوظيف الرسمي منذ العام 1996 والالتفاف عليه بالتعاقد والمياومة وغب الطلب وسواها من الطرق غير القانونية والذي يتم عبر سياسة زبائنية طائفية وحزبية وسياسية يهدف إلى تدمير الوظيفة الرسمية وسمعتها؟ هل عدم الالتزام بنتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية للناجحين في امتحاناته تحت ذرائع طائفية يخدم فكرة المواطنة ودولة القانون؟»

وقال: «إنها أسئلة برسم المسؤولين، جميع المسؤولين والإجابة عليها مطلوبة وبسرعة خصوصاً ونحن على أبواب تشكيل حكومة عتيدة عليها استعادة الثقة فعلاً لا قولاً لبناء أسس جديدة لدولة حديثة».

وأكد «أننا مع حقوق العاملين في القطاع العام، خصوصاً العاملين في المستشفيات الحكومية ونحن لا نوافق على خطط الخصخصة التي نسمع عنها في مشاريع «سيدر 1 » ولم نناقشها، ولا مع جوانب كثيرة من خطة «ماكينزي» التي لم نطلع عليها ولم نناقشها أيضاً. نحن مع قطاع عام ناجح ومدعوم ومع مراقبة فعلية لمؤسسات ومجالس الرقابة ومع تطهير إداري يسبقه أولاً تطهير السياسة اللبنانية من الطائفية والمذهبية والمحسوبية».

وقال: «لذلك، أعلن ونحن على أبواب تأليف حكومة جديدة عن ضرورة التنسيق الفعلي بين الوزارات والاتحاد العمالي العام المعني المباشر الأول والأخير بحياة المواطن اللبناني وأسلوب عيشه. وذلك حتى تأتي النتائج إيجابية وتصبّ في خانة الشعب اللبناني الصابر الذي عانى الكثير في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».