عبد المهدي يجتمع ومجلس الأمن الوطني ويتخذ قرارات

عقد مجلس الأمن الوطني، أمس، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، فيما اتخذ عدداً من القرارات.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن «الاجتماع ناقش المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الاوضاع الامنية في جميع المحافظات والاطمئنان على سلامة الخطط والإجراءات التي تتخذها القوات الامنية لحماية وضبط الحدود وضمان سير حياة المواطنين بشكل طبيعي، وبحث المجلس واقع العقود الزراعية وسلامتها أمنياً من جميع الجوانب بما يمنع تأخير المتعاقدين ووفق الأصول ويسهم في نجاح استثمار الاراضي الزراعية في جميع المحافظات، اضافة الى دراسة مهام مديرية الحماية الشخصية، وعدد من القضايا الأمنية والادارية والقانونية».

ونقل المكتب تأكيد عبد المهدي على «اهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع القواطع وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق العالي بين مختلف الصنوف والتشكيلات الأمنية لرصد وردع أي محاولة ارهابية لبقايا داعش»، مشدداً على «اهمية تعزيز العلاقة الودية وحالة التعاون السائدة بين قواتنا الأمنية والمواطنين، والعمل الجاد لتسريع جهود الإعمار وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، وبالأخص في محافظة نينوى».

وتابع المكتب، أن «المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الملفات التي تمّت مناقشتها، كما أقرّ الستراتيجية الوطنية للأمن الكيميائي في العراق».

إلى ذلك، اعتبر نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، أن التخويل الممنوح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل الكتل السياسية وخاصة سائرون والفتح كان «أقصر مما كان متوقعاً»، عاداً اياه التخويل «لعبة سياسية ضخمة»، فيما اشار الى ان هذا التخويل لم يكن خطوة استراتيجية بل «تكتيكية».

وقال بختيار شاويس، إن «الكتل السياسية عامة وخاصة سائرون والفتح خولت عادل عبد المهدي لصياغة برنامج الكابينة الوزارية للسنوات الأربع المقبلة واختيار الأشخاص لها لمعاونته في هذه المهمة الصعبة»، مبيناً ان «عمر هذا التخويل أقصر مما كان متوقعاً، إذ سرعان ما اتضح خلال اسبوعين أن ما أعطي من زخم لرئيس الوزراء لم يكن إلا لعبة سياسية ضخمة، حيث عادت الكتل السياسية في أول اختبار لها الى عادتها القديمة وكل واحد منها يشترط تنفيذ مطالبه لدعم رئيس الوزراء المكلف».

واضاف شاويس، أن «هذا التخويل اللافت لشخص لا يملك حتى مقعداً نيابياً واحداً ولا كتلة سياسية، اتضح عند أول محطة انه لم يكن خطوة استراتيجية بل تكتيكية، وتبين كذلك أنه لم يكن محاولة لتعزيز الموقع الوطني وتخليص البلاد من الدوامة السياسية والأزمة الاقتصادية والأوضاع المعقدة التي يعيش فيها، بقدر كونه محاولة لترسيخ موطأ قدم الحزب»، متسائلاً «اين هي هذه السلطة التي لا يمكن لرئيس الوزراء فيها من إكمال كابينته الوزارية بسبب وزير أو وزيرين بعد مرور أسابيع على منح الثقة لـ14 وزيراً منها».

على صعيد استكمال الكابينة الوزارية، كشف النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط، أمس، عن ترشيح أسماء عدة «من خارج المكوّن السني» لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي والقائد في الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، مرجّحاً عقد جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية مساء الغد أو صباح الثلاثاء.

وقال الخربيط، إن «رئيس مجلس النواب أبلغنا بأن رئيس الوزراء أرسل السير الذاتية للمرشحين للوزارات المتبقية إلى النزاهة والمساءلة والعدالة والقضاء لتدقيقها قبل المجيء بها إلى البرلمان للتصويت عليها ولضمان عدم تكرار ما حصل بالتصويت على الوزارات الـ 14»، مبيناً انه «بحال ورود الأجوبة فإن عبد المهدي سيأتي بالأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها».

وأضاف، «نعتقد أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيأتي بالوزارات الثماني كاملة ولن يقسمها الى جلسات عديدة»، مرجحاً أن «تكون الجلسة مساء الاثنين المقبل أو صباح الثلاثاء».