السبسي: الإرهاب لا يزالُ قائماً في تونس والعملية الإرهابية رسالة ضدّ هيبة الدولة

رأى الرئيسُ التونسيُّ الباجي قايد السبسي «أن العملية الانتحارية في شارع الحبيب بورقيبة رسالة موجّهة الى الدولة والسلطة وهيبتهما».

وخلال زيارته ألمانيا أكد السبسي «أن الإرهاب لا يزالُ قائماً في تونس ولا سيما في الجبال».

بدوره، رأى الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل نور الدين الطبوبي «أنّ التجاذبات بين الأطراف السياسية منحت الإرهابيين فرصة لتنفيذ العملية الانتحارية».

الطبوبي شدّد على «ضرورة اليقظة وعدم التهويل في قضية التفجير الانتحاريّ الذي استهدف شارع الحبيب بورقيبة لاعتباره نصراً للإرهاب».

فيما أعلنت النيابة العامة التونسية لمكافحة الإرهاب أمس، «أن الشابة التونسية الانتحارية منى قبلة التي فجّرت نفسها أول أمس بالقرب من دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبه وسط العاصمة التونسية، تحمل شهادة جامعية إلا أنها عاطلة عن العمل».

وأوضح الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي «أن الانتحارية كانت تحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الانكليزية إلا أنها ليست معروفة على أنها متطرفة من جانب القضاء».

وأشار السليتي إلى أن «الانتحارية هي من منطقة المهدية في شرق البلاد»، مضيفاً «أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار التحقيق الذي فُتح حول الاعتداء».

من جهتها أفادت وسائل إعلام تونسية «أن الانتحارية لم تكن تجد عملاً يوماً في هذا المجال، لكنها كانت تعمل أحياناً كراعية غنم لمساعدة عائلتها».

ووقع انفجار إرهابي أول أمس وسط شارع الحبيب بورقيبة على مقربة من المسرح البلدي في تونس، وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق «أن لا خسائر في الأرواح بالتفجير».

وأكد الزعق «أن منفذة العملية من ولاية المهدية وتبلغ من العمر ثلاثين عاماً، ولا تملك سجلاً أمنياً ولم يلاحظ عليها الانتماء إلى تنظيم إرهابي سابقاً».

وقالت وسائل إعلام تونسية نقلاً عن مصادر أمنية «إن الانتحارية وتدعى منى من معتمدية سيدي علوان هي في العقد الثالث من عمرها وغير معروفة لدى الجهات الأمنية».

فيما أكدت مصادر «إصابة 20 أمنياً ومواطناً»، مشيرة إلى أنه «من المرجح أن تنظيم داعش هو المسؤول عن العملية».

وأشارت حينها وسائل إعلام تونسية إلى «مغادرة وزير الداخلية التونسي مجلس النواب وتوجهه إلى شارع الحبيب بورقيبة بعد التفجير لمراقبة للاطلاع على مكان التفجير».

في هذا الصّدد، دانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الإرهابي.

وجدد البيان مُطالبة مصر بـ»ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها».

كما دانت الحكومة اليمنية في صنعاء بدورها الحادث الإرهابي في العاصمة التونسية.

في حين قالت وزارة الخارجية بصنعاء إن «الجميع يعرف مصدّري الإرهاب والتطرف العقائدي لكن يُغض الطرف عنهم لوجود مصالح مالية وصفقات».