ميركل تتخلّى عن منصبها في نهاية ولايتها الحالية

أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليمين الوسط أمس، «أنها ستتخلّى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية».

وذكر مصدر مسؤول، «أن ميركل قالت إنها ستبقى مستشارة لكن هذه ستكون الولاية الأخيرة لها».

في حين أعلنت مصادر قريبة من المستشارة «أنها ستتخلى أيضاً عن رئاسة حزبها في كانون الأول 2021».

وانتخب البرلمان الألماني ميركل لولاية رابعة في 14 آذار 2018. ورأى مراقبون «أن هذه الولاية ستكون الأخيرة لها، في حين ذهب البعض منهم إلى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ».

المستشارة الألمانية خاضت بصعوبة تشكيل حكومة بلادها في تشرين الثاني 2017، لتجنيب بلادها وأوروبا مرحلة اضطراب، وأجرت مفاوضات شاقة جداً بهدف تشكيل تحالف مع الحزب الليبرالي الديموقراطي، ودعاة حماية البيئة، وهو تحالف لم يُختبر في ألمانيا من قبل.

وأفضت المفاوضات التي أجرتها ميركل لتشكيل حكومتها إلى عودة التحالف المنتهية ولايته والمكروه بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة.

حزب «المحافظين» في ألمانيا الذي تتزعّمه ميركل فازوا في الانتخابات التشريعية الألمانية في أيلول 2017 تلاهم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذين أعلنوا حينذاك أنهم لن يستمروا في الائتلاف الحكومي مع ميركل، فيما حقق اليمين القومي نتيجة متقدمة.

وتتزعم ميركل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ العام 2000 وبقيت على رأس السلطة حتى اليوم.

ويرتقب أن تجري الانتخابات في بداية كانون الأول المقبل.

ولم يسبق أن احتاجت ألمانيا إلى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة، حيث إن القضايا الخلافية كثيرة من سياسة الهجرة إلى البيئة والأولويات الضريبية وأوروبا.

وتقود ميركل ألمانيا التي هزّها الانتعاش التاريخي لليمين القومي ممثلاً بـ»حزب البديل من أجل ألمانيا» الذي أصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أول حزب معارض في ألمانيا يمثله 92 نائباً.

واحتل إصلاح الاتحاد الأوروبي أولوية في برنامج عمل الحكومة الألمانية. وكانت ميركل قد وعدت بالإسراع في أن تعيد لبلدها «صوتها القوي» في أوروبا.

الجدير ذكره أن ميركل سعت إلى إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وخلال مناظرة تلفزيونية مع زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس في ايلول 2017، قالت ميركل إن «الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي».