واشنطن تعدّ مزيداً من العقوبات ضدّ موسكو

أعلنت الولايات المتحدة أول أمس، أنها «تستعدّ لفرض مزيد من العقوبات على موسكو على خلفية محاولة اغتيال جاسوس سابق في بريطانيا»، بعد حزمة عقوبات سابقة عاثت الفوضى في أسواق المال الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان «نعتزم المضي وفقاً لبنود القانون قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتي توجه تطبيق عقوبات إضافية».

وأضافت «إن وزارة الخارجية أجرت محادثات مع الكونغرس أفضت إلى الدفع لمعاقبة روسيا، لتحديد التدابير».

وبموجب القانون الأميركي «يتعين على وزارة الخارجية فرض مزيد من العقوبات بعد ثلاثة أشهر على قرارها الأول، ما لم تثبت دولة ما أنها غيّرت مسارها بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بأن تدعو مثلاً خبراء دوليين».

وقال النائب الجمهوري إد رويس، الرئيس المنتهية ولايته للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «إن إدارة ترامب بحاجة للتحرك بسرعة في ما يتعلّق بفرض عقوبات جديدة»، مضيفاً «التردّد من شأنه فقط أن يشجّع على مزيد من العدوان الروسي».

وقال رويس في بيان «لا يندهشنّ أحد لأن فلاديمير بوتين يرفض التعهّد بألا يستخدم مستقبلاً غازات اعصاب تستخدم عسكرياً».

وأضاف «من غير المقبول أن الإدارة تفتقر إلى خطة – بل إلى جدول زمني – للتحرك بشأن حزمة ثانية من العقوبات الإلزامية بموجب القانون الأميركي».

وأعلنت وزارة الخارجية أيضاً عدداً من الاستثناءات من العقوبات، مثل «مواصلة التجارة العسكرية من أجل إتاحة التعاون الفضائي مع روسيا بما يشمل عمليات إطلاق تجارية».

وترزح روسيا تحت عقوبات منذ 2014 بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال ترامب «إن العقوبات دليل على موقفه المتشدد من روسيا»، لكنه عبر عن شكوك بشأن «معاقبة موسكو واتهم أعداء سياسيين بشن حملة اضطهاد للإثبات أنه تآمر مع روسيا في انتخابات 2016».