البرلمان التونسي يصوّت على التغيير الحكومي

كشف النائب لطفي النابلي عضو كتلة الائتلاف الوطني الجديدة عن «حسم موقف البرلمان من التغيير الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد».

وقال النابلي «إن اجتماع غرفة المكتب الذي عُقد مساء أول أمس، واستمر نحو 8 ساعات توصّل إلى الموافقة على التغيير الوزاري بحسب أغلبية التصويت، وأنه سيتمّ طرح منح الثقة في الجلسة العامة يوم الاثنين بالموافقة على التغيير».

وأوضح أن «عدد من صوّتوا لصالح التغيير الوزاري من غرفة مكتب البرلمان 7 أعضاء من أصل 13، حيث صوّت ثلاثة تابعون للنهضة بالموافقة إلى جانب اثنين من الائتلاف الوطني وعضو من الكتلة الحرة، ونائب رئيس الغرفة الأول، 3 النهضة واثنين الائتلاف، وعضو من الكتلة الحرة، والنائب الأول لرئيس المكتب، فيما رفض التشكيل رئيس المكتب ونائبه الثاني وإثنين من نداء تونس وعضو من مشروع تونس وعضو من الجبهة الشعبية».

وتابع «أن رفض رئيس الجمهورية للشكل الذي تمّ به التغيير غير مؤثر على قرار البرلمان، خاصة أن الإجراء تمّ وفقاً للآليات الدستورية ولم يمثل أي اختراق، إلا أن الأزمة تتعلق بالصراع الدائر بين رئيس الحكومة وحزب النداء الذي يرى أنه من جاء بالشاهد، وأنه تجب استشارته في أي قرار يتم اتخاذه من قبل رئيس الحكومة».

وأوضح «أن تغير نظام الحكم في تونس وانتقال الصلاحيات إلى رئيس الحكومة قد يبدو غير متقبّل حتى الآن، على اعتبار أن رئيس الدولة هو من يسير كافة الأمور ويمثلها، إلا أن الشاهد لم يقم بأي إجراء خارج صلاحياته أو الأطر التي يحددها الدستور».

واستطرد أن «الحرب الدائرة بين الأطراف هي حرب تموقع، وأن المواقف التي اتخذها نداء تونس على مدار الفترات الماضية دفعت رئيس الحكومة لاتخاذ مواقف متباينة ضمن صلاحياته الدستورية، لكنها لم تكن على الخط ذاته الذي يريده النداء».