دول غربية تعيد حساباتها وتجاهر بأنّ ما يجر ي في سورية فعل إرهابي وأنّ الجيش السوري يقوم بواجبه الوطني

تنوّعت الملفات والقضايا التي تطرقت إليها البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء، فعلى الصعيد الداخلي اللبناني، ما زالت تداعيات التمديد تطغى على المشهد السياسي بين مؤيد ومعارض في ظلّ احتمال تقديم التيار الوطني الحر الطعن به، بالإضافة إلى الملف الأمني لا سيما الشق المتعلق بملف العسكريين المخطوفين، كما كان للدعوة التي أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إلى تيار المستقبل للحوار حيزاً في النقاشات والحوارات.

وفي هذا السياق، لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فنيش إلى «أنّ حزب الله لم يكن يوما ضدّ الحوار، وفي الفترة الأخيرة كان الحزب والسيد نصرالله سبّاقين في الدعوة إلى الحوار والتلاقي بين الأطراف المهمة في البلد والوقوف في وجه التكفيريين، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة. وما زال منهجنا ومنطقنا منذ البدايات، أنّ لبنان يجب أن تُدار أموره وفقاً للتفاهم والتوافق بين مكونات المجتمع اللبناني السياسية، وهذه الدعوة موجودة اليوم في ظلّ هذه المخاطر وتهديد التيارات التكفيرية»، كاشفاً «أن لا خطوات إجرائية لترجمة هذه الدعوة حتى الآن».

وأكّد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان «أنّ احتمال تقدّم التيار الوطني الحر بطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري كبير»، لافتاً إلى «أنّ التحضيرات قائمة في هذا المجال ويتمّ درس الموضوع جديًا، على أن يتمّ ذلك ضمن المهلة القانونية أي خلال 15 يومًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية».

ورأى عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح «أنّ هناك جدية مطلقة في إنتاج القانون الانتخابي الجديد خلال مدة معينة، وهي شهر بحسب ما عينها الرئيس نبيه بري، وإلا سيصار إلى عرض كل مشاريع قوانين الانتخاب على الهيئة العامة للتصويت على قانون معين يحظى بأكبر تأييد حوله».

واعتبر النائب عاصم قانصو «أنّ من رفضوا التمديد يبدو أنهم يريدون تدمير لبنان، فبغياب رئيس الجمهورية ومجلس النواب سينفرط عقد الحكومة أيضاًَ»، لافتاً إلى «أنّ النسبية هي الحل الأمثل للقانون الانتخابي».

ولم يغب الشأن الدولي لا سيما ما يتعلق بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، أكّد مستشار رئاسة الحكومة السورية وأستاذ العلاقات الدولية عبد القادر عزوز «أنّ الولايات المتحدة الأميركية غير جدية في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى «أنّ تجفيف منابع الإرهاب يأتي من خلال ترتيبات أمنية إقليمية تعمل على تبادل المعلومات وضبط الحدود إضافة إلى وقف جميع أشكال التمويل لهذه المجموعات الإرهابية وتطويق عبورهم من دول المرور إلى دول المقصد».