باسيل: التعديلات على قانون اقتراع غير المقيمين لا دخل لها بالسياسة

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في قصر بسترس، التعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في ما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، نافياً أن يكون للموضوع صلة بالوضع الحكومي الراهن، وأكد انه «يتعلق بعمل الوزارة وبالمنتشرين اللبنانيين وهو مستحق منذ زمن، ومهما عملنا نبقى متأخرين. جل ما في الأمر أننا قمنا بتجربة الانتخابات التي شارك فيها 60 من اللبنانيين المنتشرين الذين سجلوا أسماءهم، وكان عددهم أكثر مما كان متوقعاً وأقل بكثير مما نريده أن يكون في المرة المقبلة».

وإذ وصف التجربة بأنها «كانت جيدة، خصوصاً انها كانت المرة الأولى في تاريخ لبنان يقترع المنتشرون»، اعتبر أنه «علينا أن نتعلم من هذه التجربة لتصحيح بعض الأمور في المرة المقبلة». وقال: «نحن أجرينا تقييماً لهذه التجربة وأرسلنا تقريراً إلى وزارة الداخلية التي عملنا معها بتنسيق كامل، لكننا لم نتلق الردّ الذي ننتظره منذ فترة طويلة، واعتبرنا أنه يجب تحويل هذه التجربة إلى تصحيح في القانون وبذلك نبرز النقاط التي نعتبر انه يجب تصحيحها، وهي مهمة بالنسبة الى المنتشرين». وإذ اعتبر أن تعديل القانون «لا يعني أن القانون الحالي غير صحيح أو أن التجربة لم تكن جيدة»، عدّد الإيجابيات التي تركتها هذه التجربة:

«أولاً: اعتماد تسجيل المنتشرين الكترونياً، وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان.

ثانياً: إن غرفة عمليات مراقبة الانتخابات التي أنشئت في وزارة الخارجية، فاعليتها كانت كبيرة مع وزارة الداخلية وكل البعثات والجهات المعنية بمراقبة الانتخابات.

ثالثاً: اعتمدنا النقل المباشر من 232 قلم اقتراع وزّعت في دول العالم، وهذه سابقة تحصل للمرة الأولى في الانتخابات، ويجب ان تطبق في أقلام الاقتراع في لبنان في المرة المقبلة.

رابعاً: كانت الأصداء إيجابية لأننا استعنا بمتطوّعين من تلامذة الجامعات الى جانب الموظفين الذين تكلفهم الدولة القيام بمسؤولياتهم، ما أغنى العملية الانتخابية، لأن مشاركة الشباب كان وقعها إيجابياً».

وإذ وصف باسيل التعاون مع وزارة الداخلية بالأساسي، اعتبر أن «ثمة تعديلات اساسية يجب تمريرها في القانون، أبرزها موضوع المرشحين غير المقيمين، إذ سيتم بحسب القانون الحالي انتخاب ستة نواب عن الانتشار اللبناني في العام 2022، وبالتالي سيصبح عدد النواب الحاليين 134 نائباً، على أن يتم في الدورة التي ستليها خفض ستة نواب من عدد النواب في الداخل».

وتطرّق الى اللوائح التي ستشكل، مقترحاً «ان يتم تحديد كل مرشح عن قارة من القارات الست، وان تضم اللائحة ستة مرشحين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتكون مختلطة بين السيدات والرجال، على أن تضم على الأقل أربعة مرشحين في حال كانت غير مكتملة، ومناصفة بين الطوائف».

وعن تسجيل المقترعين قال: «وسعنا الخيارات التي لم تكن متوافرة، ولم تسمح بتسجيل المقترعين بكثافة رغم اعتمادنا التسجيل الالكتروني. لذلك من يرغب بالتسجيل في البعثات الدبلوماسية أو في وزارة الخارجية يمكنه توكيل شخص من خلال كتاب موقع حسب الأصول، أو أن يرسل في البريد المضمون رسالة موقعة ومثبتة حسب الأصول من السلطات المحلية حيث يقيم. كما اقترحنا في التعديلات أن يتمكّن المغترب من استخدام جواز سفره اللبناني بكل أنواعه، على أن يبدأ التسجيل في الأول من حزيران، وبالتالي نكون عملياً قد مددنا المهلة».

وسئل عن القوائم الانتخابية التي واجهت العديد من المشاكل المتعلقة باللغة، فأكد وجوب توفيرها باللغتين العربية واللاتينية.

وعن تحديد أقلام الاقتراع قال: «إن القانون الحالي ينص على عدم جواز فتح قلم اقتراع إذا لم يتسجل مئتا ناخب، وهو ما حال دون تصويت البعض من الذين تسجلوا، أما التعديل فينص على خفض العدد الى مئة ناخب، وبالتالي زيادة عدد الأقلام. وفي حال لم يصل الرقم الى مئة فلا يُحرم الاقتراع مَن تسجّل، بل يمكنه التصويت في البلد المجاور الأقرب له ضمن آلية سهلة جداً ومحددة، حيث يتم نقل تسجيله من مكان الى مكان آخر».

وتابع باسيل: «حددنا إنشاء مركز داخل لبنان ليتمكن المغترب من الاقتراع في حال صدف وجوده في لبنان، شرط أن يثبت انه مقيم في الخارج. كما يحق لرئيس البعثة تحديد رؤساء الأقلام من بين الدبلوماسيين او الموظفين المحليين او منتدبين من الإدارة المركزية».

وفي عملية الاقتراع قال: «اقترحنا إجراء الانتخابات في الخارج تزامناً مع انتخابات لبنان، مع مراعاة إجرائها في الدول الإسلامية يوم العطلة، أي الجمعة ويوم الأحد في الدول الأوروبية. واقترحنا اعتماد البطاقة الممغنطة كما في الداخل لتسهيل عملية الاقتراع. وفي موضوع فرز الأصوات، وهو أساسي، اقترحنا الفرز بعد الاقتراع مباشرة بما يُعطي شفافية أكثر، وبذلك نكون قد انتهينا من عملية نقل الصناديق وإحضارها الى المصرف المركزي وإعادة الفرز بما يحمل الكثير من الشكوك التي نحن بغنى عنها، وبالتالي البطاقة تساعد على أن يتم الفرز إلكترونياً».

وشدّد على أن هذا القانون لا دخل له بالسياسة، وأنا لديّ آرائي في قانون الانتخاب ولا تتطابق سياسياً مع ما ذكرته اليوم، ولا أفتح اي نقاش او سجال على قانون الانتخاب، وإنما أقول من خلال هذه التعديلات ما الذي يجب ان نقوم به ليشارك المنتشرون بكثافة. ويجب ألا نخاف من تسهيل عملية اقتراعهم، خصوصاً أن تأثيرهم اليوم هو على ستة نواب وليس على الـ128 نائباً، وهذه هي البداية لاختيار نوابهم».

وكان باسيل التقى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري باسكال بيريسويل، التي أكدت «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين». وأشارت إلى أنها بحثت مع الوزير باسيل في «مسألة النازحين السوريين والمساعدة السويسرية في هذا المجال».

كما التقت بيريسويل الأمين العام للخارجية السفير هاني الشميطلّي.