متفرّغو «اللبنانية»: لإدراج مشروع القانون 5120 على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة
«نظراً للتأخر الحاصل في تشكيل الحكومة وما ينتج عنه من تداعيات في مختلف المجالات»، جدّدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مطالبتها المعنيين «بضرورة الإسراع في ولادة الحكومة، لضمان انتظام عمل المؤسسات الرسمية ومن ضمنها الجامعة اللبنانية ليصار إلى تعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة مما يسمح بانتظام العمل في جميع وحداتها ومجلسها».
واستغربت الرابطة، في بيان بعد الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية برئاسة الدكتور محمد صميلي، «عدم إدراج مشروع القانون المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 5120، والمتعلق بأحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، القاضي بإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها في 12/11/2018، لا سيما أنّ هذا المشروع كان قد أدرج على جدول أعمال الهيئة العامة مرارا وكان آخرها في الجلسة التشريعية في 24 أيلول الماضي. من هنا، تؤكد الهيئة مطالبتها بإقرار مشروع القانون المذكور في الجلسة التشريعية المقبلة، آملة من الكتل النيابية الكريمة دعمها له».
ولفتت الهيئة التنفيذية «عناية النواب الكرام إلى اقتراح قانون المعجل المكرر، الموقع من عشرة نواب يمثلون أغلبية الكتل النيابية، الموجود منذ أشهر على طاولة المجلس النيابي الكريم، القاضي بإعطاء ثلاث درجات استثنائية تعيد شيئاً من التوازن إلى سلسلة رواتب الأساتذة التي أقرت في العام 2011»، واستنكرت «ما تعرض له الفرع الفرنسي في كلية الحقوق، وهو المشهود له تاريخياً بالسمعة الأكاديمية الرفيعة».
وإذ أعربت عن إدانتها «التعرض لكرامات الأساتذة ولسمعة الجامعة بأي شكل من الأشكال»، دعت «إلى اعتماد الأصول القانونية والأكاديمية تجاه أي شكوى موجهة ضد أي فرد من أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية».
وفي سياق مطلبي متصل، عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً استثنائيا، استعرضت فيه نتائج الاتصالات مع بعض الكتل النيابية والنواب والمكاتب التربوية للأحزاب وقيمتها، لافتة إلى أنها «لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة إيجابية ملموسة بسبب من إصرار معالي وزير المالية على موقفه، وتمسكه بالبيان الذي أصدره، والذي يلغي قانوناً نافذا منذ تاريخ 21/ 8/2017 ويطيح به من دون أي سند قانوني».
وأشارت الرابطة في بيان أمس، إلى أنها تابعت «درس ملف الدعوى القضائية التي سترفعها أمام مجلس شورى الدولة ضد وزارة المالية وحضرت الوكالات القانونية اللازمة للسير بها قدماً».
وأعلنت أنّ الهيئة الإدارية «اطلعت على تقرير وتوصيات الجمعية العامة لفرع بيروت في الرابطة، التي انعقدت بتاريخ 1/11/2018، وستعمل بالتوصيات الصادرة عنها وعن باقي الفروع في المحافظات الأخرى حالما تصلها».
وقرّرت الدعوة إلى اعتصام في حال التئام المجلس النيابي للتشريع نهار الثلاثاء الواقع فيه 13/11/2018 الساعة الحادية عشرة في وسط بيروت.
ودعت «كل الأساتذة المتقاعدين للمشاركة بكثافة في الاعتصام لرفع الصوت عالياً من أجل إحقاق الحق بتطبيق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بحذافيرها، واعتبار بيان معالي وزير المالية كأنه لم يكن»، ولفتت إلى أنها ستتبع الاعتصام بإجراءات مناسبة من أجل استعادة حقنا السليب».
وأبقت الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات.