بغداد: البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس المقبل

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقر البرلمان في بغداد، برفقة بعض مرشحي الوزارات الشاغرة، بعد فشل انعقاد جلسة التصويت على مرشحي الوزارات وحدوث فوضى وبلبلة.

وقال عبد المهدي، إن حالة من الفوضى حدثت في مجلس النواب حالت دون إكمال التشكيلة الوزارية، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر من مجلس النواب ان يحدد موعداً لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين أعضائه.

وقال مصدر برلماني، إن «رئيس الوزراء غادر برفقة مرشحي الوزارات الشاغرة مبنى البرلمان». وأوضح المصدر أن جلسة البرلمان شهدت فوضى بسبب اختلاف على اكتمال النصاب القانوني للجلسة من عدمه».

وكان البرلمان العراقي رفع جلسة استكمال تصويت الثقة على باقي الحكومة الى الخميس المقبل، وذلك بعد مشادة داخل البرلمان.

عبد المهدي كان عقد اجتماعاً مع هيئة رئاسة البرلمان للتفاوض بشأن استكمال التشكيلة الوزارية.

وفي وقت سابق كتب الصدر في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»، «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها»، مؤكداً أن «جيش العراق، وشرطته، وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصراً».

يُشار إلى أن الرئاسات الثلاث في العراق، رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، دعت إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية بملء الوزارات الشاغرة.

وكانت جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بالتصويت على الوزراء المتبقين من حكومة عبد عادل عبد المهدي أمس، شهدت فوضى وتشكيكاً بوجود أشخاص ليسوا نواباً.

وقال مصدر في بغداد «إن النائب عن تحالف سائرون هتف داخل الجلسة وبصوت عالٍ بأن هناك أشخاصاً ليسوا أعضاء برلمان بل مستشارين وأرادوا التصويت على الوزراء الأمنيين». وأضاف أن «تحالف سائرون قدّم طلباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من أجل إعادة حساب أعداد الحاضرين والتأكد من هوياتهم».

وكان مصدر نيابي أفاد بأن جلسة البرلمان ستستمر رغم الضجيج الذي أثاره بعض النواب، مشيراً إلى أنه تم تأجيل الجلسة نصف ساعة بسبب «اختلال النصاب»، وذلك للمرة الثانية.

وعقد مجلس النواب العراقي، أمس، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائباً، وذلك بعد تأجيل عقده نصف ساعة صباحاً لعدم اكتمال النصاب.