فقيه يجول في مراكز تسليم التبغ في النبطية
جال نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في مراكز تسليم التبغ في النبطية، مطلعاً على العملية والتقى المزارعين ولجان الشراء في إدارة حصر التبغ والتنباك – الريجي، مؤكداً «التعاون بين نقابة مزارعي التبغ في الجنوب وإدارة الريجي لإتمام عملية تسليم التبغ وسط أجواء إيجابية ومريحة».
وتسلمت إدارة الريجي أمس محصول التبغ من مزارعي بلدتي الدوير وصير الغربية وبلغ السعر الوسطي للكيلو غرام الواحد 13 ألف ليرة.
وقال فقيه في ختام الجولة: «إذا أردنا أن نعطي المزارع حقه وإنصافه فإنّ سعر 25 الف ليرة للكيلو الواحد قليل مع الأتعاب والتكلفة التي يقدمها هذا المزارع»، لافتاً إلى أن «دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري كان من الداعمين الأوائل لهذه الزراعة لما تعنيه من أنها زراعة داعمة لصمود الجنوبين في أرضهم أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بحيث شكلت شتلة التبغ عنواناً من عناوين المقاومة والصمود، وهي تشكل اليوم موردا للعيش الكريم. نحن نريد تعزيز هذه الزراعة وتحسينها، وهناك تعاون كامل مع إدارة حصر التبغ والتنباك، ومن هنا نطالب بإدخال مزارعي التبغ في لبنان والجنوب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصاً أن إدارة الريجي زادت هذه السنة الرخص للمزارعين نظراً إلى لحاجة الماسة، خصوصاً أن هناك مزارعين كانوا يزرعون الأرض تبغاً لكن من من دون ترخيص، والسنة المقبلة سترتفع الرخص أكثر ونحن نطالب المزارعين بتحسين جودة المحصول ليتقاضوا السعر الأعلى».
ولفت إلى أن «هناك بعض التجار ممن يسيئون إلى هذه الزراعة، ونحن وأهلنا سنحافظ على هذه الزراعة لتبقى مورد عيش كريماً للبنانيين، ونهيب بإدارة حصر التبغ والتنباك التعاون الكامل بيننا وبينها ومع وزارة المال التي تساهم في تعزيز التنمية الزراعية اللبنانية عموما وتنمية زراعة التبغ خصوصا».
ورداً على سؤال عما يشاع في وسائل الإعلام من أن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت منذ قرابة سنة للموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية الرسمية أضرت بالاقتصاد وأنّ هناك محاولات لسحبها من الموظفين، قال: «نؤكد باسم الاتحاد العمالي العام أن السلسلة حق ثابت كان مؤجلاً منذ سنوات طويلة، وهي أعطيت لموظفي القطاع العام وللمعلمين والأسلاك، هي حق ثابت لا تشوبه أي شائبة، والذي يريد أن يبحث عن مصادر مالية فليذهب إلى التهرب الضريبي وإلى نوعية الصفقات التي تحصل في البلد، وليذهب إلى مخارج عديدة، السلسلة هي حق والاتحاد العمالي العام كان له اليد الطولى في إعطاء هذه السلسلة التي أنصفت الموظف والعسكري المرابط على الحدود. لذلك من المؤسف أن يتحدث البعض عن هذا الموضوع ، وليذهبوا ليروا الأرباح التي تحققها البنوك نتيجة السياسات الريعية التي أقاموها، لم يقيموا سياسات تشغيلية في الزراعة والصناعة والسياحة لتشجيع هذه القطاعات، وعليهم تخفيف المهاترات السياسية وليسرعوا في تشكيل حكومة في البلد لترى مصالح الناس وشؤونهم».