واشنطن تفعّل عقوباتها ضدّ 17 سعودياً ولندن تتوقع التزام السعودية بالمعايير القانونية الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية «فرض عقوبات على 17 سعودياً يوم الخميس لدورهم في مقتل الصحافي جمال الخاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا»، في أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قتل الخاشقجي الشهر الماضي.
وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي.
وسيتم تطبيق العقوبات بموجب قانون «غلوبال ماغنيتسكي» الذي يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويمارسون الفساد.
ويمثل الإعلان تحركاً غير معتاد من واشنطن التي نادراً ما تفرض عقوبات على الرياض.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحافياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم».
وأضاف «أن واشنطن تواصل محاولة الوقوف على ما حدث بالفعل وستحاسب أي شخص يثبت أنه مسؤول عن موت الخاشقجي».
وقال منوتشين «على حكومة السعودية أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع حد لاستهداف أي معارضين سياسيين أو صحافيين».
ويواجه أيضاً العقوبات ماهر المطرب وهو مساعد للقحطاني ظهر في صور مع الأمير محمد خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوروبا هذا العام.
بدورها، صرحت الحكومة البريطانية «أنها تتوقع اتخاذ السعودية الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث انتهاكات للقوانين الدولية، على خلفية كشف النيابة العامة السعودية ملابسات جديدة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي».
وقالت الحكومة في بيان أمس «لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أننا بحاجة إلى أن نرى مساءلة عن حادث القتل المروع للصحافي جمال الخاشقجي، ونتوقع من السعودية اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية».
وأضاف البيان: «ينبغي أن تكون بداية العملية القضائية خطوة نحو المساءلة، ولكننا نراقب عن كثب ونتوقع أن يستمر التحقيق بما يتماشى مع المعايير القانونية المعترف بها دولياً».
فيما قال مكتب النائب العام السعودي أمس، «إنه يسعى لإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من 11 مشتبهاً به وجهت لهم اتهامات في قضية الخاشقجي»، فيما تحاول المملكة احتواء أكبر أزمة سياسية تمر بها في جيل.
وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب «أن قائد فريق استعادة الخاشقجي هو من اتخذ قرار قتله»، موضحاً بأن «التحقيقات أظهرت أن أمر الاستعادة جاء من نائب رئيس الاستخبارات اللواء أحمد عسيري».
وقال المعجب، «بعد إيجاز نتائج التحقيقات التي توصلت إليها النيابة، أن الواقعة بدأت يوم 29 أيلول 2018، عندما صدر أمر بإعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق عسيري ، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة».
وقالت النيابة العامة السعودية «إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق»، موضحة «أن الآمر بقتل الصحافي جمال الخاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة».
وقال النائب العام «إن الخاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها».
وأضاف «أن الخاشقجي قُتل بعد فشل جهود إعادته للمملكة».
وقالت النيابة العامة السعودية «إن أحد المتهمين بقتل الخاشقجي وراء تعطيل الكاميرات في القنصلية العامة باسطنبول». وأضافت: «إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات».