لجنة الأشغال: لوضع تعرفة جديدة منصفة للمستهلكين

أوصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب نزيه نجم، وفي حضور أعضاء اللجنة ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، «إبقاء 24/24 تغذية لمدينة زحلة وجوارها من منطقة الامتياز»، على أن يصار إلى وضع «تعرفة جديدة عادلة ومنصفة للمستهلكين في منطقة زحلة وجوارها، ولكهرباء لبنان تحددها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان».

إثر الجلسة قال نجم: «اجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والنقل والمياه بحضور 23 نائباً يمثلون غالبية الكتل مع معالي وزير الطاقة وحضور مدير عام كهرباء لبنان، خرجنا باقتراحات لعدة توصيات للمجلس النيابي، أول توصية ابقاء 24/24 تغذية لمدينة زحلة وجوارها من منطقة الامتياز، نحن نريد أن نعطي كهرباء 24/24 لمنطقة زحلة وجوارها وفقاً لمنطقة الامتياز.

ثانياً: تعرفة جديدة عادلة ومنصفة للمستهلكين في منطقة زحلة وجوارها، ولكهرباء لبنان تحددها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

ثالثاً: فصل فاتورة المولدات المستخدمة والخاصة بكهرباء زحلة عن فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان. المواطن يدفع للدولة وفقاً للمعايير التي وضعتها الدولة ويدفع للمولد، يعني يجب أن تخفض فاتورة المستهلك.

رابعاً: فرض رسم على استعمال شبكة كهرباء لبنان.

خامساً: دفع المتوجبات المستحقة سابقا لمؤسسة كهرباء لبنان من قبل كهرباء زحلة.

سادساً: الطلب من وزارة الطاقة – مديرية الاستثمار تعيين شركة تدقيق محاسبة على أن تعتمد وجوب تدقيق حسابات الامتياز عن السنوات السابقة التي لم تدقق منذ 25 سنة وفقاً للمعايير المحاسبية المحددة سابقاً بالعقد من قبل المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه».

من جهته، نوّه المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد في بيان، بما صدر عن لجنة الطاقة والمياه البرلمانية من توصيات في ما يخص استمرار تأمين الطاقة 2424 عبر شركة كهرباء زحلة، «كما هي الحال منذ 4 سنوات مع ما يرافقها من خدمات مميزة». وقال: «نستغرب أن يصار الى البحث في مواضيع مالية وإدارية تخص الشركة داخل اللجنة بغياب أي ممثل عن شركة كهرباء زحلة، حيث غاب عن اللجنة أهم معلومة، وهي أن الشركة كانت وما زالت منذ 25 سنة تقدم كل ميزانياتها إلى الدولة، وهذا ما هو موثق لدينا».

وأمل نكد في «أن تنسحب إيجابية لجنة الطاقة والمياه على الجلسة التشريعية المزمع عقدها الإثنين والثلاثاء، حتى تكون فرحة الزحليين والبقاعيين مكتملة، لأنّ ما صدر اليوم هو توصية، والتمديد يكون بنتيجة تصويت النواب الإثنين أو الثلاثاء المقبلين».