اتحادات النقل البري إلى الإضراب في 10 كانون الثاني

أعلنت اتحادات النقل البري الإضراب يوم الخميس في 10 كانون الثاني المقبل، «لعدم تجاوب المسؤولين تحقيق مطالب القطاع المزمنة والتي قطعت حولها وعود عديدة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

وقد عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، عرضت فيه «ما آلت إليه أوضاع القطاع بسبب عدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بل ساءت الأمور أكثر مما كانت عليه سابقا بقرارات وزارية وإدارية ومشاريع قوانين تزيد في الإمعان بالتعدي على القطاع والعاملين فيه».

استهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام، قال فيها: «نلتقي اليوم لدعم المطالب المحقة لاتحادات النقل البري، وهي مطالب مزمنة لم تنفذ على الرغم من الوعود المتتالية من أكبر المراجع منذ سنتين لغاية اليوم. نؤكد وقوف الاتحاد العمالي العام الى جانب هذه الاتحادات، علما ان ادنى المقومات، قانون سير عصري لانحصل عليه، فضلا عن المزاحمة الاجنبية للعمال اللبنانيين».

أضاف الأسمر: «سنلتقي المسؤولين في وزارات الداخلية، الاشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة والمالية لبحث هذه المطالب العالقة منذ سنتين، والتي يجب ان تقر في ظل الوضع الاقتصادي الذي ينذر بعواقب جمة، لذلك سنطلب مواعيد من الوزراء المعنيين لحل كل الامور التي يطالب بها قطاع النقل البري».

ثم كانت كلمة لرئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، اعلن فيها عن «التحرك لمواجهة ما يعاني منه قطاع النقل البري».

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجتمعون البيان الآتي:

أولاً: يؤكد المجتمعون التمسك ببنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية ويطالبون العمل على تنفيذه بحرفيته.

ثانياً: يستغرب المجتمعون إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السير الذي يساهم في الإمعان في التعدي الرسمي على القطاع، لا سيما الشاحنات والصهاريج وتغطية للمخالفات التي نفذت في السابق ومخالفة أهم بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية.

ثالثاً: يطالب المجتمعون الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل شاحنات النقل الخارجي والمبردة بعد إعادة العمل بمعبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية.

رابعاً: يطالب المجتمعون وزير الأشغال العامة والنقل الغاء القرار الذي يميز بين السائقين العموميين بالدخول إلى مواقف مطار بيروت الدولي.

خامساً: يطالب المجتمعون وزير المال وقف العمل بإخضاع اللوحات العمومية لنظام الضريبة على القيمة المضافة.

سادساً: يطالب المجتمعون وزير الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد رفع الحظر عن أصحاب الصهاريج بإعادة العمل بمراكز المعاينة والعمل في مراكز المناطق وخصوصا في المحافظات تخفيفا عن المواطنين، سيما وأن الإدارة يجب أن تقوم بواجبها بغض النظر عن موقع المركز الإداري».

وختم البيان: «انطلاقاً مما تقدم، وحرصاً على مصالح القطاع والعاملين فيه، وإحساساً بالمسؤولية الوطنية نظراً للظروف التي تمر فيها البلاد، وإفساحاً في المجال أمام المسؤولين للمعالجة، قرّر المجتمعون بالإجماع تنفيذ الإضراب العام والتظاهر على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك يوم الخميس في 10/1/2019، على أن يعلن آلية ومراكز التجمعات والمسيرات في مؤتمر صحافي يعقد لهذه الغاية يوم الثلاثاء في 8/1/2019».